حماية الأفراد
* بناصر السفياني
أسهمت شبكات التواصل الاجتماعي في انتهاك خصوصية الأفراد، من خلال نشر الصور والمكالمات والفيديوهات الخاصة، ما يعتبر تطفلا على خصوصية الغير في القانون الجنائي. أرى أن الإجراءات الجديدة، سواء تعلق الأمر بالغرامات المالية أو العقوبات السجنية، من شأنها أن تحمي البيانات الشخصية للأفراد في العالم الافتراضي الذي اقتحم طابوهات الأسر، فلم تعد مقولة “من يمتلك المعلومة يمتلك السلطة” صالحة في الظرفية الحالية، بل تغيرت الأمور مع العالم الرقمي، بعدما صار يُعتبر من يمتلك المعلومة الخاصة ولا يتقاسمها مع الآخرين وكأنه لا يمتلك شيئا.
* باحث في العلوم السياسية
قانون صائب
* هشام الإدريسي
من منظوري الشخصي، أعتبر التعديلات الجديدة التي جاء بها القانون الجنائي حول المساس بخصوصيات الآخرين، من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم منسجمة مع المستجدات، نظرا لانتشار واستفحال هذه الظاهرة بشكل كبير، سيما على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح أن هذه التعديلات تتضمن عقوبات سجنية تصل إلى ثلاث سنوات، مثلما ينص على ذلك الفصل 1-447، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى خمسة ملايين درهم، إلا أنه حين ننظر إلى خطورة نشر الصور والتسجيلات الكاذبة، نجد أن المشرع المغربي كان موفقا في الغرامات والعقوبات التي طبقها على هذه الأفعال غير الأخلاقية، على اعتبار أن الحياة الخاصة للأشخاص أصبحت اليوم “مشاعا”، وصارت الصور الشخصية والتسجيلات غير القانونية وقائع كاذبة ووسيلة للتشهير فقط.
* صحافي وفاعل جمعوي
سلاح ذو حدين
* جمال الدين ريان
من وجهة نظري، القانون الجديد له واجهتان، الأولى هي محاربة التشهير والمساس بأعراض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. أما الثانية فهي استعمال القانون لمواجهة الناشطين الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء، أي الذين يعتبرون مصدر إزعاج للسطات والمسؤولين الرسميين. أتحفظ على القرار بشكل شخصي، لأنه سلاح ذو حدين، خاصة أن دوافع إقراره تبدو لي أمنية بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنه سيساهم في تكبيل حرية التعبير، سيما أن الشباب يجدون متنفسا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دخلت الأحزاب في موت سريري. السؤال المطروح هو مدى جدوى التعديلات الجديدة مقارنة بالقوانين الأوربية في هذا المجال.
* ناشط حقوقي
استقاها: مصطفى شاكري
