fbpx
حوادث

جريمة إلكترونية أمام قضاء تطوان

أحالت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمفوضية مرتيل، نهاية الأسبوع الماضي، على وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، بحثا مفصلا حول شكاية تقدمت بها شركة متخصصة في مجال الإشهار والبيع عبر الأنترنت، التي سبق لها أن تعرضت لجريمة نصب واحتيال وخيانة الأمانة باستخدام اسم الشركة، وهي من الجرائم الإكترونية المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

وعلمت “الصباح” من مصدر قضائي بالمحكمة ذاتها، أن وكيل الملك أمر باستدعاء المتهمين الثلاثة في القضية، وهم مستخدمون بالشركة المشتكية، لجلسة التحقيق معهم بشأن الشكاية الموضوعة ضدهم، واستقدامهم بالقوة في حال امتناعهم عن الحضور من أجل الاستماع إليهم وتكييف التهم المنسوبة إليهم قبل تقديمهم أمام العدالة.

وحسب إفادة المصدر ذاته، فإن الشكاية موضوع المتابعة، المسجلة تحت عدد (5092/18)، تقدمت بها شركة متعددة الجنسيات، وطالبت فيها بفتح تحقيق مع ثلاثة من مستخدميها، قاموا باستغلال المنصب المنوط بهم وكذا ثقة الشركة الممنوحة لهم ليقوموا بتنفيذ عمليات نصب على مجموعة من الزبناء، مستغلين اسم الشركة إلى أن تم ضبطهم وهم بصدد تسريب كيفية اشتغال تطبيقات وبرامج خاصة بالشركة من أجل تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وهو ما أضر بالذمة المالية للشركة المشتكية، كما اضر بسمعتها التسويقية بشكل كبير.

وذكرت الشكاية نفسها، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أن المشتكى بهم قاموا باستضافة برامج الأغيار على خوادم الشركة لحسابهم الخاص دون إذن، وأدوا إلكترونيا عدة مصاريف لبرامج الأغيار من حساب الشركة المصرفي، بالإضافة إلى تسريبهم للأغيار أسرار الشركة المتضمنة لرموز التشغيل والقن السري بالتعاون مع أشخاص لا يشتغلون مع الشركة وغير معلومين لديها، ناهيك عن تبديدهم لمعدات لوجستيكية متطورة وبرامج تقنية مكلفة سخرتها لفائدتهم الشركة المشتكية.

كما أكدت الشكاية أن المشتكى بهم سبق لهم أن ارتكبوا جرائم مماثلة، غير أن تعهدهم بعدم تكرارها جعل المسؤولين عن الشركة يتنازلون عن شكايتهم، إلا أن تعهدهم لم يكن سوى محاولة للاستمرار في عملياتهم الإجرامية بغية الحصول على منافع مادية غير مشروعة، معللة (الشكاية) اتهاماتها بشهود ذكرت أنهم على استعداد لتأكيد هذه الأفعال.

وبالنظر إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب هذه الجرائم داخل دائرة نفوذ محكمة تطوان، التمست الشركة المشتكية الاستماع إلى ممثلها القانوني والشهود واستنطاق المعنيين الثلاثة ومتابعتهم أمام المحكمة وفق المنسوب إليهم لتقول العدالة كلمتها في حقهم.

المختار الرمشي (تطوان)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى