3 أسئلة: الحملات الأمنية لا تكفي

كيف تنظرون في «قافلة لا للقرقوبي لا للمخدرات» إلى حملات موسمية من هذا النوع على مقاهي ومحلات الشيشة؟طيلة حملتنا التحسيسية في المؤسسات التعليمية كنا ننقل بأمانة مطالب التلاميذ والأسرة التعليمية التي لاحظت هي الأخرى أن مقاهي الشيشة أصبحت مدارس لتعليم الإدمان على المخدرات والدعارة بالنسبة إلى التلميدات، إضافة إلى أن التأثيرات الصحية على المتعاطين للشيشة خطيرة مازالت مسكوتا عنها، إذ أن أهم أمراض الرئة من سرطان وأمراض صدرية وأخرى معدية تنتج عن التعاطي للشيشة، كما أن مصاريف تعاطيها والإدمان عليها أصبح يكلف التلميذ مبالغ مالية يحصل عليها في أغلب الأحيان بارتكاب جرائم السرقة وممارسة الدعارة بالنسبة إلى التلميذات، ما يفسر أنها أصبحت من المنابت الرئيسية للجريمة.في غياب قوانين ناظمة وصريحة، كيف يمكن التصدي لهذه الظواهر وإشراك المجتمع المدني دون المساس مثلا بحرية بعض الأشخاص في ممارسة حياتهم الشخصية؟ أغلب المجتمعات الغربية التي عملت على الحد من الظاهرة، أشركت المجتمع المدني في التصدي لها بالتفكير في طرق جديدة والحمد لله المجتمع المدني اليوم خصوصا في مجال محاربة التعاطي للمخدرات خطا خطوات مهمة في هذا المجال، رغم ضعف الإمكانيات ومستعد ليضع خطة إستراتيجية مع الحكومة الحالية للقضاء على منابت الإجرام وحماية الأجيال القادمة من هذه السموم، دون التدخل طبعا في حق الناس وحرياتهم الشخصية، فمثلا يجب إشراك الآباء والأمهات عبر وسائل الإعلام وخصوصا السمعي البصري والإشهار الذي، للأسف الشديد، يبقى غائبا، في مشروع تربوي متكامل ورفع شعار الصحة أولا للأجيال القادمة، لأن انتشار التعاطي للمخدرات والشيشة بالنسبة إلى هذه الفئات العمرية الصغيرة يهدد المغرب بكارثة صحية واجتماعية لا يمكن تخيلها لذلك فإننا ندق ناقوس الخطر وننبه الجهات المسؤولة إلى ضرورة الانكباب على معالجة الظاهرة وتقديم الحلول الممكنة رفقة المجتمع المدني.ربما يصعب الربط، في كثير من الأحيان، بين الجريمة وتناول الشيشة والمخدرات، وهو ما تحاول الآن أن تروج له المقاربة الأمنية، لكن في نظركم ما الحلول الأخرى للتصدي للإدمان دون استعمال مجحف للقانون؟إننا نصرح دائما أن المقاربة الأمنية وحدها لا يمكنها معالجة الظاهرة، خصوصا أن المجتمع المغربي تغير اجتماعيا وفكريا في السنوات الأخيرة، ما يستلزم إيجاد مقاربات متعددة اجتماعية واقتصادية ومدنية وتربوية وخصوصا الانكباب على دراسة منابت الإجرام بالمغرب التي أصبحت تنتج السلوكات الإجرامية، فالعنف والإجرام لدى اليافعين ظاهرة جديدة بالمقارنة مع السنوات الماضية، لذلك فان هذه الفئة العمرية من اليافعين يجب أن نضع لها برنامجا تربويا وطنيا يشارك فيه جميع المتدخلين، في حين أن المؤسسات السجنية هي الأخرى يجب تعيد النظر في سياسة الإصلاح والإدماج للحد من انتشار العود لدى السجناء وتبقى أولى الأولويات هي محاربة التعاطي للمخدرات المتسبب الرئيسي في الإجرام في المغرب. عبدالصمد تحفي, منسق إداري لقافلة لا للقرقوبي لا للمخدرات أجرى الحوار : يوسف الساكت

3 أسئلة: الحملات الأمنية لا تكفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كورنيش أكادير ينتشي بعبق الشيشة

الشيشة تضاعف خطر الإصابة بسرطان الرئة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات