fbpx
الأولى

جماعة بأجور ثابتة للأهل والأحباب

توزيع 120 مليونا في السنة على 70 مياوما شبحا بـ 1600 درهم أجر شهري

فجر أعضاء في مجلس جماعة الهراويين التابعة لتراب إقليم مديونة فضيحة مدوية بالكشف عن حجم ريع الأعوان العرضيين، من خلال توزيع 120 مليونا سنويا على سبعين مياوما لا يعمل منهم سوى 15 والباقون مجرد أشباح من معارف الرئيس وأنصاره أثناء الحملة الانتخابية، يتقاضون 1600 درهم شهريا من ميزانية الجماعة. وعلمت «الصباح» أن الرئيس المذكور كلف مياوما بالإشراف على توزيع «بونات الغازوال»، التي تستهلك زهاء 60 مليون سنويا مع أن أغلب سيارات وآليات الجماعة معطلة.

ولم يجد الرئيس المذكور حرجا في تجريد المجلس الجماعي من صلاحياته الدستورية، إذ قام باستصدار قرار انفرادي يحمل رقم 1217.2016 دون الرجوع إلى مداولات المجلس، كما تفرض ذلك مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 14.113، وذلك لفرض صنف جديد من الضريبة، ويتعلق الأمر بإلزام السكان بأداء 20 درهما عن كل متر من الأرض، بذريعة أنها من الأراضي المعدة للبناء، ولو كانت مصنفة من قبل تصميم التهيئة داخل الحزام الأخضر، الذي يمنع فيه البناء، والمعفاة تبعا لذلك بمقتضى المادة 42 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية.

ويواجه الرئيس اختلالات بالجملة، خاصة في ما يتعلق بابتزاز أصحاب الأراضي، بمن فيهم أعضاء المجلس بخصوص الإعفاء من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ سبق أن تلقى استفسارات من الداخلية عن «السيبة» في التسيير والخرق السافر للقانون، خاصة مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، من خلال توصله بطلب توضيحات من عامل إقليم مديونة يطالبه فيها بالرد الكتابي، حتى تتمكن الداخلية من مباشرة الإجراءات التي تتيحها سلطة الوصاية.

وكشفت مصادر «الصباح» أن الفرقة الوطنية دخلت على خط شكاية رفعها الأعضاء إلى رئاسة النيابة العامة للتحقيق في قرار انفرادي، أصدره الرئيس يوم عطلة، يقضي بتكوين لجنة أسماها لجنة الإحصاء والمنازعة لشرعنة إعفاء مقاولين من أداء ما بذمتهم لخزينة الجماعة.

وتضمنت شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من أجل جناية الغدر وتبديد أموال عمومية والابتزاز واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة تحت رقم تسجيل 17.3123.76 معطيات، مفادها أن الرئيس أوهم أعضاء المكتب بأنه يتصرف في موضوع الإعفاءات الجبائية بتعليمات من العامل، علما أن اللجنة المحدثة لهذا الغرض غير قانونية وأحدثت خصيصا لإعفاء الرسمين العقاريين س.118857 ود12605.

وأوضحت الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن الرئيس تسبب في تبديد أموال عمومية باستعمال شهادة التسخير ليستفيد جيش من العمال الموسميين الموالين له من 27 يوم عمل عوض 22 المعمول بها، رغم أن جلهم يشتغل بمشاريع خاصة في ملكيته، ومنهم من يتولى مناصب مسؤولية، كما هو الحال بالنسبة إلى (ح. ن) و(ح.م) المكلفين بالتسيير الإداري للمرأب الجماعي وتدبير مصاريف المحروقات.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى