البنوك تضبط حسابات الأمريكيين

شرعت في تطبيق قانون «فاتكا» واستنفار في صفوف متعاونيها لتفادي عقوبات عدم الإبلاغ شرعت البنوك في تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأمريكي، المعروف اختصارا بـ"فاتكا"، وذلك بعد أن أتمت الاستعدادات التقنية لتقاسم المعطيات المتعلقة بالأمريكيين الذين يقيمون بالمغرب ويتوفرون على أرصدة وممتلكات منقولة وعقارية. وأفادت مصادر أن أطر بنك المغرب عقدت اجتماعات مع مسؤولي البنوك بالمغرب من أجل إطلاعهم على التدابير التي يتعين اتباعها لتفادي أي عقوبات من السلطات الأمريكية. وأصدرت الحكومة مرسوما يلزم المؤسسات المعنية بتقديم المعطيات بشكل تلقائي ومنتظم إلى السلطات الأمريكية في إطار التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية. ويشمل القانون، إضافة إلى البنوك، شركات التأمين وإعادة التأمين وتوظيف الأموال، التي أصبحت ملزمة بمد إدارات الضرائب الأمريكية بالمعلومات التي تطلبها بخصوص حسابات الأشخاص المعنيين والذاتيين الخاضعين للقوانين الضريبية الأمريكية، سواء كانوا أمريكيين أو حاصلين على الجنسية الأمريكية وأولئك الذي اختاروا مقر إقامتهم الجبائية الولايات المتحدة الأمريكية، أو الحاصلين على البطاقة الخضراء. وأعلنت البنوك حالة استنفار في صفوف متعاونيها، خاصة أولئك المعنيين بالعلاقة مع الزبناء وفتح الحسابات، وشدد مسؤولو المؤسسات البنكية على الوثائق والمعطيات التي يتعين مطالبة الزبناء بتوفيرها، خلال عمليات فتح الحساب، وعمليات التدقيق التي يجب أن تشمل كل حسابات الأجانب المفتوحة بالبنوك المغربية، للتأكد من أنهم غير معنيين بالقانون الأمريكي. وأوضح مصدر بنكي أن دخول قانون "فاتكا" حيز التنفيذ سيحدث تغييرا في شروط فتح الحساب، إذ سيكون على كل زبائن البنوك الراغبين في فتح حسابات بنكية جديدة التوقيع على وثيقة عبارة عن نموذج للإقرار الشخصي الإلزامي الذي تم إعداده من قبل إدارة الضرائب الأمريكية وتقدمه البنوك للراغبين في فتح حساب من أجل التوقيع عليه. ويهم هذه المقتضى كل الزبناء، إذ يتضمن معطيات ستحول إلى الإدارة الأمريكية، التي لها الصلاحية وحدها لتحديد في ما إذا كان الشخص معنيا بالقانون المذكور. وسيكون على البنوك الإدلاء بكل العمليات التي تتم في حسابات الأشخاص المشمولين بالقانون الأمريكي والإبلاغ على كل الأرصدة للسلطات الأمريكية. ويتوجس البنكيون المغاربة من أن يتحول القانون إلى سيف مسلط على رقابهم، بالنظر إلى العقوبات التي تنتظر المخلين بمقتضياته. ويعتبر المغرب من البلدان التي التحقت أخيرا بالدول الموقعة على اتفاقية مع السلطات الأمريكية بهذا الشأن، علما أن الدول التي لم تمتثل لقانون "فاتكا" تخضع لعقوبات، إذ يتم اقتطاع نسبة مائوية من المنبع على كل تحويلاتها المالية التي تمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية. عبد الواحد كنفاوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

أحزاب يسارية تصفع بوليساريو

عملاء جزائريون يشعلون مواجهات بسبتة

مقالات ذات صلة