fbpx
حوادث

الحبس لعسكري اتهم جنرالا بالفساد

خبرة تقنية أثبتت أن التسجيل الصوتي يعود إلى الجندي

أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، حكما بسنتين حبسا في حق عسكري بفوج المواصلات بطاطا، بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، بعدما اتهم جنرال بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بالفساد وكال له اتهامات خطيرة،إذ أظهرت خبرة تقنية على تسجيل صوتي بث عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب” تورط الموقوف في التهمة المنسوبة إليه.

وأوضح مصدر “الصباح” أن النيابة العامة بالمحكمة العسكرية أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، انتهى باستماع الدرك الملكي إلى الجندي بعد التعرف على هويته، وواجهته الضابطة القضائية بالتسجيل الصوتي الذي تبين أنه يعود إليه، ليحال على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بالرباط، التي استنطقته في التهمة الموجهة إليه، وأمرت بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري الجديد بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا.

واستنادا إلى المصدر ذاته أثارت الاتهامات حالة استنفار أمني قصوى وسط الأجهزة الأمنية، قبل أن يتم التوصل إلى هوية الجندي الذي نقل إلى مقر المنطقة الجنوبية بأكادير أثناء التحقيق معه من قبل الدرك، وبعدها نحو الرباط، كما أظهرت التحقيقات معه إهانته كذلك للمؤسسة العسكرية عن طريق السب والشتم والقذف.

ورغم نفي الموقوف أمام هيأة المحكمة العسكريةالتهمة المنسوبة إليه قبل النطق بالحكم، في الإشارة إلى الجنرال الذي يقيم بالرباط ويشتغل بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، كونت المحكمة قناعتها انطلاقا من الخبرة التقنية التي أمرت بإجرائها على التسجيل الصوتي الذي يتهم الضابط السامي بالفساد، وأسندت الخبرة إلى مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، وبعدما تبين للمحكمة مطابقة التسجيل الوارد عليها مع صوت الظنين، قررت حجز القضية للمداولة منتصف الأسبوع الماضي، وأدانته بسنتين حبسا، كما سارع المركز الإداري للقوات المسلحة إلى تجميد راتبه الشهري وتجريده من لوازم عمله.

وفور صدور منطوق الحكم الابتدائي الأسبوع الماضي، قرر دفاع الظنين استئنافه، بعدما طالب بالبراءة أثناء مناقشة القضية، في الوقت الذي كان يحرم فيه الجنود وحتى المدنيون المحالون على هذه المحكمة من استئناف الأحكام، ويتوجهون مباشرة إلى التصريح بالنقض أمام محكمة النقض.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى