وطنية

فتح ملف تفويض تدبير عيادات الضمان الاجتماعي

انتظار إتمام الصفقة قبل نهاية السنة الجارية والمؤسسة تستعين بمستشار مالي لإعداد دفتر التحملات

أعاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتح ملف تفويض تدبير العيادات التابعة له للخواص من جديد، بعد أن فشلت المؤسسة في إتمام الصفقة التي أعلن عنها للمرة الأولى خلال 2006، نظرا لعدم الوصول إلى اتفاق مع المرشح الأول لهذه العملية. وأفاد مصدر مطلع أنه يتعين على المؤسسة إتمام هذه الصفقة قبل متم السنة الحالية. ومن أجل إنجاح الصفقة أنشئت لجنة للإشراف على العملية، في بداية الشهر الجاري برئاسة سعيد حميدوش، المدير العام للصندوق. وعقدت اللجنة اجتماعا في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته من أجل تحديد بنود دفتر التحملات، الذي على اساسها ستفوض المؤسة تدبير عياداتها، التي يصل عددها إلى 13 عيادة.
وتقرر اعتماد مستشار مالي من أجل تفادي الوقوع في الخطأ نفسه، الذي كان من وراء فشل الصفقة في المرى الأولى، إذ أشرف الصندوق لوحده على العملية ولم يكن للمسؤولين عن هذا الملف الدراية الكافية لتدبير مثل هذه العمليات. وينتظر أن ينهي الصندوق هذه العملية قبل نهاية السنة الجارية. لكن بعض المصادر النقابية ترى أن المشاكل المالية التي تعــرفها هــذه العيادات ستجعل المهمة صعبة، علما أن هذا الجانب كان من بين النقط التي أفشلت الصفقة في المرحلة الأولى، نظرا لعدم إيجاد أرضية متوافق حولها بين إدارة الصندوق والمجموعة الإسبانية “USP Hospitales”، المتخصصة في هذا المجال، إذ فشلت المفاوضات بسبب عدم الاتفاق حول الحقوق المالية التي يتعين على المجموعة الإسبانية تحويلها لفائدة الصندوق، وتحمل العجــز المالي للعيادات.
بالمقابل، أكدت مصادر من قطب الوحدات الصحية، التابع للصندوق، أن الوضعية الحالية للصندوق تحسنت منذ تاريخ الإعلان الأول عن الصفقة، إذ استفادت العيادات من دعم من الدولة، خلال السنة الماضية، وصلت قيمته إلى 140 مليون درهم، كما مكنت الاستراتيجية التي اعتمدت من تحسين أدائها، إذ ساهمت في تحسين رقم معاملات هذه الوحدات لينتقل من 392 مليونا، خلال 2009، إلى 489 مليون درهم مع نهاية 2010، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 24.7 في المائة، علما أن حسابات السنة الماضية لم تحدد بعد. و ارتفع، في السياق ذاته، عدد الوافدين على هذه العيادات قصد العلاج من 642 الفا إلى 662 ألف شخص، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة. ما يجعل وضعية هذه الوحدات أحسن مما كانت عليه خلال إعلان طلب العروض الأول.

عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق