fbpx
ملف الصباح

ميكروطروطوار

زبونية
* طالبة صحافية
مع الأسف لا يمكن أن ننكر وجود ظاهرة تصدع الثقة بين المواطن والقضاء، التي تفشت في مجتمعنا، لكن يبقى السؤال المطروح، هو ما السبب وراء عدم شعور المواطن بالراحة والثقة الكاملة في القضاء؟، وخير دليل على ذلك، أننا نجد بعض الأشخاص لا يلجؤون إلى القضاء، ويفضلون الاعتماد على أنفسهم في نزاعاتهم وقضاياهم. يمكن القول إن المحسوبية والزبونية تلعبان دورا كبيرا في فقدان المواطنين ثقتهم في القضاء.
* طالبة صحافية

عراقيل
سليمان بكباش *
ألاحظ أن الثقة بين القضاء والمواطن مهزوزة، وذلك لعدة اعتبارات، فرغم استقلال السلطة القضائية في الآونة الأخيرة عن النيابة العامة، إلا أن هناك مجموعة من العراقيل التي لا تسمح للمواطن بالتمتع بالحق في التقاضي، ولعل أبرزها طول المساطر، أحيانا قضية بسيطة وسهلة، لا يتطلب البت فيها وقتا طويلا، غير أن المسطرة تكون طويلة، وهو ما يؤثر سلبا على الثقة، لذلك قد يجأ المواطن أحيانا للعنف من أجل تصفية نزاعه.
* صحافي

تمييز
نهيلة فاضل *
على غرار السلط التي فقدنا الثقة في مصداقيتها، تضاف السلطة القضائية إلى اللائحة، وهي سلطة طالما أوهمونا بكلماتهم الرنانة أنها سلطة مستقلة بذاتها، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك. فمحاكمة مواطن بسيط لجأ إلى القضاء لاسترجاع حق منتزع، لا تشبه محاكمة ذوي النفوذ الفاسدين، فالأول يستهتر بطلبه وقد يموت قبل أن يسترد حقه، بينما النوع الآخر يتمتع بظروف التخفيف ويستفيد من جميع الثغرات القانونية الموجودة في نصوصنا الفضفاضة، ومن هنا يمكن القول إن القضاء الذي تنص جميع المواثيق الدولية على أنه المؤسسة التي تصون الحقوق المهدورة، هو نفسه الذي يشتغل وفق مبدأ التميز على أساس الطبقة الاجتماعية.
* طالبة باحثة
غياب المحاسبة
عمر أوزياد *
يتجنب المغاربة في الآونة الأخيرة الذهاب إلى المحاكم، ويفضلون حل نزاعاتهم بشكل ودي، وهذا راجع في اعتقادي إلى عدة أسباب، من بينها غياب الاستقلالية التامة للقضاء، وتفشي الفساد والرشوة. ويمكن القول إن المواطن المغربي فقد الثقة في المؤسسة القضائية، بسبب عدم إنصاف القانون للفقراء، الذين يلاحظون أن الأغنياء فوق هذا القانون، انطلاقا من عدم خضوع المسؤولين للمحاسبة، رغم تورطهم في ملفات الفساد، وأرى أننا في حاجة إلى نخب سياسية ومجتمع مدني قوي، من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى يصبح الجميع سواسية أمام القانون، خاصة أن هذا الأمر هو الجدير بإعادة الثقة للمواطن في القضاء.
* فاعل جمعوي
استقاها: عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى