fbpx
حوادث

‎جانح يعتدي على دركيين بأكادير

‎تسابق مصالح الدرك الملكي باشتوكة آيت باها، الزمن لوضع يدها على جانح يبلغ من العمر 36 سنة، متهم بالاعتداء على دركيين يعملان بالمركز الترابي لبيوكرى، الثلاثاء الماضي.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعطيات الأولية للبحث كشفت أن الاعتداء العنيف، يأتي بعد تدخل الدركيين لمباشرة إجراءات الإيقاف، إثر تلقيهما بلاغا يفيد وقوع محاولة سرقة امرأة، قبل أن يجدا نفسيهما وسط دوامة من العنف، لم تنته إلا بعد طعن أحدهما وتعنيف الثاني من قبل زوجة الجانح.

‎وكشفت المصادر ذاتها، أن المتهم الذي له سوابق قضائية وحديث مغادرة السجن، تمكن من الفرار مباشرة بعد اعتدائه على عنصر من الدرك الملكي بمساعدة من زوجته التي تكفلت بتعنيف دركي آخر ومنعه من اعتقال زوجها.

‎وأفادت مصادر متطابقة، أن الحادث كان سيودي بحياة الدركي المصاب لولا تجربته المهنية وسرعة بديهته، إذ نجح في تفادي إحدى الطعنات التي كانت موجهة لبطنه، وهو ما جعل السكين تصيبه بجروح في أصابع يده. وعلمت “الصباح” أن عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بمنطقة اشتوكة آيت باها، مازالت تباشر تحرياتها لكشف ملابسات الفعل الإجرامي المذكور، وإيقاف المعتدي في أسرع وقت.وتعود تفاصيل القضية، إلى استجابة الدركيين، إلى طلب النجدة من قبل سكان دوار “أدوز أوسعود” بعدما تزامن قيامها بدورية في إطار مهمة إدارية، الذين اشعروهما بتعرض امرأة لمحاولة السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل جانح كان في حالة تخدير متقدمة. ‎وبمجرد أن توجه الدركيان نحو المتهم وأمراه بالامتثال إلى القانون في محاولة لاعتقاله ونقله للتحقيق معه، تفاجآ بمهاجمتهما.

‎وأشهر الجانح السلاح الأبيض لإرغام الدركيين على التراجع، وبعد إصرارهما على إيقافه، حاول طعن أحدهما، الذي تفادى الطعنة لتصيبه في أصابع يده، فيما تكفلت زوجة المعتدي، بعملية صد تدخل الدركي الثاني عن طريق مهاجمته، وهو ما ساعد زوجها على الفرار إلى وجهة مجهولة.

واستنفرت واقعة تحدي القانون مصالح الدرك الملكي وباقي السلطات بإقليم اشتوكة آيت باها، إذ تم إيفاد تعزيزات أمنية مكثفة من عناصر الدرك والقوات المساعدة إلى مسرح الحادث للسيطرة على الوضع وقامت بتمشيط للمنطقة في محاولة لإيقاف المتهم الذي فر إلى وجهة مجهولة، فيما نقلت سيارة إسعاف الدركي المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى