وطنية

المنصوري يوقع في لائحة التجمع الدستوري

وضع مصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار سابقا، وعضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، حدا للشائعات التي كانت تروج  قبل الدخول البرلماني بشأن امتناعه عن التوقيع في لائحة فريق التجمع الدستوري.
وأفادت مصادر من الفريق “الصباح” أن مصطفى المنصوري، وقع في لائحة التجمع الدستوري الذي يضم 70 عوضا، ويحتل بذلك الرتبة الأولى عدديا في مجلس النواب.
وقالت المصادر ذاتها، إن الفريق اختار رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي كان يترأسها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في شخص الشيخ اعمار، والتي ستؤول رئاستها إلى الشاوي بلعسال من فريق التجمع الدستوري.
وكان مجلس النواب عقد زوال أمس (الاثنين) اجتماعا حاسما خصصه لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية. وبحسب مصادر مقربة من الغرفة الأولى، فإن فريق الأصالة والمعاصرة، الثاني عدديا بمجلس النواب بـ 55 عضوا،  قرر الاحتفاظ برئاسة لجنة الداخلية التي أصبح يترأسها أحمد التهامي خلفا للطاهر شاكر. وبحسب المصادر نفسها، فإن فريق العدالة والتنمية قرر ترؤس لجنة العدل والتشريع في شخص مصطفى الرميد، الذي سبق أن ترأس هذه اللجنة، في سنوات تشريعية سابقة، فيما آلت لجنة القطاعات الإنتاجية إلى الفريق الاشتراكي. ورجحت المصادر ذاتها أن تؤول لجنة القطاعات الاجتماعية إلى الفريق الاستقلالي، في شخص عبد الله البورقادي.  وبحسب المصادر نفسها، فإن ادريس السنتيسي من فريق الحركة الشعبية، الذي يتوفر على 32 عضوا سينتقل إلى رئاسة لجنة الخارجية عوض لجنة العدل والتشريع. وكان السنتيسي يرغب في الاستمرار في رئاسة لجنة العدل من أجل مواصلة مناقشة النصوص التشريعية التي باشرت اللجنة في دراستها خلال الدورات التشريعية الماضية، نظير مدونة الحقوق العينية، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
جمال بورفيسي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق