1700 منصب جديد لحاملي الدكتوراه

الصمدي يعلن استئناف الحوار في شتنبر حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي أعلن خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تعتزم توفير 1700 منصب بالتعليم العالي، لفائدة الحاصلين على الدكتوراه، خلال مشروع قانون المالية 2019. ولم يوضح الوزير نسبة الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه المعنيين بالمناصب المذكورة، وعدد الموظفين الذين سيلحقون بالجامعة، خاصة من أساتذة التعليم الثانوي، الذين اضطرت الوزارة إلى الاستنجاد بهم لمواجهة الخصاص في الأساتذة الباحثين. وتواجه الجامعة العمومية نقصا في الموارد البشرية بات يؤثر على مستوى التأطير الجامعي، أمام الازدياد المسجل في عدد الطلاب الجدد الوافدين على الجامعة، والخصاص في الأساتذة الباحثينالذي يرشح أن يبلغ 15 ألف أستاذ في أفق 2030. ويسود قلق في أوساط رجال التعليم العالي، بسبب الأوضاع التي تواجه التعليم العالي، نتيجة سياسة الحكومة التي تسير في اتجاه تقزيم الجامعة العمومية، من خلال مشاريع لا ترقى إلى مستوى الإصلاح الشمولي الذي تطالب به النقابة الوطنية للتعليم العالي. وأثار قرار الوضع رهن الإشارة الذي يسمح لأساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على الدكتوراه، بالالتحاق بالجامعة لملء الخصاص الذي تعرفه مختلف التخصصات، رفضا من قبل الأساتذة، وإطارهم النقابي، بمبررأن المذكرة الوزارية تخالف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. ويرفض الأساتذة مذكرة الوضع رهن الإشارة، التي طرحها خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، لحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية، موضحين أن الجامعة في حاجة إلى أساتذة باحثين، لكن في إطار القانون، واحترام أدوار الجامعة باعتبارها فضاء للبحث العلمي والتكوين. ويرى الرافضون لإلحاق أساتذة الثانوي بالجامعة أن مهمة أستاذ التعليم العالي هي التكوين والبحث العلمي، ولا يمكن لأساتذة مارسوا التدريس لسنوات في الثانوي أن يواكبوا مستجدات البحث العلمي. إن المشكل، في رأي العديد من الباحثين أخطر من مجرد الاستنجاد بحملة الدكتوراه من التعليم الثانوي، للجواب على الخصاص في الموارد البشرية بالجامعة الذي يقدر اليوم بأزيد من 1200 أستاذ باحث سنويا، مشيرين إلى أن القرار يضرب القانون في العمق، لأن مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى منصب أستاذ بالجامعة يفرض رفع عدد المناصب من خلال القوانين المالية، وفتح المجال للتباري أمام حملة الدكتوراه العاطلين، عوض فرض أساتذة بقرارات فوقية تضرب في العمق استقلالية الجامعة. وفي موضوع ذي صلة، من المقرر أن تعرض الوزارة في شتنبر المقبل، على أنظار النقابة مشروع مرسوم يهم إحداث الدرجة "د" في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي، والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي. كما ينتظر أن تطرح مشروعا ثانيا يقضي برفع حالة الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية. وبخصوص ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن الوزارة وافقت على مباشرة الحوار بداية شتنبر المقبل حول الملف، مؤطرا بمبادئ التوحيد وتعزيز طابع المرفق العام ودمقرطة التسيير، ربطا للمسؤولية بالمحاسبة، وهو ما اعتبره بلاغ للنقابة تقدما في العمل التشاركي بين الوزارة والإطار النقابي. برحوبوزياني

1700 منصب جديد لحاملي الدكتوراه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوليس "الحولي"

الضرائب تفكك شبكة الفواتير المفبركة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات