fbpx
ملف الصباح

البرلمان … أجندة بمشاريع مهيكلة

قوانين اللغات والأمازيغية والشباب والإضراب والنقابات تنتظر مصادقة البرلمان

تنتظر حكومة سعد الدين العثماني، والبرلمان بمجلسيه، المناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين مهيكلة، إذ بالإضافة إلى مشروع قانون المالية لـ2019، في حلته الجديدة المرتبطة بتطبيق القانون التنظيمي للمالية عبر توقع ميزانيات ثلاث سنوات مقبلة، وتدقيق توزيعها على الجهات الإثنتي عشرة على شكل برامج تنموية، هناك قوانين تنظيمية لم تتم بعد إحالتها، أو جمدت في إحدى الغرفتين، أو تعرضت لانتقادات لاذعة جعلت الحكومة تعيد النظر فيها.

ويعتبر القانون التنظيمي للإضراب، محطة فارقة في رسم علاقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية، التي اعتبرته غير منصف للطبقة العاملة، لأنه يجيز تطبيق “المرونة في العمل”، والذي يفهم منه الطرد التعسفي عن العمل، لأي سبب من الأسباب، فيما يرى فيه رجال ونساء المال والأعمال، حيوية في إعادة انتشار اليد العاملة الكفؤة والأطر، عبر الانتقال من مصلحة لأخرى، من خلال تطبيق آلية إعادة التكوين والتكوين المستمر، مع المحافظة على الحقوق المكتسبة.

كما ينتظر المصادقة على القانون الخاص بالمركزيات النقابية الذي سيحاكي قانون الأحزاب، وهو ما يجعلها تحت رقابة الحكومة في كيفية صرف الدعم المالي، ورقابة المجلس الأعلى للحسابات، بفرض وجود محاسب محلف يضبط الحسابات التي تنفق سنويا أو في الانتخابات، أو في المؤتمرات العامة. هذا المشروع يرفضه زعماء النقابات، مدعين أنه يقلص من استقلاليتهم، فيما حقيقة الأمرأن القانون يهدف إلى ضبط صرف ميزانية النقابات والتداول حول منصب الأمين العام الذي أصبح محتكرا من قبل زعماء خالدين، تجاوزوا سن التقاعد، ما يجعل قيادتهم للنقابة غير مقبولة.

وتنتظر الحكومة مصادقة البرلمان على القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية الذي يعتبر بدوره قانونا صعبا للغاية، الذي يثير تأخره الكثير من الانتقادات من مكونات الأغلبية والمعارضة والنسيج الجمعوي على حدة سواء. كما تتوقع المصادقة على قانون مجلس اللغات قصد العناية بالعربية والأمازيغية والحسانية، واللغات الأجنبية الفرنسية والإسبانية والصينية، والإنجليزية لغة العلم والتكنولوجيا المتطورة، إذ يصدر قرابة 100 بحث علمي يوميا باللغة الإنجليزية في جميع الميادين.

ويوجد أيضا قانون مجلس الشباب، يسعون من خلاله إلى تسطير مطالبهم كي تدمج في السياسات العمومية للدولة، خاصة الشباب المتحزب منهم الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الاجتماعية عبر محاربة البطالة وإيجاد شغل لهم وتلبية حاجياتهم الملحة في العيش الكريم.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى