“بوليس إداري” مع وقف التنفيذ

تجميد 15000 محضر مخالفة بالبيضاء وعرقلة خلاصات دراسة كشفت اختلالات تمر تجربة "البوليس" الإداري بجماعات البيضاء بصعوبات "سياسية" تهدد بتوقفها في حدود خمس مقاطعات فقط، بدل 16 مقاطعة كما كان مبرمجا سابقا في إطار مشروع ضخم للمراقبة والتتبع تشرف عليه شركة التنمية المحلية (كازا خدمات). ويخطط رؤساء جماعات للتراجع عن هذا الإجراء القانوني المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية، بعد أن اقترب أفراد الشرطة الإدارية من نقاط التماس بين منتخبين ومواطنين، خصوصا بعض التجار ومحتلي الملك العمومي، الذين يشكلون خزانات قارة للأصوات الانتخابية. وعمد منتخبون إلى تجميد حوالي 15 ألف محضر خروقات وتقرير متابعة توصلوا بها منذ انطلاق التجربة بمقاطعات أنفا والمعاريف وسيدي بليوط ومولاي رشيد وسيدي عثمان، بعد أن وصفت هذه التقارير بالمهولة، وقد تكون سببا في توتير العلاقة بينهم وبين أصحاب المخالفات. وعلاقة بالموضوع نفسه، نحا مسؤولون بالمقاطعات الأربع المعنية إلى وضع جميع العراقيل أمام تفعيل خلاصات دراسة أنجزت حول عمل الشرطة الإدارية، بطلب من مجلس المدينة، بعد أن تبين أن هذه الخلاصات لا تتلاءم مع سقفهم الانتخابي. وبدأ العمل بالشرطة الإدارية منتصف السنة الماضية، بتنسيق مع شركة البيضاء للخدمات التي أعدت دراسة وإطارا قانونيا وتنظيميا لاختصاصات وتدخلات هذه الفرق الأمنية ومجالات تدخلاتها ونوعية التقارير التي من المفروض أن ترفعها إلى الجهات المعنية. وكلف تدريب 70 مراقبا و7 مشرفين وإعدادهم لمواكبة المجهودات الرامية إلى تأهيل وتحديث المصالح الحيوية للمواطنين، ميزانية أولية بلغت 370 مليون سنتيم، في انتظار تكوين دفعات أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، يوزع أفرادها على باقي مقاطعات البيضاء الـ16، إذ يتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 311 "بوليسي" سيكلفون ميزانية المدينة مليارا و430 مليون سنتيم. وتوقع عمدة المدينة تعميم هذه الخدمة على المجال الترابي للمدينة، بعد استكمال وتقييم خلاصات المرحلة التجريبية مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الميدانية المكتسبة وعلى أساس نموذج عمل يمتد على خمس سنوات. وتتكلف الشرطة الإدارية الجماعية بثلاثة مجالات، هي التعمير والملك العمومي والصحة والسلامة العامة، في أفق مأسسة جوانب التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين أو إزاء سكانها بصفة عامة. ومن بين المهام المستعجلة التي يعهد بها إلى الشرطة الإدارية، مراقبة المخالفات الواردة في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وهو القانون الذي يفرض مجموعة من العقوبات من بينها فرض غرامات على كل من يرمي الأزبال في غير الأماكن المخصصة لها. وعادت السلطات العمومية بالبيضاء إلى هذا القانون الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 7 دجنبر 2006، بعد استفحال ظاهرة رمي الأزبال في الشوارع من قبل المارة وأصحاب السيارات والتشويه الذي يطول المنظر العام والصورة العامة للمدينة جراء ذلك. ويفرض القانون غرامات مالية تتراوح بين مائتي درهم وعشرة آلاف إذا تعلق الأمر بإيداع، أو رمي، أو طمر، أو تخزين، أو معالجة، أو إحراق، أو التخلص من النفايات المنزلية، أو النفايات المماثلة لها، أو النفايات الصناعية، أو الطبية غير الخطرة، أو النفايات الهامدة، أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض. يوسف الساكت

“بوليس إداري” مع وقف التنفيذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفوترة الرقمية ... العربة أمام الحصان

مقر جديد لولاية أمن مكناس

مقالات ذات صلة