البرلمان يختتم أشغاله على إيقاع توظيف الأقارب وطلب كبير على " تريتور" بمجلس المستشارين أنهى البرلمان بمجلسيه، دورته التشريعية، بعطلة تقارب ثلاثة أشهر لا توقف صرف التعويضات المالية الشهرية ل 515 برلمانيا في حدود 3.5 مليون سنتيم، إضافة إلى مصاريف تملك الهاتف المحمول، و" الأيباد" بالاشتراك المجاني، والتنقل عبر القطار والإيواء الفندقي، وعدم القدرة على مراقبة صناديق الحسابات الخصوصية للوزراء ومساءلة مديري المؤسسات العمومية. فيما تم تدارك كل هذا النقص بالتصويت على قوانين تؤثر على حياة المغاربة، ومقارعة وزراء بالرقابة عبر الأسئلة الشفوية والكتابية، ومساءلة رئيس الحكومة "الصينية" لمساعدة البرلمانيين سخر الصحافيون والموظفون ورجال الأمن الذين تابعوا جلسات لجنة المالية بمجلس النواب، واجتماعات اللجنة التقنية من الطريقة التي حاول من خلالها قادة الأحزاب أعضاء البرلمان الدفاع عن استمرار صندوق معاشهم المفلس. ومرد تهكم المواطنين هو حديث بعض البرلمانيين عن تفاقم وضعهم الاجتماعي المزري في حال تصفية صندوق معاشهم، ما سيجعلهم يتسولون المال باستعمال الطرق التقليدية، بواسطة" الصينية"، أو" دارت" . وانتقلت السخرية من البرلمان إلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر اقتسام صور كاريكاتورية وحوارات وهمية، لجمع المال للبرلمانيين، وتقديم دعوات لهم لتناول وجبات الأكل، بعدما أكد بعضهم في لجنة المالية، أن الذين انقطعت عنهم معاشاتهم لم يجدوا " عشى ليلة"، وآخرون امتهنوا حرفة " سراح لمعيز" في الجبال، وبعضهم يتسول فاتورة العلاج، والعيش بالاقتراض، وبيع الأثاث . واعتبر برلمانيون أن معاناتهم مع البطالة أضحت أمرا واقعا، بعد انتهاء مدة ولايتهم، وذلك بعد فشلهم في تحصيل شغل قار يدر عليهم أجرة شهرية، إذ لم يحالفهم الحظ كما حالف زملاءهم الذين اشتغلوا في دواوين الوزراء، أو مستشارين لدى فرقهم البرلمانية، أو لدى مؤسسات عمومية، ومنظمات دولية. وقال نور الدين مضيان، القيادي ورئيس الفريق الاستقلالي، إن برلمانيين قرروا نقل أبنائهم من مؤسسات التعليم الخصوصي، إلى التعليم العمومي، بعد توقف صرف معاشهم، ما يدل على أن المشرعين المغاربة لا يثقون في المدرسة العمومية، مؤكدا وجود برلمانيين متقاعدين لا يملكون "عشى ليلة"، وآخرون رجعوا إلى البادية " يسرحون لمعيز"، ومنهم من يعاني الأمراض ولا يجد من يؤدي له ثمن وصفته الطبية، وسانده في ذلك إدريس الأزمي الادريسي، القيادي و رئيس فريق العدالة والتنمية الذي قال إن هناك برلمانيين يوجدون في وضعية مالية صعبة بينهم قادة الحركة الوطنية، وآخرون ساهموا من تعويضاتهم الشهرية في صندوق معاشاتهم، ولم يستطيعوا تلبية أبسط حاجياتهم اليومية. واتهم شقران أمام، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، المناهضين لاستمرار تقاعد البرلمانيين، ب" التافهين" و" العدميين"، والذين لا يفهمون معنى العيش بدون مدخول، مضيفا أن الذين يزايدون على معاشات البرلمانيين، لا يفهمون الإطار العام الذي لأجله وضع صندوق المعاش الذي يوجد في كل برلمانات العالم. وترافع عمر بلافريج، من فدرالية اليسار الديمقراطي، عن فكرة إلغاء معاشات البرلمانيين، مؤكدا رأي المواطنين، أن التمثيل البرلماني مهمة انتدابية تنتهي بانتهاء الولاية التشريعية، وليست وظيفة للتكسب، داعيا الأغلبية إلى التحلي بالشجاعة، وإلغاء الصندوق المفلس. والتهافت على الاستفادة من المالية العمومية، بإضافة الحكومة 50 في المائة من المعاشات المودعة في الصندوق، جعل الأغلبية الحكومية والاستقلال في فوهة بركان نشطاء التواصل الاجتماعي. واستمع حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، لبرلمانيين متقاعدين، وعبر لهم عن مساندته لهم، كما أن عددا من برلمانيي الأصالة والمعاصرة، انتقدوا المس بمعاشاتهم خلال الولاية السابقة والحالية، رغم أنهم وضعوا مقترحا لإصلاح الصندوق من خلال الاكتفاء فقط بمساهمة البرلمانيين دون الدولة. وتصل قيمة معاش البرلماني في حدها الأدنى إلى 5 آلاف درهم والأقصى في 22 ألف درهم، وتهم ألف برلماني، 433 منهم تجاوزوا سن 65 سنة. وورط إدريس لشكر، الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي، الأغلبية الحكومية، لأنه فرض عليها إصلاح معاشات البرلمانيين، كي تستفيد شخصيات حزبية في الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية و العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة. برلمانيون " زيازن" وآخرون غائبون هناك عدد من البرلمانيين لا يفتحون أفواههم إلا عند طبيب الأسنان، ويعدون بالعشرات لا يتكلمون لا همسا ولا جهرا ولو بالإشارة، ومنهم من يتغيب باستمرار، وآخرون حضروا الجلسة الافتتاحية الأولى لحظة توزيع محفظة الدخول التي تتوفر على " الأيبادات" والهواتف المحمولة ونسختين واحدة من الدستور، والثانية من النظام الداخلي، وهي لوازم العمل التي لا يحسن استعمالها إلا القلة، لأن أغلب البرلمانيين منحوها لأبنائهم أو صديقاتهم على الخصوص، بعضها تعرض لعطب وأعيد للإدارة. ونجد " زيازن" أعضاء من الأصالة والمعاصرة، رجال ونساء المال والأعمال، عددهم ثمانية، انضاف إليهم نائبان من العدالة والتنمية، وآخران من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاستقلال، ويصل أحيانا عدد المصوتين على قوانين الغرفة الأولى باللجنة 20 نائبا، وفي الغرفة الثانية 4 مستشارين، وفي الجلسة العامة للنواب 80 عضوا، وفي مجلس المستشارين 15 مستشارا، ما يعني استهتارا بالدور الوظيفي المنوط بالبرلماني. "الصينية" لمساعدة البرلمانيين سخر الصحافيون والموظفون ورجال الأمن الذين تابعوا جلسات لجنة المالية بمجلس النواب، واجتماعات اللجنة التقنية من الطريقة التي حاول من خلالها قادة الأحزاب أعضاء البرلمان الدفاع عن استمرار صندوق معاشهم المفلس. ومرد تهكم المواطنين هو حديث بعض البرلمانيين عن تفاقم وضعهم الاجتماعي المزري في حال تصفية صندوق معاشهم، ما سيجعلهم يتسولون المال باستعمال الطرق التقليدية، بواسطة" الصينية"، أو" دارت" . وانتقلت السخرية من البرلمان إلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر اقتسام صور كاريكاتورية وحوارات وهمية، لجمع المال للبرلمانيين، وتقديم دعوات لهم لتناول وجبات الأكل، بعدما أكد بعضهم في لجنة المالية، أن الذين انقطعت عنهم معاشاتهم لم يجدوا " عشى ليلة"، وآخرون امتهنوا حرفة " سراح لمعيز" في الجبال، وبعضهم يتسول فاتورة العلاج، والعيش بالاقتراض، وبيع الأثاث . واعتبر برلمانيون أن معاناتهم مع البطالة أضحت أمرا واقعا، بعد انتهاء مدة ولايتهم، وذلك بعد فشلهم في تحصيل شغل قار يدر عليهم أجرة شهرية، إذ لم يحالفهم الحظ كما حالف زملاءهم الذين اشتغلوا في دواوين الوزراء، أو مستشارين لدى فرقهم البرلمانية، أو لدى مؤسسات عمومية، ومنظمات دولية. وقال نور الدين مضيان، القيادي ورئيس الفريق الاستقلالي، إن برلمانيين قرروا نقل أبنائهم من مؤسسات التعليم الخصوصي، إلى التعليم العمومي، بعد توقف صرف معاشهم، ما يدل على أن المشرعين المغاربة لا يثقون في المدرسة العمومية، مؤكدا وجود برلمانيين متقاعدين لا يملكون "عشى ليلة"، وآخرون رجعوا إلى البادية " يسرحون لمعيز"، ومنهم من يعاني الأمراض ولا يجد من يؤدي له ثمن وصفته الطبية، وسانده في ذلك إدريس الأزمي الادريسي، القيادي و رئيس فريق العدالة والتنمية الذي قال إن هناك برلمانيين يوجدون في وضعية مالية صعبة بينهم قادة الحركة الوطنية، وآخرون ساهموا من تعويضاتهم الشهرية في صندوق معاشاتهم، ولم يستطيعوا تلبية أبسط حاجياتهم اليومية. واتهم شقران أمام، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، المناهضين لاستمرار تقاعد البرلمانيين، ب" التافهين" و" العدميين"، والذين لا يفهمون معنى العيش بدون مدخول، مضيفا أن الذين يزايدون على معاشات البرلمانيين، لا يفهمون الإطار العام الذي لأجله وضع صندوق المعاش الذي يوجد في كل برلمانات العالم. وترافع عمر بلافريج، من فدرالية اليسار الديمقراطي، عن فكرة إلغاء معاشات البرلمانيين، مؤكدا رأي المواطنين، أن التمثيل البرلماني مهمة انتدابية تنتهي بانتهاء الولاية التشريعية، وليست وظيفة للتكسب، داعيا الأغلبية إلى التحلي بالشجاعة، وإلغاء الصندوق المفلس. والتهافت على الاستفادة من المالية العمومية، بإضافة الحكومة 50 في المائة من المعاشات المودعة في الصندوق، جعل الأغلبية الحكومية والاستقلال في فوهة بركان نشطاء التواصل الاجتماعي. واستمع حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، لبرلمانيين متقاعدين، وعبر لهم عن مساندته لهم، كما أن عددا من برلمانيي الأصالة والمعاصرة، انتقدوا المس بمعاشاتهم خلال الولاية السابقة والحالية، رغم أنهم وضعوا مقترحا لإصلاح الصندوق من خلال الاكتفاء فقط بمساهمة البرلمانيين دون الدولة. وتصل قيمة معاش البرلماني في حدها الأدنى إلى 5 آلاف درهم والأقصى في 22 ألف درهم، وتهم ألف برلماني، 433 منهم تجاوزوا سن 65 سنة. وورط إدريس لشكر، الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي، الأغلبية الحكومية، لأنه فرض عليها إصلاح معاشات البرلمانيين، كي تستفيد شخصيات حزبية في الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية و العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة. برلمانيون " زيازن" وآخرون غائبون هناك عدد من البرلمانيين لا يفتحون أفواههم إلا عند طبيب الأسنان، ويعدون بالعشرات لا يتكلمون لا همسا ولا جهرا ولو بالإشارة، ومنهم من يتغيب باستمرار، وآخرون حضروا الجلسة الافتتاحية الأولى لحظة توزيع محفظة الدخول التي تتوفر على " الأيبادات" والهواتف المحمولة ونسختين واحدة من الدستور، والثانية من النظام الداخلي، وهي لوازم العمل التي لا يحسن استعمالها إلا القلة، لأن أغلب البرلمانيين منحوها لأبنائهم أو صديقاتهم على الخصوص، بعضها تعرض لعطب وأعيد للإدارة. ونجد " زيازن" أعضاء من الأصالة والمعاصرة، رجال ونساء المال والأعمال، عددهم ثمانية، انضاف إليهم نائبان من العدالة والتنمية، وآخران من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاستقلال، ويصل أحيانا عدد المصوتين على قوانين الغرفة الأولى باللجنة 20 نائبا، وفي الغرفة الثانية 4 مستشارين، وفي الجلسة العامة للنواب 80 عضوا، وفي مجلس المستشارين 15 مستشارا، ما يعني استهتارا بالدور الوظيفي المنوط بالبرلماني. توظيـف الأقـارب يعاني البرلمان غياب الأطر، في ظل ارتفاع عدد الموظفين، والسبب هو سياسة الرؤساء وأعضاء المكاتب، والكتاب العامين، وزعماء الأحزاب، منهم من تدخل لتشغيل قريب له، ومنهم من توسط لتوظيف أحد أبنائه أو بناته، ومنهم من وظف الابن في الغرفة الثانية، وزوجة الابن في الغرفة الأولى، وآخرون اعتبروا أن الصديقة أولى من أفراد العائلة. وهكذا أضحى البرلمان بغرفتيه يعج بقرابة 800 موظف، قلة منهم من لهم الكفاءة، وهي التي نجحت في مباراة ولو شكلية، وقلة أخرى اجتهدت وخضعت لتكوين مستمر، بينما الباقي قيل له مطلوب الحصول على شهادات جامعية بأي طريقة للترقي في السلم الإداري، بينهم قياديون في أحزاب ومركزيات نقابية وجمعيات مدنية، إذ تجد من تخصص في تسجيل التدخلات لإرسالها للزعيم الحزبي والنقابي وربما لأشخاص آخرين، و هناك أمين عام حزب موظف دون مهمة. وحينما تسأل الكتاب العامين لكلا الغرفتين، ورؤساء الفرق يقرون أن هناك خللا وظيفيا وأن البرلمان تحول إلى " خيرية" لذلك فإنتاجه ضعيف جدا، ولا يوجد خبراء، وحينما تم التوقيع مع منظمات بريطانية لأجل وضع مساعدين للفرق، تحكمت أيضا الزبونية والمحسوبية، لوضع طلبة يحضرون لشهادة الدكتوراه، لكتابة تقارير لن تفيد أحدا، وهؤلاء يحتاجون أصلا إلى من سيساعدهم لتحضير أطروحتهم. وقال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب في معرض جوابه عن أسئلة " الصباح" في ندوته الصحافية، إن البرلمانيين يتامى في الجانب المتعلق بقلة الخبرة، إذ يجتهدون رفقة فرقهم وبعض الموظفين لإعداد تدخلات أو تعديلات تهم قوانين في مهن لا اطلاع لهم عليها من الطب والصيد والهندسة، والطاقة المتجددة وعلم البحار والمعمار . إذ أقر بأهمية مراجعة عملية التوظيف التي تتم بالبرلمان بحثا وتنقيبا عن الخبرة، مع أهمية مراجعة هيكلة البرلمان الذي يعرف فوضى وموظفين وموظفات أشباح. ولم يتمكن البرلمانيون من مراقبة الحسابات المالية للصناديق الخصوصية للوزراء، ولم يستطيعوا مساءلة المديرين العامين للمؤسسات العمومية، لأنهم لم يفلحوا في تشكيل فريق من الخبراء يشتغلون في البرلمان، بعيدا عن المحسوبية والزبونية. " التريتور" الأكثر نشاطا تحول مجلس المستشارين في عهد حكيم بنشماش، أمين عام الأصالة والمعاصرة، إلى فضاء جمعوي لعقد ندوات ودوائر مستديرة ومستطيلة، ينشط فيها " التريتور"، لدرجة أن الداخل إلى الغرفة الثانية عليه أن يضع عطورا حتى لا يزكم أنفه بروائح الأكل خلال كل أسبوع تقريبا. والمثير للجدل أن مجلس بنشماش يصرف أموالا على ندوات ل" تقرقيب الناب" بين أعضاء حزبه على الخصوص وبعض الشباب، إذ أن الجميع يحلو لهم أخذ الكلمة لساعات لإعادة تشخيص وضع يعرفه المغاربة. وكان حريا بهم أن يحولوا المجلس إلى محكمة مساءلة الوزراء باستدعائهم لمناقشة مشاريعهم التنموية على أرض الواقع على المستوى الجهوي والإقليمي بحضور البرلمانيين أعضاء المناطق ورجال المال والأعمال وممثلي السلطة الإدارية والمنتخبين المحليين للجماعات والغرف وجمعيات المجتمع المدني، لتحديد أوجه القصور والتعثر كي يتابع المغاربة عبر وسائل الاعلام ما يجري، عوض صرف المال على ندوات إنشائية لا تفيد إلا " التريتور". إنجاز : أحمد الأرقام
