خاص
الحوار الوطني…آخر الدواء
أطلق المغرب، أول أمس (الثلاثاء)، دينامية حوار وطني لإصلاح العدالة والقضاء، بعد تقييم حصيلة خمس سنوات من صيغ إصلاح مختلفة أفضت جميعها إلى نتائج لم ترق، في مجملها إلى طموح جعل القضاء رافعة لدولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية، كما يأتي تعيين هيأة وطنية للإشراف على الحوار في ظل مقتضيات الدستور الجديد التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكريسه سلطة مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
