fbpx
وطنية

تقرير أسود عن “بيجيدي” الرباط

تحف فنية وهدايا بلا وثائق والتعامل مع شركات تمت تصفيتها قضائيا

كشفت الداخلية عن تقرير أسود بخصوص تدبير العدالة والتنمية شؤون العاصمة الرباط ، إذ تضمن تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، من 90 صفحة، حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط اختلالات بالجملة في أكثر من 82 ملاحظة.

وسجل التقرير في حق الرئيس بخصوص تدبير حساب النفقات من المبالغ المرصودة وبصفته آمرا بالصرف، تأخرا في تنفيذ الاعتمادات المفتوحة خلال 2016 و2017، ورفضا لأداء نفقات رغم فتح وتخصيص اعتمادات لها بحساب المقاطعة، وأن الأعمال المالية لمصالح المقاطعة تتم استجابة لحاجيات آنية، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة، تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها شكل دقيق.

وبخصوص تدبير سندات الطلب أكد التقرير، الذي أخذ بعين الاعتبار أجوبة كل المعنيين بالأمر لكنها لم تكن كافية، انفراد الرئيس بكل مراحل عملية تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب، وأداء نفقات بواسطة سندات، رغم أن الإشهاد على أداء الخدمات تم من قبل أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية، مع اللجوء المتكرر لعدد محدود من الممونين، ودون تحديد محتوى الخدمات المستفاد منها وقبول بيانات أثمان غير مطابقة للقوانين الجاري بها العمل ووجود تناقض بين الأثمان المقدمة وفواتير الأداء.

وفي السياق ذاته رصد التقرير الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه عمليات اقتناء تحف فنية وهدايا بدون عقود، وعدم التقيد بشروط الداخلية في تنظيم عمليات الإعذار الجماعي والتعامل مع ممونين تمت تصفية شركاتهم قضائيا، وإجراء استشارات صورية وأداء فواتير عشرة أرقام هواتف ثبت عدم استعمالها من قبل المقاطعة.

وبخصوص تدبير المجلس وإدارة المقاطعة سجل التقرير على عدم اجتماع المكتب بصفة منتظمة منذ يوليوز 2017 وعدم توقيع الرئيس وكاتب المجلس على التقارير والتأخر في توجيه نسخ من محاضر الاجتماعات إلى جماعة الرباط وسلطة المراقبة وخرق مقتضيات النظام الداخلي والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وتجميد دور اللجان الدائمة والهيكل التنظيمي للمقاطعة، مع احتفاظ رئيس قسم الأشغال والشؤون التقنية بسندات الوقود بمنزله، ومنح أوامر بمهام دائمــة بالنسبــة إلــى الذين يستعملون السيارات.

ولم تسثن الملاحظات نائب الرئيس الذي قام بأداء نفقات غير منجزة وحصر دائرة التعامل مع ممونين من عائلة واحدة وانفرد بإعداد الدورات العادية في خرق لمقتضيات المادة 226 والمادة 38 من القانون التنظيمي للجماعات 114.13، ووزع حصصا محددة مسبقا من الوقود، في غياب أي تنصيص على ذلك.

وشملت الاختلالات المرصودة كاتب المجلس الذي لم يلتزم بمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي المذكور خاصة في ما يتعلق بالتأشير والتوقيع على المحاضر، بالإضافة إلى خروقات أخرى ارتكبها رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ورئيس مصلحة التنشيط الثقافي و أمين المخزن التابع لقسم الأشغال والشؤون التقنية.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى