أفتاتي: هناك أحزاب متواطئة

القيادي في "بيجيدي" قال إن نجاح أي نموذج تنموي مرتبط بمحاربة الريع أكد عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة بحزب العدالة والتنمية، أن الريع اخترق الأحزاب والنقابات وجميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، مضيفا أن فشل النموذج التنموي مرتبط في جزء منه بهيمنة الريع. وكشف القيادي في حزب "المصباح" معطيات عن تحالفات "بيجيدي" وتأثير إقالة شرفات أفيلال عن العلاقة بين حزبه والتقدم والاشتراكية، وكذا وجهة نظره في التجنيد الإجباري وإدارة سعد الدين العثماني للحكومة والحزب. أجرى الحوار : محمد بها في مايلي نص الحوار: < كيف ترى أفق تحالف العدالة والتنمية بعد إعفاء شرفات أفيلال؟ < تحالف "بيجيدي" والتقدم والاشتراكية ليس عاديا، على الأقل هكذا نراه من جانب العدالة والتنمية. وبالطبع نريده أن يتجاوز الزمن الحكومي بأن يكون تحالفا من أجل إسناد الإصلاح الديمقراطي. وعلاقتنا مع التقدم والاشتراكية كانت متميزة منذ دخولنا إلى البرلمان، كما كانت متميزة في أكثر من جهة وإقليم وجماعة ترابية، وستظل كذلك، فهو تحالف سياسي نحرص على أن يستمر، بصرف النظر عما جرى وما يمكن أن يجري. واقعة إعفاء أفيلال تتطلب استمرار التواصل على مستوى رئاسة الحكومة والقطاع الوزاري المعني وقيادة الحزبين. < بعد إعفاء أفيلال تم إلقاء المسؤولية كاملة على العثماني. هل فعلا عدم استشارته لحليفه المعني بالحقيبة الوزارية كان خطأ في تدبير الأزمات؟ < ينبغي أن نستحضر أن القرار اتخذ على مستوى رئاسة الدولة، والدكتور سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة لا يتنصل من مسؤولية ما قام به من جانبه في تدبير هذا الملف وتواصل مع قيادة حزب الكتاب بهذا الخصوص بعد اتخاذ القرار المشار إليه. وبالطبع رئيس الحكومة في حدود علمي لا يملك اختصاصا دستوريا ولا تفويضا مفتوحا لشرح القرارات التي تتخذ على أعلى مستويات الدولة. وعلى مستوى القطاع يبقى مشروعا بأن يعرف الناس ماذا جرى باعتبار ذلك شأنا عاما، كما يجب أن يعرف الجميع لماذا أعفي وزير الاقتصاد والمالية السابق؟. لذلك فهذا النقاش في العموم صحي وتوجيهه وتسديده يبدأ بنقاش الاختصاص من عدمه، ثم المستوى المسطري والوقائع المادية وهكذا… فنحن في تمرين مستمر لتطبيق دستور جديد فيه فراغات وبياضات وبعض مضامينه حمالة أوجه. < ولكن التركيز على مسؤولية العثماني في قرار إلغاء كتابة الدولة وإعفاء أفيلال جاء انطلاقا مما تضمنه بلاغ الديوان الملكي الذي قال إن القرار جاء بطلب من رئيس الحكومة. ماردكم ؟ < الذي فاجأ الجميع في هذه النازلة هو اتخاذ قرار إلغاء قطاع حكومي دفعة واحدة، خلافا لما جرى في حالات سابقة من إعفاءات لوزراء من قطاعاتهم. ويبدو حسب فهمي أن القرار اتخذ في إطار نوع من توازي الأشكال كما يقول القانونيون، أي على المنوال نفسه الذي عرض به موضوع قطاع الماء منذ البدء، فلربما وصل رأسا وكذلك عولج في ما يظهر. < هناك من يرى أن تدبير ملف أفيلال كان فيه انتقاص من مكانة التقدم والاشتراكية عند مقارنته مع تدبير ملف إعفاء بوسعيد. ما ردكم؟ < هذا غير صحيح البتة، الطريقة التي تم بها إعفاء وزير الاقتصاد والمالية استندت على مقاربة المحاسبة، ومقاربة إعفاء أفيلال كانت بإلغاء كتابة الدولة المكلفة بالماء على أسس أخرى. لذلك فحتى الفهم البسيط يستنتج أن حالة إعفاء وزير الاقتصاد والمالية أقوى بكثير. وفي المحصلة فهذا النوع من النقاش يمضي بنا حثيثا نحو تطبيق الدستور بالطريقة الأسلم والأقرب لمراد الأمة، ولذلك أنا مع الجهات التي تطالب بالوضوح في ما جرى بخصوص حالتي كتابة الدولة في الماء ووزارة الاقتصاد والمالية واقتراح حزب التجمع الوطني للأحرار استوزار أحد الكفاءات التي لا تربطها رابطة بالحزب لتحمل مسؤولية حقيبة الاقتصاد والمالية مما يتنافى مع تشجيع الشباب وتحفيز المواطنين على الانخراط في العملية السياسية، ويضر بالمنظومة الحزبية. < هناك من يعتبر الإعفاءات التي مست الحقائب المدبرة من قبل التقدم والاشتراكية تهدف إلى إضعاف "بيجيدي"، ما ردكم؟ < لما أعفي نبيل بنعبد الله كان هذا رأيي، لأن باقي الإعفاءات يمكن أن يجد لها المرء مسوغات من تقارير هيآت مسؤولة واختلالات ولو كانت مرجوحة. ولكن استهداف المسؤول الأول للحزب فيه ما فيه، ولذلك ينبغي التفكير مرات ومرات قبل القيام بهكذا قرار لأنه قد يقود إلى استنتاجات تضر بالعملية المرجوة ذاتها، ناهيك عن المضاعفات السياسية. والكل يتذكر الضجة التي أشرت في صفوف جمهور عريض من المواطنين والناخبين، وليس فقط داخل العدالة والتنمية جراء الإزاحة السلطوية للأستاذ بنكيران، وهذا ليس بسبب أن حزب العدالة والتنمية لم يكن في استطاعته توفير من يتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة من ضمن قيادييه وكفاءاته، ولكن بسبب عدم اقتناع أي أحد بالدفوعات السلطوية التي قدمت، لأن المؤهل ساعتها موضوعيا وسياسيا ودستوريا كان هو عبد الإله بنكيران وبدون منازع. الشفافية مطلوبة في التجنيد < ما هي قراءتكم لمشروع التجنيد الإجباري؟ وهل توصلتم في الحزب بشرح دقيق حول دواعيه الحقيقية؟ < أختلف مع من يعتبر أنه لابد أن يكون للحزب علم بأمور دون سائر الناس، هذه بدع حزبية غير مقبولة في الوقت الذي ننشد تعميم المعلومة العمومية. في تقديري فإن نص مشروع التجنيد الإجباري قد يعرض على بعض المؤسسات المختصة لإبداء الرأي، وسيعرض على البرلمان للتداول فيه والتصويت عليه. والنقاش الجاري حاليا نقاش مطلوب، والبدء بالنسبة إلي من التساؤل عن سبب توقيف التجنيد الإجباري، باعتبار توقيف التجنيد يضر بإشعاع الدولة، خاصة أن تجارب الدول الكبرى تعتمد التجنيد بصيغ مختلفة، وفي حالتنا ينبغي أن نتعامل بمقاربة شفافة ونزيهة حتى نمكن جمهرة من الشباب القيام بهذه المهمة الوطنية نيابة عن الأمة، وهذا يتطلب إشراك مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية المعنية والجهات. "بيجيدي" مازال يدور في حلقة الفساد < هناك من يتهم العدالة والتنمية باستعمال فزاعة "التحكم" ورقة للتفاوض مع خصومها وكذا للتغطية على فشلها في تدبير الشأن العام. ما ردكم؟ < لم ننتقل بعد، مع الأسف الشديد، إلى طور الصراع و التنافس والتعاون والتحالف على أسس التدبير التنموي الصرف، لأنه يراد لنا بكل بساطة أن ندور بدون توقف في حلقات السلطوية والفساد والظلم الاجتماعي تحت ذريعة غير مصرح بها وهي عدم الأهلية الديمقراطية. إن الانتقال الديمقراطي وإصلاح الدولة وتحقيق الإقرار الدستوري للملكية البرلمانية يقع اليوم في تقديري على رأس أجندة الإصلاحات الوطنية. وبالعودة للتراكم ولسيرورة الكفاحات والإصلاحات فالخلاف لا يزال عميقا بين تيارين متقابلين: تيار يسعى لأن يسود الشعب ويبسط سيادته على مقدراته ومؤسساته وتيار يعمل جاهدا لاستدامة التمكين للرأسمال الخاص الكبير الريعي وخدمته واستتباع مؤسسات الأمة خدمة لأجندته ومصالحه داخل البلد وخارجه. الحراك أنهى العديد من الخرافات < التعديلات التي مست الحكومة هل هي مؤشر على أنها هشة أم تصحيح لخطأ في اختيار البروفايلات المناسبة؟ < الذي وقع في ما يتعلق بإزاحة بنكيران كان تجريفا للعملية الديمقراطية، وانزياحا عن مسار الإصلاحات، والبعض كان يتصور أن تمضي الأمور كما كان مرتبا لها، إلى أن فاجأهم حراك الريف وجرادة والمقاطعة في ما بعد. واليوم الكل يعلم أن الحراك أنهى العديد من الخرافات والخزعبلات ومنها البؤس "البامي" صنيعة الدولة العميقة لمواجهة العدالة والتنمية والقوى الإصلاحية الديمقراطية، ومع ذلك مضت بعض المكونات الظلامية للدولة العميقة في عملية استكمال ما رتبت له من قبل من تمكين لكائنات في خدمة السلطوية تنتمي إلى الريف من تولى زمام قيادة البؤس للحيلولة دون الانتقال الديمقراطي ومحو الذاكرة الكفاحية لثورة عبد الكريم الخطابي المجيدة. < يصف المتعاطفون مع "بيجيدي" العثماني بأنه رئيس حكومة ضعيف نظرا لمواقفه التي أبان عنها في احتجاجات الريف وكذلك في عدم امتلاكه كاريزما في مواجهة خصوم العدالة والتنمية سواء بالمعارضة أو الأغلبية. هل صحيح ذلك؟ < هذا غير صحيح. احذروا غضب العثماني. وآمل في الإسناد اللازم من قبل الحزب للدكتور العثماني كأمين عام وكرئيس للحكومة، قبل فوات الأوان، وألا يضطر إلى رد فعل قد يفاجئ العديدين. وأرجو أن يستمر كعادته بالتصرف بحكمة وهدوء كبير في مواجهة حملات تستهدف في آن واحد الإساءة لشخصه ومؤسسته ورمزيته من جهة، وكذا التشويش والمزايدة من جهة أخرى على النقد الموضوعي والمسؤول لتدبير عملية التراكم الديمقراطي باعتبار النقد ضلعا أساسيا لكل عملية إصلاحية. بالطبع تقع على الدكتور سعد الدين العثماني مسؤوليات جسيمة سياسية ودستورية للاستنهاض واستعادة المبادرة، ولكن هذا لا يعفي باقي هيآت ومستويات الحزب. وبعيدا عن كل تبرير أو التفاف، فالسياق الذي جاء فيه تكليف العثماني سياق حاكم لما بعده، حيث تمت فبركة أغلبية نيابية عابرة للأحزاب بانتخاب رئيس مجلس النواب ضدا على الأعراف والدستور الذي يخول لرئيس الحكومة المعين اختيار أغلبية سياسية ومسؤولة بشكل حر وشفاف ونزيه، ومن ثم اقتراح فريق حكومي منسجم يقطع مع كل أنواع الازدواجية والهجانة، وإنتاج برنامج حكومي بالتتبع، وتأطير الإدارة في المحصلة. < هل تتفقون مع الأصوات التي تدعو لإعادة النظر في دستور 2011 لتحديد صلاحيات رئيس الحكومة بدقة؟ < تعديل الدستور أو مسألة الإصلاحات الانتخابية مسائل مشروعة لا يمكن أن تأتي إلا بتحسين ما هو موجود، ولكن الشروط الموضوعية غير متيسرة مع الأسف الشديد، بل حتى مراجعة عتبات الاقتراع وصيغه والتمكين للمشاركة فيه كحق لعموم المواطنين غير متوفرة في شروطنا الحالية التي تتميز بترهل شديد للأحزاب، واقتصار الحالة الكفاحية في حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية. < هناك من يعتبر المقاطعة معركة بين تياري الإصلاح والتحكم في الاقتصاد. كيف ذلك؟ < هذا صحيح، وتدل عليه طريقة حسم قيادة الباطرونا لفائدة من لا علاقة له لا بالأعمال ولا بالرأسمال، وذلك من خلال المجموعات المالية الكبيرة على حساب المقاولات المتوسطة والصغيرة، وكذا على حساب الأعمال ذاتها. وبالطبع فإن من أسباب المقاطعة الحالية أن مجالات واسعة من الاقتصاد الوطني أصبحت خاضعة للتواطؤات ولاقتسام السوق بدلا من اقتصاد السوق عبر تعطيل قانون حرية الأسعار والمنافسة والقانون المتعلق بمؤسسة دستورية ، وهي مجلس المنافسة وذلك منذ 2014 مما يؤكد التوجه الهيمني لجزء من الرأسمال الكبير نحو استدامة الاستحواذ على قطاعات حيوية كالمحروقات ومواد أساسية أخرى، وكذا السعي لاقتناء أكبر قدر من الأصول التجارية الحزبية، وهو ما يفسر الترحال المرضي لأحزاب برمتها بين أحضان عائلات مال وأعمال محدودة ومحظوظة ومخصوصة. < لماذا في نظركم لم تستطع الأحزاب المتعاقبة على مختلف الولايات الحكومية سن القوانين اللازمة لإيقاف الريع والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، والتهرب الضريبي والامتيازات؟ < لأن هناك جماعات مصالح في وضعيات هيمنة على قطاعات اقتصادية ومالية كبيرة، هذه اللوبيات عابرة للمؤسسات والهيآت والأحزاب مسنودة بأركان ظلامية حقيقية ضمن الدولة العميقة. وفي المقابل هناك أحزاب متهالكة متواطئة ومستتبعة للرأسمال الخاص الكبير والريعي، ولم تسلم نقابات ضعيفة من هذه الوضعية الهجينة، في ظل إصرار قوى إصلاحية سياسية واجتماعية عن الممانعة والمواجهة. لا تنمية بدون محاربة الريع < الملك أعلن فشل النموذج التنموي الحالي المعتمد من قبل الأحزاب والحكومة. ما هي اقتراحاتكم لبلورة مشروع اقتصادي تنموي مزدوج ينبني على إصلاحات سياسية وبأفق اجتماعي؟ < الذي ينبغي أن يتغير في النموذج التنموي بالأساس هو ربطه بغايات كبيرة على رأسها غاية الغايات أي العدالة الاجتماعية والمجالية كأساس لوحدة الانتماء لنسيجنا الوطني، واستقراره وتمنيعه. أما المحركات الاقتصادية والتنموية بالنسبة إلى النموذج التعديلي المنشود فلا يمكن إلا أن تقوم وترتكز على الاستهلاك بشقيه المرتبطين بالأسر من جهة وبالنسيج المقاولاتي وخاصة الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. لذلك لا يمكن أن نُرتهن لمقاربة تقوم على التصدير المرتبط بالتطورات الخارجية وتخضع للمنافسات الشرسة والأوضاع المتقلبة. إننا ننشد نموذجا تعديليا مؤسسا على مناهضة الريع والفساد يشجع على العمل والاجتهاد والابتكار والمنافسة والمغامرة وتستثمر ثماره لإعادة توزيع الثروة وتقريب الفوارق وتحقيق العدالة. في سطور - من مواليد 25 دجنبر 1958 بخنيفرة - أب لثلاثة أبناء - تابع دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية بإقليم خنيفرة - درس بكلية العلوم "الحسن الأول" بوجدة - انتقل إلى فرنسا لإتمام دراسته العليا - حاصل على دكتوراه وطنية في الكيمياء بفرنسا - حاصل على دكتوراه الدولة في الكيمياء المعدنية - أستاذ جامعي بكلية العلوم بوجدة سابقا - أول دخول له لقبة البرلمان كان في 1997 - عضو الأمانة العامة بحزب العدالة والتنمية - نائب برلماني سابق عن دائرة وجدة أنكاد - رئيس لجنة النزاهة والشفافية سابقا بحزب العدالة والتنمية

أفتاتي: هناك أحزاب متواطئة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 ملايير لتسيير المسرح الكبير

الدخول المدرسي ... الضربة القاضية

مقالات ذات صلة