أزمـة العثـمـاني

رئيس الحكومة يواجه حرب الاستنزاف وتطاحن زعماء يهدد تحالف الأغلبية تعرضت الأغلبية الحكومية لأزمة جديدة، رغم أنها لم تكمل بعد سنتين، إذ استعصى على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحث حل يرضي جميع الأطراف المتناحرة، بتأكيد أنها محقة في توجيه الانتقادات، خاصة قادة العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، الذين يشكلون العمود الفقري للحكومة التي تعرضت لعطب سياسي لم يكن متوقعا. وأثر تناحر الأغلبية المشكلة من ستة أحزاب بشكل كبير على وضعية الحكومة، رغم محاولة العثماني التخفيف من حدة الصراع الذي تواصل بين قيادة "بيجيدي" و" الأحرار، وصل إلى حد وصف بعضهم البعض بمخربي المؤسسات الدستورية، وباستعمال كارتيلات الأموال الحرام في الانتخابات، وباستغلال الشعب والدين، والشعبوية، والافتراء والكذب. كما يعاني العثماني حدة الانتقادات الموجهة له من قادة التقدم والاشتراكية بعد إلغاء كتابة الدولة للماء التي كانت مكلفة على رأسها شرفات أفيلال، ما جعل رئيس الحكومة في موقع حرج، لأنه لم يستطع إقناع أي واحد من الأغلبية بأهمية إدماج كتابة الدولة للماء، ضمن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك الذي يدبرها عبد القادر اعمارة، القيادي في العدالة والتنمية. واستشاط قادة حزب “الكتاب” غضبا جراء تصرف العثماني بحذفها دون إخبار مسبق لقادة التقدم والاشتراكية، الحليف الإستراتيجي للعدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي. وقد عقدت اجتماعات متتالية بين الطرفين لم تفض لأي نتيجة تذكر، بل ارتفعت حدة الغضب إزاء العثماني، الذي لم يفلح في إقناع الصف الأول من قادة التقدم والاشتراكية، فبالأحرى باقي رفاق نبيل بنعبد الله، الذين طالبوا بالانسحاب من الحكومة بصفة نهائية، والتي ينتظر أن تقرر بشأنها اللجنة المركزية نهاية الشهر الجاري، بعد تأجيلها لفسح المجال أمام المزيد من المشاورات بين الحزبين. ويعاني العثماني لسان قادة الأغلبية، إذ بعد الملاسنات التي حصلت بين حزبه والأحرار، انطلق قادة الحركة الشعبية في مؤتمرهم 13 ليقصفوا الحكومة، واتهامها بالتأخر كثيرا في تنزيل البرنامج الحكومي، خاصة القوانين التنظيمية المرتبطة باللغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، وتنمية المناطق الجبلية والقروية، وتمويل المشاريع التنموية بهذه المناطق ذات الأولوية، وتوقيع الاتفاق الاجتماعي مع المركزيات النقابية. وانضاف إلى قادة الأغلبية المحتجين، إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الذي التمس من العثماني رفع أجور الموظفين بـ 500 درهم عبر إجراء تعديل لمشروع قانون المالية ل2019، ما اعتبر دغدغة عواطف وممارسة شعبوية من قبل الاتحاديين، الذين يعرفون جيدا أن الحكومة أكدت أن الميزانية العامة لا يمكنها تحمل عبء أي زيادة في الأجر أثناء خوضها مفاوضات مع المركزيات النقابية، ما يعني دخولا سياسيا مرتكزا على حرب استنزاف جهد الفاعلين السياسيين ، أكثر منه تطبيقا لبرامج حكومية. وجراء استمرار التطاحن الداخلي بين مكونات الأغلبية، لم تتمكن من التوافق على مرشح لها لمنصب رئيس مجلس المستشارين، الذي اشتد فيه الصراع بين المعارضة ممثلة في الاستقلال والأصالة والمعاصرة، ما يعني أن الأغلبية تشتغل بدون بوصلة، ولا توجه لها. وباستثناء توقيع “ميثاق الأغلبية”، والاتفاق على البرنامج الحكومي في حده الأدنى، تهاجم مكونات الأغلبية الحكومة أكثر مما تهاجمها المعارضة، إذ من خلال الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، يتضح أن برلمانيي الأغلبية هم الأكثر تهجما على الوزراء، مقارنة مع المعارضة، وذلك جراء الأنانية المفرطة لزعماء الأغلبية الذين يعتقدون خطأ أنهم بتصعيد اللهجة ضد الحكومة ترتفع أسهمهم لدى الرأي العام. أحمد الأرقام

البرلمان ... أجندة بمشاريع مهيكلة

الدخول السياسي ... هل يتوقف العبث؟

مقالات ذات صلة