fbpx
وطنية

غليان بجبهة القوى الديمقراطية

قررت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية التصعيد ردا على مبادرة عدد من أعضائها بمراسلة وزارة الداخلية، حول ما أسموه اختلالات سياسية وتنظيمية ومالية.
وسارع مصطفى بنعلي، الأمين العام للجبهة، إلى استنفار أعضاء الأمانة العامة الذين يصطفون إلى جانبه، من أجل مواجهة ما يسميه المحتجون حركة تصحيحية داخل الحزب، حيث قرروا تجميد عضوية المنسق السابق لمبادرات الشباب المغربي، وإحالة الموقعين معه في الرسالة الموجهة إلى وزارة الداخلية على أنظار اللجنة التأديبية.
وأفادت مصادر مقربة من الغاضبين أن الأمين العام سارع إلى توجيه إنذارات إلى عدد من الأعضاء، بشأن تحركاتهم الأخيرة، تم تبليغها بشكل قانوني إلى المعنيين، وهي إنذارات، واكبتها، تقول المصادر ذاتها، تهديدات وتلفيق اتهامات لبعضهم، من قبيل الحديث عن «تحرش» ببعض المشتكيات، في تصعيد خطير من قبل الأمين العام.
وعلمت «الصباح» أن بعض الأعضاء الموقعين على العريضة، بادروا بالرد كتابيا على الإنذارات التي توصلوا بها، كما وضع أحدهم شكاية لدى النيابة العامة بالرباط، بشأن الاتهامات والتهديدات التي يقف وراءها الأمين العام للجبهة، على حد تعبير أحد المعنيين بالإنذار.
وخصصت الأمانة العامة حيزا من الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء الماضي، لمناقشة الأوضاع التنظيمية بالحزب وبعد ذلك، حيث أخذت علما بجملة من المعطيات والحقائق حول خروقات أحمد بنعكروط، المنسق السابق لمبادرات الشباب المغربي، والذي يقف وراء مراسلة الداخلية. كما تداولت في البرنامج الإشعاعي والتنظيمي المبرمج في الأيام المقبلة، وضمنه اللقاء التواصلي المقرر بفاس، وانعقاد الدورة الثانية للجنة التنسيق الوطني لشبيبة الحزب، لاستكمال انتخاب الهياكل وتسطير البرنامج العام لعمل المنظمة.
كما تداول الاجتماع في برامج العمل المقترحة من دائرتي العلاقات الخارجية، والتنظيم والتكوين وتنمية العضوية، خصوصا في ما يرتبط بأكاديمية تكوين الأطر الحزبية وتأسيس مؤسسة التهامي الخياري للدراسات والأبحاث.
ب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى