fbpx
مجتمع

انتقادات لدعم جمعيات بالجديدة

أصدرت الرابطة المغربية للإعلام والبيئة بالجديدة بيانا تستنكر فيه معايير دعم المجلس الحضري للجمعيات، محتجة على إقصاء مجموعة من الجمعيات النشيطة بالمدينة.
وأدانت الرابطة الأساليب والممارسات التي لا تتماشى مع القانون التنظيمي رقم 14/112 ولا مقتضيات الدستور (المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الوصول للمعلومة…) الذي بوأ للمجتمع المدني مكانة متقدمة من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام إلى جانب المؤسسات الأخرى في مختلف المجالات.
وعبرت الجمعيات الموقعة في البيان الاستنكاري عن استنكارها التوزيع غير العادل الذي اعتمده المجلس لمنح الدعم وإقصاء و تهميش الجمعيات الهادفة الحاملة للبرامج والمشاريع، كما طالبت الجمعيات ذاتها بالوقوف على عملية فرز الجمعيات وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، وكذا بوضع حد للبصمة السياسية التي تجعل العلاقة بين الدولة والجمعيات يشوبها شك وغموض في عملية الدعم. وطالبت الجمعيات ذاتها رئيس المجلس الحضري بفتح تحقيق مع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي وفقا للفصل 32 مكرر من الظهير الشريف، وتبعا للمذكرة الوزارية لرئيس الحكومة منشور رقم: 2014-02 بموجب المادة 86 من القانون رقم: 69-62 المتعلق بمدونة الأحكام المالية ومراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
ونبهت الجمعيات رئيس المجلس الحضري إلى خطورة الوضع أن منتخبين وموظفين ارتدوا قناع العمل الجمعوي للاستفادة من المال العام دون محاسبة، أو مراقبة، أو إحالة على المجلس الأعلى للحسابات ولجن تفتيش وزارة الداخلية.
وطالبت الرابطة رئيس المجلس الحضري بالامتثال للضوابط والقوانين المعمول بها، وأن يهتم بالجمعيات على حد سواء دون تمييز. كما التمست من عامل إقليم الجديدة فتح تحقيق نزيه في ما يخص طرق ومعايير منح دعم الجمعيات من جهة, وتقييم مدى ملاءمة الدعم الممنوح للجمعيات ومقارنتها بأنشطة وبرامج الجمعيات التي تم إقصاؤها من الدعم الممنوح.
أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى