دفاتر التحملات تفجر أزمة والحكومة تختار التهدئة

الخلفي قال إن المرجعيات التي استندت إليها دفاتر التحملات هي الدستور والحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع فرض الجدل المُثار حول دفاتر التحملات الجديدة المتعلقة بالإعلام السمعي البصري، تدخل القصر للحد من التصعيد الذي ميز مواقف الحكومة التي دافعت عن المشروع، وبين أطراف وجهت انتقادات له. واعتبر العديد من المحللين والمهتمين بقطاع الإعلام، استقبال جلالة الملك للثلاثي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد الله بها، وزير دولة، أمرا طبيعيا يندرج ضمن الاختصاصات التي يخولها الدستور إلى جلالة الملك في ما يتصل بالسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي. وفيما لم يتسرب شيء من اللقاء الذي جمع أعلى سلطة في البلاد بالمسؤولين الحكوميين الثلاثة، إلا أن العديد من التأويلات والتخمينات ذهبت في اتجاه أنه كان يندرج في إطار المساعي الرامية إلى تطويق شرارة الأزمة التي فجرتها دفاتر التحملات، وإرجاع الأمور إلى نصابها، ونزع فتيل "حرب" كانت مفتوحة على كل الاحتمالات السيئة، بين الحكومة من جهة، وفئة من المهنيين وأطياف سياسية تتموقع في المعارضة وجزء كبير من المجتمع المدني، من جهة أخرى. كانت المواجهة مرتقبة، بالنظر إلى اختلاف المواقع ووجهات النظر حول مشروع اعتبرته الحكومة متقدما ويكرس التعددية الثقافية واللسنية للمغرب، فيما رأت فيه أطراف أخرى أنه يهدد هذه التعددية، وعبرت عن تخوفها من أن تطغى الإيديولوجيا "الإسلاموية" على مجال حساس، هو مجال الإعلام السمعي البصري العمومي، والتحكم فيه. دافع الخلفي عن مشروعه أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، الجمعة الماضي، مؤكدا أنه لا يستهدف التعددية، ولا الرجوع بالمغرب إلى الوراء في ما يتعلق بالحريات والانفتاح. قبل ذلك، دافع الوزير عن المشروع ذاته في العديد من المناسبات داخل المؤسسة التشريعية، كان آخرها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ليوم 23 أبريل الجاري، إذ أكد أن دفاتر التحملات تحترم المقتضيات القانونية، ولا تتضمن أي خروقات قانونية. وقال إن المرجعيات الأساسية التي استندت إليها دفاتر التحملات، بالإضافة إلى الدستور، هو الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي عرض ثماني توصيات تهم تكريس الخدمة العمومية، والميثاق المغربي للحكامة الجيدة، الذي أصدرته الحكومة أخيرا والذي يتضمن سبل القضاء على أشكال الريع، مضيفا أن الإعلام السمعي البصري العمومي ظل يشكل الاستثناء الوحيد من قانون الصفقات العمومية. واعتبر الخلفي دفاتر التحملات الجديدة منتوجا وطنيا بامتياز، إذ تطلب إنجازها تعبئة أزيد من 100 شخص من مختلف قنوات القطب العمومي، إضافة إلى عشرات الجمعيات والهيآت المهنية، وثمن بالخصوص العمل الذي قامت به مديرية الدراسات بوزارة الاتصال التي أشرفت على عملية الإعداد، منوها بأداء الحكومة الذي مكن من إعداد دفاتر تحملات جديدة في ظرف شهرين فقط، مع تطبيق مبدأ المشاورات الموسعة مع المهنيين ومختلف الفاعلين في المجال. خفت حدة المعركة بين "مناصري" و"مناهضي" دفاتر التحملات في الأيام القليلة الماضية، ويترقب الجميع أن تبادر الحكومة إلى تعديل المشروع، بما يُرضي كل الأطراف، لتنتهي فصول أول اختبار حقيقي لحكومة بنكيران، بعد تنصيبها، في ما يتعلق بتدبير الشأن العام. جمال بورفيسي

دفاتر التحملات تفجر أزمة والحكومة تختار التهدئة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات