fbpx
حوادث

فارس: السلطة ملزمة بضمان الأمن القضائي

أوجار أكد أن الوزارة بادرت إلى اتخاذ عدد من المبادرات لتحسين مناخ الاستثمار

قال مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن السلطة القضائية ملزمة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بحماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي للأفراد والجماعات والتطبيق العادل للقانون.
وأشار الرئيس المنتدب في الكلمة التي ألقاها في الندوة العلمية المنظمة على هامش حفل تكريم عبد الواحد الراضي، حول موضوع “دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال” أول أمس (الخميس) أنه يجب التفكير في كل آليات التنسيق والتعاون بين كافة الفاعلين من أجل ضمان فضاء ديناميكي متطور سليم يحفز على الاستثمار ويضمن مناخا آمنا للأعمال، من خلال استثمار له مضامين اقتصادية واجتماعية وحقوقية وإدارية وهيكلية، ويفرض مناقشة جريئة موضوعية حول مدى التزام كل جهة بأداء الأدوار المنوطة بها دستوريا وقانونيا ومدى انخراطها في هذه المقاربة الإصلاحية التي يقودها الملك بكل عزم وإصرار، مضيفا أن المغرب تمكن بفضل إصلاحات رئيسية تم إنجازها بين 2017 و2018 ، أن يكسب تسعة مراكز في تصنيف مؤشر الأعمال الدولي 2019 وانتقل من المركز 69 إلى 60 متقدما على العديد من الدول والتجارب العالمية.
وأكد فارس أن الكل أمام التزام المسؤولية والمحاسبة الذي يقتضي مناقشة السبل الكفيلة بخلق فضاء آمن للأعمال يستحضر ليس فقط قضايا مدونة التجارة رغم أهميتها، بل يجب أيضا إعداد مقاربة شمولية مندمجة تتناول الجوانب المتعلقة بقضايا الضرائب والجمارك ومنازعات الشغل والعقار والتوثيق والخدمات القضائية والقانونية والقضائية والإدارية والمالية والإشكاليات التي فرضها التطور التكنولوجي والتجارة الالكترونية. ولم يفت الرئيس المنتدب التأكيد على أن محكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، عملت على ضمان مناخ آمن للاستثمار من خلال العديد من القرارات التي كرست مبادئ هامة، تجسد حرص القضاء على إيجاد التوازن وضبط العلاقات التجارية وتخويلها المرونة والشفافية والفعالية اللازمة.
واعتبرت كلمة محمد أوجار وزير العدل في اللقاء نفسه، أن وزارة العدل ، من منطلق مسؤولياتها في المجال التشريعي المرتبط بمنظومة المال والأعمال، بادرت إلى اتخاذ عدد من المبادرات التي من شانها تحسين مناخ الاستثمار و دعم المقاولات والمساهمة في تعزيز حضورها وقدرتها على التنافسية، إذ تميزت سنة 2018 بتقديم مشروع قانون رقم 73.17 أمام البرلمان بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة ،وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة شهر مارس الماضي، ودخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2018 .
وأشار أوجار إلى أن الهدف الأساسي من إعداد هذا النص القانوني هو تعزيز قدرة المقاولة المغربية على التنافسية، والمساهمة في تشجيع الاستثمار والانخراط في التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها بلادنا، فضلا عن دعم تنافسية الاقتصاد المغربي سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وذلك من خلال تأهيل مختلف مكوناته لولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر “دوينغ بيزنيس” في أفق سنة 2021.
ولم يخف الوزير أن مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الذي تبنته وزارة العدل وساهمت في إعداده وصياغة مقتضياته ، سيساهم بدون شك في تبسيط المساطر وتقليص الآجال باعتماد الطريقة الالكترونية وسيلة وحيدة للقيام بكل الإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات، وإيداع العقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق والمقررات القضائية عبر المنصة الالكترونية، مع منح إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية من خلال المنصة، إما عبر المراكز الجهوية للاستثمار، أو عن طريق المهنيين أو القيام بها من طرف المعنيين أنفسهم، أو بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى