القضاة محور الحوار الوطني للإصلاح

غياب تشريح واقع القضاء أثر سلبا على المبادرات السابقة وتساؤلات حول مفاهيم الإصلاح خلال أيام سينطلق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي دعت إليه وزارة العدل والحريات من أجل الخروج بتصور مشترك لإصلاح ورش العدالة، غير أن بوادر هذا الحوار لا تبشر بخير، خاصة بعد الخرجات الإعلامية الأخيرة، من نادي القضاة، ردا على تصريحات وزير العدل التي أكد من خلالها أن الدولة غير مستعدة لمحاورة من يحاولون لي ذراعها، في إشارة إلى النادي الذي حدد مهلة 15 ماي من أجل الزيادة في أجور القضاة وهدد بالقيام باحتجاجات غير مسبوقة.«الصباح» وفي تتبعها للحدث ومحاولتها الوقوف على اتجاه الحوار والمنتظر منه، خصصت هذا الملف لتحديد وجهات نظر مختلف الفاعلين والجمعيات المهنية.البداية كانت بالودادية الحسنية للقضاة، التي دعا رئيسها قضاة المملكة إلى المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي سيشكل مناسبة للتعبير عن تطلعاتهم و آرائهم ومواقفهم في قضايا تهمهم بشكل مباشر، واعتبر العياسي أنه لم يعد مقبولا أن يتحول القضاء إلى شماعة يضع كل واحد عليها معطفه، فمحيط القاضي يتدخل بطريقة أو بأخرى في مسار القضايا التي تعرض على القضاء، ومع ذلك كل الاتهامات توجه إلى القاضي.الدعوة إلى المشاركة في الحوار من قبل الودادية الحسنية للقضاة تجد لها بعض التحفظ لدى النادي الذي لم يحسم بعد في أمر المشاركة، إذ اعتبر رئيسه ياسين مخلي أنه لم يتم بعد الحسم في مشاركة نادي قضاة المغرب في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة من عدمها، مضيفا أن الأجهزة الوطنية هي من ستقرر ذلك، وأكد مخلي أن غياب المقاربة التشخيصية لواقع القضاء هو الذي أثر سلبا على جميع مبادرات الإصلاح وأدى إلى فشلها، وأضاف الرئيس أن النادي يرفض بقاء جهاز النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل تماشيا مع روح الدستور المغربي، وهو الاتجاه الذي يتفق فيه مع رئيس الودادية مؤكدا أنه يجب أن تسند رئاسة مؤسسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.أما الجمعية المغربية للقضاة فلا تمانع في بقاء النيابة العامة تابعة لوزارة العدل، وتعتبر أن أهمية الحوار الوطني حول إصلاح العدالة تتجلى في أنه تصور إجرائي غايته جمع آراء في الموضوع بغية الوصول إلى تصورات موحدة للإصلاح وإلى نتائج تشكل ميثاقا لإصلاح العدالة، لكن ذلك لن يتأتى إلا عبر إشراك ممثلين عن الجمعيات المهنية للقضاة، وكذا بالاعتماد على التجارب والقوانين المقارنة والمواثيق الدولية.هناك إذن خلافات عديدة، أولها مرتبط بالمشاركة من عدمها، وثانيها له ارتباط بمضمون الحوار والسلطات المرتقبة لوزير العدل والحريات في ظل الدستور الجديد الذي تحدث عن سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ما يعني بشكل مباشر أن وزير العدل لن يكون له دخل في الشؤون القضائية. الصديق بوكزول

القضاة محور الحوار الوطني للإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاة وإشكالية الثغرات القانونية

هدفنا تعزيز أخلاقيات الصناعة السينمائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات