مناشير عصيان في بؤر العشوائي
مافيا المتاجرة في البناء غير القانوني تبتز قيادا وتحرض السكان ضد المقدمين والشيوخ
دخلت النيابة العامة على خط مناشير وتدوينات وفيديوهات خطط أصحابها لإشعال فتيل عصيان مدني بعدد من بؤر البناء العشوائي في تراب إقليم مديونة، حيث شرع أفراد شبكات المتاجرة في البناء غير القانوني في ابتزاز قياد وتحريض السكان ضد المقدمين والشيوخ، ردا على تضييق الخناق عليهم من قبل السلطة.
وكشفت مصادر “الصباح” أن ممارسة أفراد المافيا المذكورة وصلت حد ابتزاز المنتخبين والسلطة لاستصدار تراخيص إصلاح تستعمل من أجل إقامة بنايات جديدة، وبيعها خرقا للنصوص القانونية المجرمة للبناء العشوائي، كما هو الحال في جماعة المجاطية أولاد طالب، حيث يتزعم مهاجر عائد من الديار الإيطالية شبكة للوساطة في أشغال البناء العشوائي.
وتضمنت شكاية رفعها سكان دوار الحفاري بتراب الجماعة المذكورة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للبيضاء تحت عدد 18.22188، قرائن خطيرة بخصوص التحريض ضد السلطة من قبل شخص حاول الانتقام من سكان بلغوا عن أعمال المخالفة لقوانين التعمير، إذ كادت الأمور أن تتطور نحو الأسوأ، بعدما ضبط وهو يسجل فيديوهات داخل مساكن مأهولة من أجل استعمالها في الترويج لمزاعم عن وجود انتقاء في الحرب على السكن غير اللائق في تراب الجماعة المذكورة.
وأوضحت الشكاية التي تحمل أكثر من 100 توقيع لسكان “الحفاري” أن المعني بالأمر تمكن من تقسيم منزل يملكه في الدوار المذكور إلى مساكن صغيرة وبيعها، ثم أصبح بعد ذلك يتكلف بأشغال لصالح الأغيار الأمر الذي تصدت له السلطة بصرامة.
واتهم السكان زعيم الشبكة المذكورة بإحداث البلبلة ونشر إشاعات والترويج لشكايات كيدية وتقارير وهمية يؤجج بها غضب زبنائه الذين منعوا من البناء، لعدم توفر ملفاتهم على الشروط المطلوبة قانونا. ونفت مصادر “الصباح” وجود خروقات مزعومة نسبت زورا إلى لجنة مختلطة ممثلة بعدد من الأقسام والمسؤولين، مكذبة قيام اللجنة الوهمية بزيارة دواوير تابعة لجماعة المجاطية للتحقق من الزيادات العشوائية الجديدة وأصحابها، والظروف التي شيدت فيها، ومسؤولية المنتخبين وأعوان السلطة في ذلك.
وعلمت “الصباح” أن ما يتم الترويج له على أنه تقرير توصل به هشام العلوي لمدغري، عامل إقليم مديونة، من قبل لجنة مركزية من الداخلية ليس إلا رسائل من صنع الشبكة المذكورة، حرص أصحابها على استعمال صور مفبركة وبيانات مغلوطة ترسم صورة عن خروقات غير قانونية وتجاوزات في مجال التعمير بالمنطقة من نسج خيالهم.
وفي سياق متصل وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب انتقادات شديدة إلى الحكومة، بسبب عجزها عن معالجة إشكالية مدن الصفيح وفق مقاربة اجتماعية وإنسانية شمولية، تستحضر مصلحة البلاد والظروف الاجتماعية والإنسانية لقاطني دور الصفيح، على حد سواء، معتبرا أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع تنفيذ برنامج محاربة دور الصفيح تعتبر نموذجا للعجز الحكومي في التعاطي الإيجابي مع البرنامج، وأن نهج الحكومة يفتقر لرؤية شمولية تستحضر مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمشكل.
ياسين قُطيب
