“الاقتطاع” يلهب التعليم

الأكاديميات تطلب من المشاركين في الإضراب تبرير تغيبهم لـشرعنة الإجهاز على أجورهم يستعد رجال التعليم والمديرون والمفتشون والتقنيون إلى الأسوأ نهاية الشهر الجاري، حين تلجأ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والخزينة العامة إلى سلاح الاقتطاع من أجور المنخرطين في الإضراب الوطني للخميس الماضي الذي عرف نسبة مشاركة استثنائية. وتداول منخرطون في نقابات وطنية وجمعيات وتنسيقيات مهنية تمثل أغلب شرائح الموظفين والمتعاقدين مع الوزارة والأكاديميات عددا من التعليقات تستبطن تهديدا بالتصعيد وشل القطاع كليا إذا طبقت الحكومة شعارها غير الدستوري "الأجر مقابل العمل". وقال أساتذة "إن الحكومة والوزارة تلعبان بالنار، إذ عوض التوجه إلى دعوة التمثيليات النقابية ومختلف التنسيقيات والفئات للجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد الحلول والمقاربات لإنقاذ الموسم الدراسي، تفكران في الانتقام من المضربين عبر اقتطاعات جديدة، تضاف إلى القديمة التي وصلت إلى 500 درهم الشهر الماضي على سبيل المساهمة في إنقاذ صناديق التقاعد". وتمهد وزارة التربية والأكاديميات الجهوية، حسب المسطرة المتبعة منذ سنوات، للاقتطاعات من الأجور بتوجيه رسائل إلى المشاركين في الإضراب الوطني، تحت غطاء تغيب عن العمل دون مبرر، علما أن الأمر يتعلق بحق دستوري مشروع منصوص عليه في أغلب الدساتير المغربية، وينتظر تنزيل مقتضياته التنظيمية، إذ لا يبطل غياب المقتضيات الحق في حد ذاته. ولجأت أكاديميات، توفيرا للوقت والجهد، بتوجيه رسائل إلى المديرين الإقليميين، لحصر لوائح جماعية للمتغيبين، وموافاتها بها لاتخاذ "اللازم" !!!! وكشفت مصادر نقابية أن الإضراب الذي حقق نسبة مشاركة واسعة على الصعيد الوطني، تلته المحطة الأولى لتفعيل ما وصف بـ"الإجراءات التعسفية"، إذ بدأ بعض المشاركين في التوصل باستفسارات حول أسباب "التغيب" عن العمل. وكعادتها، وجهت النقابات توجيهات حول طريقة التعاطي مع هذه الاستفسارات من خلال التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بغياب، بل بمشاركة في إضراب وطني مشروع بدعوة من عشرات الهيآت والتمثيليات، مع إرفاق الاستفسار الإداري بنداء الإضراب. ويأتي هذا التطور، رغم تعارض إجراء الاقتطاع مع القانون، إذ أصدرت إدارية الرباط، في 2016، حكما يقضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وهو القرار الذي يستند على منشور رئيس الحكومة السابق بنكيران المؤرخ في 12 نونبر 2012 والمتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل. واعتبرت المحكمة أن قرار اقتطاع أجور المضربين "مخالف للقانون وغير معلل وغير محترم للإجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل دون مبرر قانوني". كما اعتبرت أن واقعة التغيب عن العمل المصطبغة بصبغة عدم المشروعية غير ثابتة "لأن حالات التوقف المؤقت عن العمل غير متوفرة في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يسمح بهذا الاقتطاع ويبين كيفية احتسابه، ولأن قاعدة الأجر مقابل العمل التي تم تطبيقها قاصرة على حالة التغيب غير المشروع عن العمل، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيق نصوص قانونية إلى حالات لم تتجه نية المشرع إلى شمولها بأحكامه". يوسف الساكت

النصب في صفقات نقل بـ 13 مليارا

الجزائر تستعد لطرد الصحراويين من أراضيها

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات