القضاة وإشكالية الثغرات القانونية

رضوان: الجمعيات المهنية يجب أن تتوحد في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية منح الدستور في مادته 111، القضاة حرية التعبير وتأسيس الجمعيات المهنية، وهي إمكانية بلورت على أرض الواقع بتأسيس عدد من الجمعيات، التي اختارت حمل مشعل الدفاع عن القضاة. وتساءل محمد رضوان، نائب رئيس المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالبيضاء، حول نقاط التقاء عمل الجمعيات المهنية، وهل ستتجاوز ما كان يعرف بالصراع شمال جنوب بشأن التمثيلية في المجلس الأعلى للقضاء، أم أنها ستكرس الاتجاه نفسه، ولكن بشكل أفقي حول تمثيلية تلك الجمعيات في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وما سيترتب عنه من تكريس التفرقة بين القضاة، على اعتبار أنه إذا لم يتم تقنين عملها وفق الدستور خاصة الفقرة الثانية من المادة 111 التي تفيد أنه « يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون»، فإنها لن تخرج عن صراعات جانبية سيجد معها القاضي نفسه ضمن دوامة الانتماء، والخوف من أن يكون لذلك تداعيات على مستقبله المهني، ما يحتم عليه التموقع في جهة ما. وأضاف رضوان أن الجمعيات المهنية إذا لم تتوحد في هدف الدفاع عن استقلال السلطة القضائية واستقلال القاضي، فإنها ستنجرف وراء الصراعات التي ستضعف الجهاز. ومن النقاط التي يرى نائب الرئيس ضرورة الانتباه إليها علاقة القاضي بالمسؤول، وحدودها ونقاط التماس بينها، فالمسؤول القضائي حسب رضوان يمكنه أن يراقب عمل القاضي إلا أن هذه المراقبة لا يمكنها أن تنصب حول قناعة القاضي المبلورة في أحكامه، فالمسؤول يمكنه أن يراقب عمل القاضي، من حيث الكم والكيف وينجز تقاريره في ما يتعلق بحسن سير المرفق الذي يتولى مهمة تسييره.ويرى رضوان أن من أولويات الحوار، ضرورة التسريع بالتعديلات القانونية لمجموعة من النصوص سواء تلك التي تهم الشكل أو الموضوع، وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح بدونها، فبعض الإجراءات الشكلية التي تتوقف عليها المحاكمات يتم استغلالها من قبل المتدخلين في القطاع لضغط على القاضي أو توجيه الاتهام إليه، وهذا لا يذكره المتقاضون الذين يوجهون سهام النقد إلى العمل القضائي بسبب ما يعتبرونه بطئا في سير الجلسات، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن من أصعب الإجراءات المسطرية ليس في المغرب فقط بل في العديد من البلدان تلك التي تتعلق بمسطرة القيم، والإخلال بها يؤدي إلى متابعات تأديبية في حق القاضي، إذا لم يتبع الإجراءات وكانت محط تشكي جهة معينة، أضف إلى ذلك أنه في حالات معينة يدخل القاضي الملف إلى المداولة بعد مناقشته، إلا أن محامي طرف ما يتقدم بطلب إخراجه منها، وفي حال عدم استجابة القاضي للطلب فإنه يكون في حالات معينة محط شكاية قد تكون معلومة أو مجهولة، ويتم التحقيق فيها من قبل مفتشين، ويظهر أن القرار الذي اتخذه القاضي كان سليما قانونا، فتحفظ تلك الشكاية. إلا أن الغريب في الأمر أن المشتكي يبقى بعيدا عن المساءلة، ولا يرد الاعتبار لقاضي، ما يولد شعورا بالخوف من تلك الشكايات الكيدية التي تتحكم في مستقبله، ومن تم فإن إي إصلاح للقضاء يجب أن يلامس مكامن معاناة القضاة والثغرات القانونية التي تستغل ضدهم، ويجب العمل على المكاشفة والجرأة في الحوار، والابتعاد عن اعتبار القضاء الشماعة التي يعلق عليها الكل أخطاءه ويحملها مسؤولية ما يشهده جهاز العدالة برمته. كريمة مصلي

القضاة وإشكالية الثغرات القانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخطط حكومي لإصلاح المنظومة القضائية

القضاة محور الحوار الوطني للإصلاح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات