مخطط حكومي لإصلاح المنظومة القضائية

13 محورا إستراتيجيا و48 برنامجا و174 مشروعا لانطلاق المخطط تراهن حكومة عبد الإله بنكيران، على مخطط دقيق لإصلاح المنظومة القضائية يمتد على فترة (2012– 2016)، ويرتكز على 13 محورا إستراتيجيا، يتم تنفيذها بواسطة 48 برنامجا.ويضم كل برنامج عدة مشاريع وإجراءات تنفيذية، إذ يبلغ مجموع المشاريع والإجراءات التنفيذية للمخطط 174 مشروعا وإجراء تنفيذيا. ومن بين النتائج المنتظرة من الإصلاح تحقيق استقلال السلطة القضائية، من خلال قيام مجلس للسلطة القضائية، وتوفير نظام أساسي جديد للقضاة، وتحسين الوضعية المادية للقضاة، واستكمال تحسين وضعية الموظفين. ويسعى المخطط إلى تكريس تخليق القطاع، من خلال تفتيش 150 محكمة، وتحديث المنظومة القانونية، من خلال إصدار عدة نصوص تشريعية، من ضمنها قانونان تنظيميان مع نصوصهما التطبيقية، وثلاثة نصوص قانونية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وملاءمة القانون الوطني، وستة نصوص قانونية بشأن حماية الطفولة وعشرة نصوص قانونية بشأن تحسين مناخ الاستثمار، و12 نصا قانونيا بشان المهن القضائية.وتضم البرامج والمشاريع والإجراءات التنفيذية المبرمجة خلال الولاية الحكومية الحالية، ترسيخ التخليق من خلال وضع وتنفيذ برامج سنوية لتفتيش المحاكم، وتكثيف التفتيش التسلسلي وتنفيذ برامج تفتيش صناديق المحاكم، وكذا برامج تفتيش كتابة الضبط.ويروم المخطط، في أبعاده العميقة، توطيد الثقة والمصداقية في القضاء المستقل والنزيه والفعال، وتعزيز دوره في ضمان ممارسة الحقوق والحريات وتأمين شروط المحاكمة العادلة تحقيقا للأمن القضائي. ويهدف المخطط، كذلك، تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون، والرفع من شفافية وجودة الخدمات القضائية، وضمان سرعة الإجراءات.وجرى وضع البرامج التنفيذية، بالتركيز على الخلاصات التي أسفر عنها التشخيص الموضوعي لوضعية نظام العدالة، وذلك بهدف تجاوز الصعوبات والإشكاليات المرصودة. ويسعى المخطط إلى معالجة الاختلالات التي يعانيها قطاع العدالة، خاصة في ما يتعلق بتضخم في عدد الوحدات القضائية (110 محاكم موضوع و180 مركزا للقضاة المقيمين، نصفها غير مشغل)، و393 محكمة للجماعات)، ما أدى إلى وجود خريطة قضائية تستلزم العقلنة.ومن بين الإشكالات المطروحة تزايد عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم، إذ بلغت 3.508.073 قضية سنة 2010، في حين وصل عدد القضايا المحكومة إلى 2.696.063 قضية، فقط. وتخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 812.480 قضية، مع نسبة هامة من الأحكام غير المنفذة،والتي وصلت إلى 20 في المائة. ومن بين الإشكالات المطروحة، أيضا، وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وعجز كبير بالنسبة إلى قضايا التنفيذ الزجري، و توزيع غير مناسب لعدد القضاة (3792 قاضيا، 14588 موظفا، بمعدل 12 قاضيا لكل 100 ألف نسمة). وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكد خلال عرضه لمشروع ميزانية الوزارة، أن هذه الأخيرة تبقى ضعيفة ولا تصل إلى المستوى المنشود، إذ حددت في885 مليون درهم، أي 1,07 في المائة، فقط من الميزانية العامة للدولة سنة 2011. وسجل مجموعة من المشكلات التي يطرحها القطاع، على رأسها ضعف بنايات المحاكم (20 محكمة على الأقل في حاجة عاجلة للترميم)، وخصاص في البنية التحتية المعلوماتية (50 محكمة تنتظر أن تشملها عملية التحديث)، وضعف في الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم، وخصاص في الأطر في ميادين الإعلاميات(لا يتجاوز عددهم 130مهندسا)، والإحصائيات، والتواصل.وأكد الرميد وجود خصاص في التواصل ونقص في بنية الاستقبال، إذ أن 50 محكمة فقط هي التي تتوفر على بنية استقبال حديثة، إضافة إلى انعدام المساعدة القانونية، وضعف في نظام المساعدة القضائية، وضعف في الإقبال على ممارسة الوسائل البديلة لحل المنازعات. خالد العطاوي

مخطط حكومي لإصلاح المنظومة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحوار حول إصلاح العدالة يعتمد مرجعية الخطاب الملكي

القضاة وإشكالية الثغرات القانونية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات