مسوغات قاضي التحقيق في ملف آيت الجيد

يستطيع المتهم أو الادعاء طلب إعادة فتح القضية بسبب اكتشاف حيثيات لم تكن معروفة (الحلقة الرابعة) بقلم: ذ.محمد مسعودي * يبقى الأمر في نظرنا المتواضع في كل الأحوال، محتاجا لتدخل تشريعي صريح لمواءمة مقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية مع أحكام المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المنوه بها، وحتى ذلك الحين يبقى المعني بالأمر، موضوع الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية غير مستفيد من أحكام المادة 369 المذكورة لأن الحكم الجنائي البات المستدل به، يتعلق بالإدانة وليس بالبراءة أو الإعفاء. وحيث إن ما يعضد هذا الرأي، هو أنه بالرجوع إلى دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية كمنظمة دولية في طبعته الثانية لسنة 2014، نجده نص في الفصل 26/6 منه على إمكانية إعادة المحاكمة استنادا إلى اكتشاف وقائع جديدة، وفق ما يلي: " توفر العديد من البلدان، والمحاكم الجنائية الدولية، الفرصة لإعادة فتح ملفات القضايا الجنائية عقب صدور حكم قطعي فيها، إذا ما اكتُشفت وقائع جديدة تستدعي إعادة النظر. ولا يعتبر ذلك جزءاً من عملية الاستئناف. وعلى العموم، يستطيع أي من المتهم أو الادعاء طلب إعادة فتح القضية بسبب اكتشاف حيثيات لم تكن معروفة من قبل، رغم ما بذله الطرف المستدعي من عناية واجبة، وكان من الممكن أن تكون حاسمة في مسار القضية. واعترفت غرفتا الاستئناف في محكمتي رواندا ويوغوسلافيا الجنائيتين، من بين الأدلة الإضافية، بواقعة جرى تدارسها أثناء المحاكمة ومعلومات جديدة لم تنظر في سياق المحاكمة (سواء أكانت موجودة أم لا في ما سبق). وأوضحت المحكمتان بأن الأمر الحاسم في هذا الصدد هو ما إذا كانت المعلومات جديدة، وما إذا كانت تشكل عاملا حاسما في ما جرى التوصل إليه من قرار في القضية. والغرض من هذا الإجراء هو الحفاظ على مصلحة العدالة وتجنب تفاقم ما يقع من إخفاق للعدالة. وهو ما يعني، أن إعادة المحاكمة إزاء شخص صدر في حقه حكم جنائي بات ولو بالبراءة أو الإعفاء، أو حتى الإدانة متى تعلق الأمر بوقائع مختلفة عن الوقائع موضوع الحكم المذكور أمر مشروع بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن المزايدة عليه فما هو المقصود إذن بالوقائع المماثلة أو المختلفة التي تشكل فيصلا بين إجازة إعادة المحاكمة ولو تعلق الأمر بحكم جنائي سابق حائز لقوة الشيء المقضي به، وبين عدم ذلك ؟ 2 - الشرط المتعلق بوجود وقائع موضوع الحكم بالبراءة أو بالإعفاء لا يكفي لتحقق الحجية، أن يكون الحكم الجنائي السابق قاضيا بالبراءة أو بالإعفاء، مع ما يترتب عن ذلك من عدم جواز إعادة متابعة ومحاكمة الشخص مرتين، بل يجب أن يقترن هذا الشرط بشرط آخر لا يقل عنه أهمية، ويتعلق بأن تكون الوقائع المزمع المتابعة من أجلها من جديد، ولو بتكييفات قانونية أخرى، هي نفسها الوقائع التي صدر فيها سابقا الحكم الجنائي بالبراءة أو الإعفاء. فما هو المقصود بمصطلح "نفس الوقائع" التي استعملها المشرع في المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، هل يقصد بها الواقعة القانونية أي التكييف القانوني أم يقصد بها الواقعة المادية ؟ من الواضح من خلال الصيغة التي أورد بها المشرع المغربي مقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، أنه يقصد بالوقائع مفهومها المادي أي الوقائع المادية، وليست وصفها القانوني أو التكييف القانوني، بدليل أنه نص على عدم جواز متابعة المحكوم بالبراءة أو الإعفاء من أجل الوقائع نفسها ولو وصفت بوصف قانوني آخر. وكان سيختلف الحال لو أنه لم يذكر عبارة " ولو وصفت بوصف قانوني آخر"، وسيكون حينها الباب مفتوحا لإعمال المتابعة من جديد بتكييفات قانونية أخرى ولو تعلق الأمر بالوقائع نفسها. وتعضد هذا الأمر مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، التي أوجب من خلالها المشرع أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر لمجموعة من البيانات من بينها: البيان المتعلق ب " الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛" أي أنه ميز بين الوقائع وبين المتابعة كوصف قانوني. فإذا كانت كلمة الوقائع تعني الوقائع المادية، فإن المقصود بهذه الأخيرة هي الأفعال الصادرة عن المتهم في شكل سلوك مادي ونشاط إجرامي قد يكون في صورة عمل أو فعل إيجابي، كما قد يكون في صورة امتناع أو فعل سلبي باعتبارها هي أساس ومحل المؤاخذة جنائيا، وليست الوقائع في حد ذاتها التي هي بالشمولية بما كان، لا تنحصر فقط في الأفعال المادية الصادرة عن المتهم، بل تهم مكان الجريمة ومحتوياته وزمان الجريمة والمجني عليه وشهود العيان، وغيرها من التفاصيل الأخرى الزمكانية المحيطة بالجريمة والمجرم، لتكون بذلك الأفعال أو الأعمال الصادرة عن المتهم ،عبارة عن جزء من كل وهو الوقائع. وحيث يعضد هذا القول مقتضيات فصول القانون الجنائي التي لا تتحدث عن الوقائع، وإنما عن الأفعال والأعمال، بدليل ما يلي: - الفصل 1: " يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية." - الفصل 3: " لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون." - الفصل 4: " لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه." - الفصل 5: " لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها." - الفصل 110: " الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه." *أستاذ باحث في صف الدكتوراه عضو الودادية الحسنية للقضاة المكتب الجهوي بالدار البيضاء

لعب بالنار

القفص الزجاجي ينسف محاكمة الريف

مقالات ذات صلة