fbpx
وطنية

برلماني يطالب بافتحاص ميزانية بنشماش

مستشار بمجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل اتهم مسؤولين بالتلاعب بالفواتير

اتهم عبد الحق حيسان، المستشار، مسؤولين بمجلس المستشارين، بالتلاعب في الفواتير المتعلقة بالميزانية المخصصة للفرق والمجموعات البرلمانية، دون الكشف عن الجهة التي «نفخت» في القيمة المالية للفواتير.
وكشف حيسان ما وصفه بـ «التلاعب الخطير» الذي يفترض فيه فتح تحقيق لتحريك دعوى قضائية ضد الجناة، موضحا أنه تلقى من إدارة مجلس المستشارين مراسلة تفيد أن مجموعته البرلمانية مطلوب منها أداء مبالغ مستحقة لم تسددها للإدارة، وتخص تغطية أيام دراسية، وبعد افتحاص وعقد مقارنات، يضيف حيسان، اتضح أن هناك من تدخل للنفخ في فواتير تهم تغطية واجبات التغذية أثناء انعقاد أيام دراسية شارك فيها 176 شخصا، إذ طلب من منسقي النقابة أداء 900 درهم للشخص الواحد على تناول وجبة واحدة فقط، فيما نفى ممون الحفلات، طلب هذا المبلغ، مؤكدا أن الشخص الواحد كلفه 336 درهما فقط، لوجبتين، الأولى استراحة شاي، والثانية وجبة غداء، مضيفا أن «أيادي آثمة امتدت للنفخ في فواتير الأيام الدراسية بأكثر من 300 في المائة، إذ لا يعرف من وقع سندات الأداء، ومن استفاد من خصم المبالغ وكم مرة وقع هذا الأمر»؟
وشكك حيسان في كيفية صرف ميزانية مجلس المستشارين، وذلك في جلسة صاخبة عقدتها لجنة المالية للتصويت على ميزانية الغرفة الثانية، والتي دامت زهاء 5 ساعات، إذ طالب بتفعيل توصية تقرير صادر عن لجنة الـ 13، لافتحاص ميزانية مجلس المستشارين من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن التوصية التي صودق عليها بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة سحبتها جهة ما من التقرير كي لا يحضر قضاة جطو لافتحاص ميزانية البرلمان، متسائلا عن مصاريف الخبراء ومساعدي البرلمانيين وإنجاز الدراسات، منتقدا في الآن نفسه غياب إدارة تتواصل مع طلبات البرلمانيين، إذ أن مراسلة نقابته تظل في الرفوف لشهور دون رد.
واستغرب حيسان حدوث تلاعب في كيفية إنشاء لجان تقصي الحقائق، إذ يعمد مكتب مجلس المستشارين إلى التأخر في تحريك عملها، متسائلا عن سبب اختيار توقيت الموافقة في العطلة الصيفية، كي يجد أعضاء اللجنة أنفسهم محاصرين بالوقت لإجراء افتحاص في بضعة شهور لا تكفي لكشف الحقائق.
وكشفت مصادر مقربة من لجنة الـ 13 لـ «الصباح» عن تسجيل العديد من الخروقات والاختلالات، إذ تساءل التقرير، في إحدى فقراته، عن أسباب استحواذ شركة بعينها على جل صفقات مجلس المستشارين عن طريق سندات طلب، والتعاقد مع شركة وحيدة للترجمة، وشركة واحدة دون غيرها هي التي تستفيد من التجهيزات الإلكترونية، واستبدال بعض التجهيزات والمعدات الصالحة للاستعمال، بأخرى جديدة، واستغلال السيارات من قبل أعضاء المكتب بمفردهم، وهو ما أثاره عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي الذي انتقد أعضاء مكتب المجلس بالتنقل إلى أماكن « مشبوهة» بسيارات المجلس، وركوب غرباء بعضهم وقعت له حادثة سير، داعيا إلى وقف التسيب الحاصل في البرلمان.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق