دفاعها أصر على أن الواقعة من نسج خيال المشتكية بسبب تصفية حسابات
أفرج مساء الخميس الماضي، عن متهمة بمحاولة اختطاف طفلة من أمام مدرستها، بعدما قضت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، ببراءتها من التهمة الموجهة إليها.
وبرأت المحكمة المتهمة مما نسب إليها، فيما قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. ويأتي الحكم بالبراءة بعد أن شهدت جلسة الثلاثاء الماضي آخر مرافعة لدفاع المشتكية والمتهمة، ففي ما يتعلق بدفاع المطالبة بالحق المدني تقدم بدفع يرمي إلى اختصاص نوعي اعتبارا لأن الأمر يعود إلى اختصاص غرفة الجنايات، وهو ما رد عليه دفاع المتهمة الذي قال إن الدفع مردود عليه، مشيرا إلى أنه قبل إحالة الملف على المحكمة الابتدائية كانت هناك استشارة مع الوكيل العام الذي أعطى تعليماته بالاتصال بالمحكمة بالدرجة الأولى وهو ما يؤكد خلو الملف من أي فصل يعتبر جناية.
ومن الأمور التي ركز عليها أعضاء هيأة الدفاع عن المتهمة التي تكونت من أربعة محامين، لإثبات براءة موكلتهم المتابعة في حالة اعتقال منذ يونيو الماضي، أنها تمسكت بضرورة الاعتماد على كاميرات المراقبة الموجودة قرب المدرسة لكشف صدق كلامها المتمثل في أنها لم تقم بمحاولة اختطاف ابنة غريمتها التي كانت معها في شجار.
وأضاف أعضاء هيأة الدفاع أن أقوال الشهود تعزز إنكار المتهمة لواقعة محاولة الاختطاف التي ترغب والدة الطفلة في إلصاقها بها.
وبعد رفع الجلسة في انتظار النطق بالحكم، قال سعد أجياش، دفاع المتهمة، في تصريح ل”الصباح”، إنه متمسك ببراءة موكلته نظرا لإنكارها في محضر الضابطة القضائية وكذلك جميع الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية أكدوا أن واقعة الاختطاف ما هي إلا من نسج خيال الطرف المشتكي دون نسيان أن الأمر يتعلق فقط بتصفية حسابات لأن المتهمة سبق لها أن تقدمت بشكاية في مواجهة المشتكية وقد سبق للمحكمة أن قالت كلمتها بإدانة المطالبة بالحق المدني بعقوبة حبسية نافذة أيدتها محكمة الاستئناف ورفعتها إلى سنة ونصف وهو الأمر الذي مازالت لم تنفذ فيه العقوبة السالبة للحرية بعد.
وأضاف المحامي أجياش أن سبب غياب المشتكية في قضية الاختطاف يعود إلى عدم قدرتها على مواجهة الشهود الذين أكدوا بالإجماع أنه لا وجود لأي عملية اختطاف أو محاولة، علما أن المتهمة عديمة السوابق القضائية ومديرة شركة وربة بيت ولا يمكن أن تصدر عنها مثل هذه التصرفات سيما وأنها أم، مشددا على أنه متمسك ببراءة موكلته لفائدة القانون واحتياطيا لفائدة الشك.
وأشار المحامي أجياش إلى أن القضاء كان حكيما وذا سعة صدر، إذ قام بتسيير الجلسة بشكل حكيم ينم عن نضج وكفاءة قضائية عالية، مضيفا “وهذا ليس بغريب عن القاضي ميلود ذمر الذي له من الخبرة والمراس في ملفات كبيرة باع طويل فبالأحرى في ملف نشتم من خلاله رائحة الانتقام وتصفية الحسابات”.
محمد بها
