زواج الفاتحة … غــــــول جـــــاثـــــم

1200 زيجة غير موثقة في تاونات لوحدها يستشري زواج الفاتحة بشكل مخيف في القرى، دون أن تنفع الحملات التحسيسية والإجرائية في استئصاله أو اجتثاث أسبابه سيما في صفوف القاصرات، ممن يتطلب تزويجهن إجراءات قانونية معقدة يتحاشاها الأهل، ما يزيد في ارتفاع أرقام هذه الظاهرة المترتبة عن الجهل وسيادة العرف في أوساط سكان مناطق يعيشون في جلباب الماضي السحيق. ونزعت حملات تحسيسية لتوثيق الزواج منظمة بتنسيق بين وزارتي العدل والداخلية، تفعيلا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، الغطاء على عدة مناطق ما زال فيها زواج الفاتحة جاثما بين جدران بيوتها وعلى رقاب أهلها، ممن لم يتفاعل بعضهم مع جهود الدولة للحد منه، رغم تمديد مدة سماع دعوى الزوجية وتبسيط المساطر الإدارية وتسيير الإجراءات اللازمة. تلك الحملات كشفت عن أرقام مخيفة تحتاج وقفة تأمل في مناطق قروية خاصة بأقاليم تاونات وتازة وصفرو وبولمان، لمئات الزيجات بأبناء وبدون عقود زواج أو ما يثبته اللهم من معرفة أهل القرية به، وبإقامة حفل زفاف اعتمادا على طقوس محلية غارقة أحيانا في البدائية أو تزكية من إمام المسجد بحضور أعيان القبيلة ووجهائها، في أحسن الأحوال. 1200 زيجة بالفاتحة، رصدت بإقليم تاونات في المرحلة الأولى لانطلاق الحملة التحسيسية لثبوت الزوجية قبل تمديدها، أصدر في شأنها قضاة المحكمة الابتدائية، أحكاما بتوثيقها، في جولاتهم بقرى نائية وفرت فيها كل الأدوات والوسائل لتوعية السكان بأهمية المبادرة بالنسبة لأسرهم. ولم تقل أرقام باقي الأقاليم القروية بالجهة، عن ذلك، كما ما كشفت عن ذلك حملات تصفية ملفات ثبوت الزوجية، التي استطاعت التغلغل والتوغل في قرى مهمشة بعيدة عن أعين المسؤولين والقوانين، ما زال الإنسان في بعضها يعيش عيش إنسان الأزمنة الخوالي، يعتمد الأعراف جهلا ويسيدها في حياته اليومية، كما لو أنه خارج الدولة والقانون. 14 سنة من عمر تلك الحملات في مرحلتيها خاصة الانتقالية منها التي أعطت فرصة لعائلات لم توثق زواجها بعد لتدارك ذلك، لم تجتث الظاهرة التي تحيا وتنتعش، حيث التربة خصبة لاحتضانها أمام سيادة مظاهر الفقر والجهل. لكنها تقلصت بنسب مهمة ومتفاوتة في انتظار تعميم الوعي بخطورة زواج الفاتحة على الأسرة برمتها ومستقبل الأبناء والمواليد. حلم الاجتثاث ممكن، لكن سبيله ليس يسيرا في مثل تلك المناطق، خاصة بالنسبة لزواج القاصرين الذي تصده وتحاربه كل القوانين، ما يدفع المعنيين به إلى التحايل عليها وإشهار الخطوبة والزفاف والانخراط في الحياة الزوجية دون توثيق، كما في حالة إدريس الشاب العشريني متزوج قريبته دون 16 سنة، جاهلا بتبعات ذلك، إلا بعدما وجد نفسه في ورطة. لما بلغت زوجته سن الرشد وأنجبا طفلا، شجعه أقاربه على توثيق زواجهما، بعد شهور من انتهاء تلك الحملات، ليجد نفسه مهددا بالسجن موازاة مع الوضعية القانونية الغامضة لابنهما، قبل أن ينفلت من بين براثن عقوبة ما توقعها ولا أولئك الذين ما زال بينهم زواج الفاتحة، رغم جهود القضاء على الظاهرة التي تنخر عدة أسر لم تتمكن من إنجاز عقود زواج أفرادها. وعكس ذلك يلجأ البعض إلى وسائل التحايل على بعض القوانين وبالتدليس أحيانا، لحرمان الزوجة من مستحقاتها إذا أراد الزوج إنهاء زواج الفاتحة غير الموثق، ما يطرح إشكالات موازية، خاصة لما يثمر هذا الزواج، أطفالا يبقى مصيرهم غامضا في قضايا إثبات النسب، وما يتطلبه ذلك من إجراءات معقدة. حميد الأبيض (فاس)

زواج الفاتحة … غــــــول جـــــاثـــــم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إطلاق "نوكيا 8.1"

زواج الفاتحة ... تمديدات الفصل 16 شجعت التلاعب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات