النصب في صفقات نقل بـ 13 مليارا

تنظر غرفة الاستئناف الجنحي العادي بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم (الاثنين)، في ملف مثير يتابع من قبل مسؤولين كبار بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، كما يتابعها عبد القادر اعمارة وزير النقل واللوجستيك والماء والبيئة شخصيا ، بعدما وجهت النيابة العامة للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التابعة للوزارة في شخص ممثلها القانوني، تهمة "النصب واستيفاء دين انقضى بالوفاء"، استنادا إلى الفصل 542 من القانون الجنائي المغربي، في شأن معاملات تجارية ترتبط بكراء الشركة الوطنية للنقل لشاحنات ثقيلة لشركة للأشغال في إطار علاقات تموين لوسائل النقل قصد تنفيذها لصفقات عمومية تتعلق بالقطار الفائق السرعة "البراق" وطرقات عمومية، قدرها 13 مليارا، حسب خبرة أنجزها خبيران محلفان لدى الدائرة القضائية بالرباط، عينتهما المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وفي تفاصيل القضية تقدمت شركة الأشغال وتهيئة الطرقات بشكاية إلى وكيل الملك بالرباط اتهمت فيها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بالنصب عليها عن طريق الحجز على شاحنات وآليات ثقيلة، مؤكدة أن الدين لفائدة المدعى عليها، انقضى وسبق أداؤه، وأن ذلك تسبب لها في ضرر بالتأخر في تنفيذ صفقات لتهيئة الطرق بمجموعة من المدن على رأسها مكناس وتطوان والعرائش، وبعدها حركت النيابة العامة المتابعة الجنحية، في حق المشتكى بها، بعدما أحالت الشكاية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط. وسبق للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك أن أكرت شاحنات ثقيلة وآليات لشركة الأشغال، وبعد نشوب خلافات بينهما قامت الشركة الوطنية للنقل بالحجز بأمرين قضائيين صادرين عن المحكمة التجارية بمكناس، الأول يتعلق بكمبيالة قدرها 236 مليونا والثاني يتعلق بـ 24 كمبالية مجموعها أيضا 236 مليونا، وقامت شركة الأشغال بأداء قيمة كمبيالة واحدة كما يستفاد من المحضر التنفيذي، وأكدت شركة الأشغال أن الكمبيالة الأخيرة تعوض 24 كمبيالية المشار إليها. وأكدت الشركة الوطنية للنقل للمحكمة أنها دائنة بموجب حكم قضائي لشركة الأشغال بمبلغ 800 مليون، يضاف إلى الأمرين بالأداء، اللذين تسببا في حجز تنفيذي لـ 10 آليات تمتلكها شركة الأشغال لمدة شهر ونصف شهر تقريبا، كبدها 13 مليارا. ولجأت شركة الأشغال إلى رفع شكاية للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وانتهى الأمر بتحريك المتابعة القضائية، وصدمت المحكمة وزارة النقل والتجهيز السنة الماضية، حينما حكمت بتعويض الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لفائدة المشتكية بـ 13 مليارا، استنادا إلى خبرة خبير محلف معين من قبل المحكمة، وبعدها أحيلت القضية على القضاء الجنحي العادي الاستئنافي لتعين المحكمة خبيرا جديدا في الموضوع، وصدمت الخبرة الجديدة وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، شخصيا حينما أيد الخبير الجديد الخبرة السابقة بـ 13 مليارا لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني. إلى ذلك، انتفض محام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك أثناء سحب نيابته بقوله للقاضي في آخر جلسة "صدمنا حينما باتت الدولة المغربية تمارس النصب وهذا خطأ للنيابة العامة التي لم تتحر جيدا في التكييف القانوني، إذ لا يمكن لأشخاص القانون العام أن يكون لهم ركن معنوي إجرامي، وهذا حكم يمكن أن يعتمد عليه خصوم المغرب في التأكيد على أن الدولة المغربية تمارس النصب". وعلمت "الصباح" أن الشركة المشتكية أكدت طيلة مراحل التقاضي سواء أمام ابتدائية الرباط أو غرفة الاستئناف الجنحية أنها لم تعد مدينة للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك بأي مبلغ مالي، وأنها منحت لها أمر بالأداء به 24 كمبالية قيمته 236 مليونا، وكمبالية أخرى قدرها 236 مليونا إضافية، وأن ما قامت به المشتكى بها يدخل في إطار النصب، وأن الجريمة كبدتها خسائر مالية فادحة. عبد الحليم لعريبي

سقوط عصابة بيع الرضع

"الاقتطاع" يلهب التعليم

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات