الحوار حول إصلاح العدالة يعتمد مرجعية الخطاب الملكي

العياسي: يجب تشريح الواقع بجرأة حتى نصل إلى أرضية مشتركة بشأن إصلاح كافة مكونات العدالة يرى عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن قضاة المملكة مدعوون إلى المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي سيشكل مناسبة للتعبير عن تطلعاتهم و آرائهم ومواقفهم في قضايا تهمهم بشكل مباشر، واعتبر العياسي في حوار مع الصباح، أنه لم يعد مقبولا أن يتحول القضاء إلى شماعة يضع كل واحد عليها معطفه، فمحيط القاضي يتدخل بطريقة أو بأخرى في مسار القضايا التي تعرض على القضاء، ومع ذلك كل الاتهامات توجه إلى القاضي، وأضاف بشأن مسألة تبعية النيابة العامة إلى وزارة العدل أو غيرها أنه يجب تسند رئاسة مؤسسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. ينطلق الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، ماهي أهميته بالنسبة إلى قضاة المملكة؟مبدئيا، يجب تثمين أي حوار بشأن العدالة المغربية، سيما أن منطق الحوار في حد ذاته أمر محمود ما دام الغرض منه هو خلق نوع من التواصل والتفاهم بين مكونات جسم معين حول قضية ما أو مجموعة من القضايا المتصلة بهذا الجسم؛ لذا يبقى الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أمرا في غاية الأهمية، ليس بالنسبة إلى القضاة فقط، وإنما لجميع المتدخلين في هذه المنظومة؛ إذ يمكن القول إن أهم خصوصياته أنه سينصب على مكونات العدالة برمتها، بمعنى أنه يستهدف المنظومة العدلية بما في ذلك القاضي، و على هذا النحو لن تكون النتيجة إلا خيرا على الجميع، خاصة المواطن الذي هو جوهر عقد الإصلاح. من جانب قضاة المملكة، أعتقد أنهم مدعوون إلى المشاركة الإيجابية في هذا الحوار الذي سيشكل مناسبة للتعبير عن تطلعاتهم وآرائهم و مواقفهم في قضايا تهمهم بشكل مباشر، وأساسا ما يمكن أن يتمخض عن هذا الحوار من توصيات بشأن القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا النظام الأساسي لرجال القضاء. في نظركم، ماهي الأولويات التي يجب أن ينصب عليها الحوار لأجل إصلاح العدالة في الشق المتعلق بالقضاء؟من الناحية المنهجية والتي تقدمت بشأنها الودادية الحسنية للقضاة بمقترحات وملاحظات، ليست هناك أولويات، هناك محاور ستقوم مجموعة من اللجن الموضوعاتية وبشكل متواز بإدارة الحوار بخصوصها؛ أما المحاور، وكما جاء ذلك ضمن المشروع الذي تم تعميمه من طرف وزير العدل والحريات، فيمكن تلخيصها في تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية، وتسهيل و لوج المواطنين إلى العدالة والقانون، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير إجراءات التقاضي بما يضمن فعالية القضاء ويرفع جودة الخدمات القضائية، وتأهيل وتحديث منظومة العدالة لمواكبة التحولات الوطنية والدولية، ثم تأهيل الموارد البشرية العاملة في ميدان العدالة . وقد أضافت الودادية بعض المقترحات مثل ضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بشكل يتناسب مع جميع القوانين المنظمة للمهن الأخرى، خصوصا قانون المحاماة، و قانون الموثقين والعدول، والمقتضيات المتعلقة بضباط الشرطة القضائية دركا وأمنا، وإدخال التعديلات الضرورية حتى لا يقع تكرار التجارب السابقة، بحيث تصبح بعض القوانين متقدمة على أخرى وتستلزم وقتا كبيرا للمراجعة؛ الودادية اقترحت كذلك خلق محور أو لجنة للتفكير في آليات التخليق بالنسبة إلى منظومة العدالة مع بسط التصورات الأقرب إلى التطبيق من أجل إشاعة الثقة بين الجميع، خاصة ثقة المواطن بقضائه. إذن هذه أمثلة للمحاور التي سيدار الحوار بشأنها بشكل متوازي على اعتبار أنها، وبدون استثناء، محاور غاية في الأهمية، مع التذكير بضرورة استحضار الوضعية المادية للقضاة بجميع درجاتهم والاعتناء بالجانب الاجتماعي الخاص بهم و بعائلاتهم والذود عن كرامتهم. يوجه البعض سهام النقد إلى القضاء بشأن ما يعتبرونه اختلالات، ما مدى صحة تلك الاتهامات؟ الاختلالات إن وجدت فهي تعني منظومة العدالة برمتها، ولعل الغاية من مشروع الإصلاح الشامل والعميق للقضاء الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب 20 غشت 2009، هو تجاوز هذه الاختلالات من خلال المفاتيح الستة التي أشار إليها جلالته.كما أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي يعتمد الخطاب الملكي سالف الذكر كمرجعية أساسية له، يتوخى إعادة تشخيص الاختلالات أو الاكراهات حتى يتم تجاوزها بما يخدم تطلعات المغاربة في عدالة مستقلة، كفأة، نزيهة وقوية.ينبغي أن نوضح أن من غير المقبول أن يتحول القضاء إلى شماعة يضع كل واحد عليها معطفه، فالمحيط الذي يحيط بالقاضي يتدخل بطريقة أو أخرى في مسار القضايا التي تعرض على القضاء، و مع ذلك كل الاتهامات توجه إلى القاضي، فالخبير مثلا يحكم القضية قبل القاضي، إلا أن الوزر يقع على الأخير، فضلا عن أن من لم يحكم لفائدته، و إن كان ظالما، يطلق نيرانه على القضاء، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم» نصف الناس للقاضي أعداء إن عدل». ألا تظنون أنه يجب تشريح الواقع بجرأة والحديث بصراحة لتجاوز الأزمة الحالية؟لا أدري عن أي أزمة تتحدثين! لكن بشكل عام أعتقد أن هناك حراكا مهما وإيجابيا في سياق «الدرب الشاق والطويل» لتحقيق الإصلاح الشامل والعميق للعدالة المغربية، وعلى هذا الأساس، أتفق معك في ما يخص وجوب تشريح الواقع بجرأة والحديث بصراحة حتى نصل إلى أرضية مشتركة و توافق اجتماعي بشأن إصلاح كافة مكونات العدالة، وهو ما يعتبر هدفا أساسيا بالنسبة إلى الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. أجرت الحوار: كريمة مصلي

الحوار حول إصلاح العدالة يعتمد مرجعية الخطاب الملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاولات لإفراغ واجب تحفظ القضاة من فلسفته

مخطط حكومي لإصلاح المنظومة القضائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات