fbpx
الأولى

كندا تمنع المحمدية عن “بيجيدي”

مرشح الحزب الأول للرئاسة أنهى إجراءات الهجرة بتحويل 115 مليونا عبر وسيط إماراتي

فشل “بيجيدي” في استعادة رئاسة جماعة المحمدية من المرحلة الأولى، التي كان يراهن عليها للحسم في المنصب الضائع، إذ ينتظر أن يحمل تأجيل جلسة أمس (الجمعة) إلى بداية الأسبوع المقبل، بوادر سقوطه من حكم المدينة، بالنظر إلى أن التاريخ سيصادف أجل إعلان استقالة علي منصف، وبالتالي فقدان صوت عضو من الخمسة الذين جمعهم عبد الصمد الحيكر، البرلماني ومنسق فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس البيضاء على عجل بمقر التوحيد والإصلاح في ملتقى شارع عبد الحميد بن باديس وشارع الشفشاوني بعين السبع.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن تكبر حظوظ معسكر محمد العطواني مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بحضور المتغيبين ستتضاءل آمال مرشحة العدالة والتنمية، التي رشحها بديلة عن المهاجر، بنقصان صوت مرشح الأول، الذي استدعته سلطة الوصاية رغم استقالته، بذريعة أن الإعلان لا يتم إلا بعد 15 يوما من وضعها.
وتتوفر “الصباح” على وثائق تؤكد أن علي منصف أنهى إجراءات الهجرة إلى كندا بتحويل 165 ألف دولار كندي، أي 115 مليون سنتيم، إلى بنك “شيربروك ستريت كبيتال” بموريال، وذلك عبر وساطة صاحب وديعة في بنك أبو ظبي الأول “فورت بانك”.
وتأجلت جلسة الجمعة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي للمحمدية، بسبب غياب النصاب القانوني، على اعتبار أن الذين حضروا هم 23 مستشارا فقط من أصل 47 عضوا بالمجلس، إذ كشفت مصادر “الصباح” أن معسكر الأحرار أفشل خطة “بيجيدي” ومن معه، إذ كان الحزب الحاكم قاب قوسين من استرداد المنصب المفقود، وذلك بسبب وجود أحد المستشارين المحسوبين على معسكر الأحرار في سفر بتركيا. ولو تمت العملية كما خطط “بيجيدي” والجهات التي تدعمه في تراب العمالة لكانت الرئاسة من نصيبه، على اعتبار أنه في حال تساوي الأصوات، المسجلة في مجلس المحمدية بـ23 صوتا مقابل 23، يتم إعلان المرشح الأصغر سنا وهي مرشحة العدالة والتنمية، لكن معسكر التجمع فطن إلى الحيلة ولعب ورقة النصاب القانوني.
وكشفت مصادر الصباح أن الجلسة سجلت كذلك وجود تصدع في معسكر العدالة والتنمية إذ غاب أنصار حسن عنترة، الرئيس المعزول، بالإضافة إلى مستشارين آخرين عن حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
وينتظر أن يلعب مستشارو الاتحاد الاشتراكي، دورا هاما في تحديد اسم الرئيس الجديد، إذ يعول المعسكران عليهم في حسم النزال شريطة أن يكون موقفهم موحدا.
وسيتم عقد جلسة ثانية لانتخاب الرئيس بعد 15 يوما طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية ، وذلك لملء الفراغ الذي تركه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بالعزل النهائي في حق عنترة، وهو القرار الذي جاء بعد قرار أغلبية أعضاء المجلس بإقالته من منصب الرئيس في أكتوبر الماضي، بعد شهور من الشلل بسبب تطورات الخلاف الواقع بين المستشارين ورئيس المجلس حول طريقة تسييره لشؤون الجماعة.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى