الهجرة غير الشرعية … المقاربة الأمنية ليست حلا

عبد الحميد البجوقي: كاتب وناشط سابق في جمعية للمهاجرين بإسبانيا < أثار تدفق آلاف الشباب والمغامرة بالعبور نحو الضفة الأخرى سؤال الأسباب الحقيقية وراء هذه الموجة. كيف تقرأ ما يجري اليوم؟ < في البداية، استغرب كيف أن حدث استنفار آلاف الشباب لامتطاء الزوارق والعبور نحو الضفة الأخرى، والذي وصل درجة إطلاق الرصاص، لا يثير أي رد من الحكومة أو وزارة الهجرة وحتى الأحزاب السياسية، ولو ببيانات أو بلاغات في الموضوع، في الوقت الذي يشكل الموضوع الحدث اليوم بالخارج، خاصة بإسبانيا، من خلال برامج وتصريحات ومتابعات إعلامية تحاول قراءة دلالات تدفق الشباب المغاربة نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط. وفي تقديري، وانطلاقا من تجربتي الجمعوية، فقد عشت خلال تسعينات القرن الماضي بداية ظاهرة قوارب الموت، والتي أدت إلى سقوط أزيد من ثلاثة آلاف شخص في البحر، وفي تلك الفترة كان الشعار هو "الهجرة رهان الحياة"، وهو اختيار كانت له أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية أيضا. وكنت أستقبل في النقابة وفي جمعية "أتيمي" مئات "الحراكة" وكان متوسط السن آنذاك هو 40 سنة، أما اليوم، ومن خلال معاينتي للشباب الوافد على مرتيل، فإن متوسط عمر الراغبين في ركوب البحر لا يتجاوز 18 سنة، وهذا تحول خطير، بل إن العديد منهم من القاصرين، وهو ما يطرح مسؤولية الدولة والحكومات المتعاقبة خلال 18 سنة الأخيرة. < هل معنى ذلك أن اختيارات الحكومات خلال العقدين الأخيرين هي المسؤولة عن هذا التحول في الهجرة؟ < أكيد أن الاختيارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هي المسؤولة، فهؤلاء الأبناء من أجلهم أطلقت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن أجلهم أعلنت إستراتيجيات بهدف التشغيل، وأطلقت مشاريع راهنت الحكومات عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن اليوم هناك إقرار رسمي بالفشل. وفي إسبانيا يتابع المحللون الحدث بكثير من الاهتمام، ويبحثون في الأسباب والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، التي أدت إلى هذا التحول في موجة الهجرة في أوساط الشباب المغربي. < أثار إطلاق الرصاص من قبل البحرية الملكية وسقوط ضحية الكثير من الجدل. كيف تنظر إلى المقاربة الأمنية في مواجهة الهجرة غير الشرعية؟ < أعتبر أن المقاربة الأمنية رغم أهميتها تظل عاجزة عن معالجة مشكل الهجرة، لأن المقاربة السياسية هي الأصل، من خلال الانكباب على معالجة الأسباب العميقة لتنامي الهجرة، والتي وصلت اليوم إلى ما أسميه الهروب الجماعي، ورفع شعارات إسقاط الجنسية والقطع مع الوطن. وفي القانون الدولي، لا يعتبر من حاول العبور بشكل سلمي إلى وطن آخر له سيادة، ودون وثائق، عملا إجراميا، بل مخالفة فقط، لا تتجاوز عقوبتها الطرد من تراب البلد، وإعادة المهاجر غير الشرعي إلى وطنه، بعد إنقاذه من الهلاك، ووضعه في مراكز إيواء في انتظار صدور قرار الترحيل. أجرى الحوار: برحو بوزياني

الهجرة والمخدرات ... زواج المتعة

"الحريك" … الحكومة في قفص الاتهام

مقالات ذات صلة