رؤساء جماعات عصاة على التفتيش

تدخلات من مسؤولين سابقين لطمس تقارير سوداء عن جماعات غارقة في صفقات مشبوهة يسود ترقب مشوب بالخوف في كواليس مجالس منتخبة عن مآل تحقيقات أنجزتها لجان تفتيش مركزي حلت بعدد من الجماعات، التي يرأسها نافذون يتمتعون بحماية مسؤولين كبار، وصلت سطوتهم حد انتزاع الضوء الأخضر للتصرف، في صرف ملايين الدراهم، رغم أنهم غارقون في ملفات صفقات مشبوهة ومشاريع متعثرة. ولم يتردد منتخبون في التعبير عن تخوفهم من أن تكون نتائج الافتحاصات الجارية مثل سابقاتها، في إشارة إلى عشرات اللجان التي سبـق إيفادها دون أن يغير ذلك شيئا، إذ بقي الوضع على ما هو عليه مند سنين، خاصة في جماعات لرؤسائها ماض أسـود في تقارير المجلس الأعلى للحسابات كما هو الحال بالنسبة إلى جماعتي الهراويين وتيط مليل. وكشفت مصادر من مجلس جماعة الهراويين أن الرئيس، المتهم من قبل المعارضة في محاضر اجتماعات رسمية بتلقي رشاوي مقابل إعفاء مقاولين من ضريبة الأراضي غير المبنية، يتمتع بحمــاية مسؤول سابق في الإدارة الترابية، مازال يتحكم في مشـاريع وصفقــات الجماعة عن بعد، وأنه هو من يسير الملفات موضوع التفتيش من مقر إقامته بالمحمدية. وكشفت مصادر من دائرة التحقيقات الجارية وجود شبهات اختلاسات بعشرات الملايين من ميزانيات المحروقات وأجور الأعوان العرضيين، بالإضافة إلى الفضيحة التي فجرتها شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من أجل جناية الغدر وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة تحت رقم تسجيل 17.3123.76 فضيحة ابتزاز مقاولين، إذ سجل أعضاء في مجلس جماعي أن الرئيس أوهم أعضاء المكتب بأنه يتصرف في موضوع الإعفاءات الجبائية بتعليمات من العامل، علما أنه أحدث لجنة غير قانونية، غرضها إعفاءات مشبوهة. وتورط التحقيقات الجارية أصحاب شركات تحتكر صفقات الجماعات المذكورة، إذ توصل رؤساء جماعات بإرساليات من الداخلية تطلب فيها التعقيب على ما ورد في تقارير أصدرتها المجالس الجهوية للحسابات بخصوص التدبير المالي، وذلك لاستكمال ملفات سيتم عرضها على وزير الداخلية قبل إحالتها على القضاء. وعلمت "الصباح" أن التلاعبات المرصودة في جماعة تيط مليل تصنف في خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء، خاصة في ما يتعلق باحتكار مقاولات تدور في فلك المجلس تحتكر المشاريع الجماعية، إذ تم إحصاء مئات الصفقات المشبوهة ومنها معاملات امتدت على عقود. وسجل تقارير بهذا الخصوص "أهمية المبالغ المنجزة مع شركات محظوظة يبين اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم"، مشددة على أن في ذلك خطرا على المالية المحلية، من حيث إنها تسبب ارتفاعا غير مبرر في كلفة الخدمات المقدمة، وأنه يتم التستر على ذلك بعدم تعيين أعضاء ورئيس لجنة فتح الأظرفة وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المنافسين، وعدم إنجاز جداول المنجزات والمشتريات. وتعتبر سندات الطلب وفقا للتحريات الجارية بمثابة المنفذ الرئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام في عدد من المجالس المنتخبة والإدارات العمومية، إذ تستعملها المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية المستهدفة بالتقارير المذكورة آلية مرنة، تمكن من التستر على خروقات تدخل في دائرة التلاعب بالمال العام. ياسين قُطيب

بنجلون يصالح لشكر واليازغي

سبعة ملايير لدعم الإنتاج السينمائي

مقالات ذات صلة