بوادر تصدع داخل الاتحاد الدستوري بسبب فردوس

قواعد حزبية تعترض على تجميد عضويته وبيان المكتب السياسي خلا من الإشارة إليه وأمين عام الحزب اختار الامتناع تصاعدت حدة التوتر داخل الاتحاد الدستوري على خلفية إقالة عضو المكتب السياسي للحزب، عبد الله فردوس، وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن بعض الفروع الحزبية اتصلت بالأمين العام للحزب من أجل الاستفسار حول القرار الذي اتخذه المكتب السياسي بغالبية أعضائه الحاضرة، ومعرفة مآل الحزب بعد هذه الرجة التي أثارها قرار الإقالة. ووفق المصادر نفسها، فإن بعض الجهات لم يرقها موقف المكتب السياسي، كما هو الشأن بالنسبة إلى البيضاء والشاوية ورديغة وكلميم، سيما أن المكتب السياسي لم يعرض إلى قرار الإقالة في بيان اجتماعه، ما خلق حالة من الغموض بشأن ظروف وتفاصيل ما جرى، مشيرة إلى أن الموقف قد يتطور إلى خلق تصدع داخل الاتحاد الدستوري وهو على أبواب مؤتمره الوطني. وأقالت قيادة الاتحاد الدستوري عبد الله فردوس، عضو المكتب السياسي للحزب، في اجتماع طارئ انعقد الثلاثاء الماضي، بالمقر المركزي للحزب. وعلمت “الصباح” أن قرار الإقالة جاء بعد تصويت بشبه إجماع على تجميد عضوية فردوس، إذ صوت 17 من أعضاء المكتب السياسي لفائدة القرار، مقابل اعتراض عضوين، في حين امتنع الأمين العام للحزب، محمد أبيض، عن التصويت الذي جرى بشكل سري.وقاد إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، الحركة التصحيحية داخل الاتحاد الدستوري التي أدت إلى إقالة فردوس، بعد أن شغل كاتبا عاما للشبيبة الدستورية وعضوا قياديا في الحزب.واتهم إدريس الراضي، عضو المكتب السياسي للحزب، القيادي الذي اتخذ في حقه قرار الإقالة من الجهاز التنفيذي، بـ"المتاجرة في مواقف الحزب والبحث عن الاستوزار". وقال الراضي في تصريح لـ"الصباح" إن فردوس "تصرف في أموال الحزب بشكل غير سليم"، مضيفا أن "تحقيقات داخلية ستجرى لمعرفة مآل 700 مليون سنتيم صرفها فردوس في ظروف غامضة في عمليات الطبع الخاصة بالانتخابات التشريعية الأخيرة".واعتبر الراضي أن الحركة التصحيحية تندرج في إطار الوضع الجديد الذي خلقه الدستور الجديد داخل الأحزاب، وما فرضه عليها من التزامات وشفافية ووضوح في المواقف، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتطبيقات الدستور الجديد، الذي لم يعد يسمح بتكرار الممارسات الحزبية السيئة. وأضاف الراضي أن التقرير الذي عرض على المكتب السياسي كشف "ممارسات وضغوطات على الجهات والمنتخبين بدعوى وجود تعليمات من جهات نافذة"، متهما فردوس بأنه كان يسير بالحزب نحو "البيع والشراء" قبل أن يقع هذا الحراك الذي أعاد الأمور إلى نصابها. إحسان الحافظي

بوادر تصدع داخل الاتحاد الدستوري بسبب فردوس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهنيو النقل يرفضون موافاة الوزارة بمقترحاتهم لتعديل مدونة السير

العثماني: قرار فتح الحدود بيد الجزائر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات