اختلالات تفويت صفقات “طنجة الكبرى”

حماة المال العام يكشفون تفويتات لمحظوظين دون الخضوع لطلب عروض كشف حماة المال العام الذين ينشطون في جمعيات مدنية بطنجة، عن فضائح تستوجب المساءلة القضائية، ويتعلق الأمر بتفويت صفقات تهم مشروع «طنجة الكبرى»، إلى مقاولات وشركات دون المرور عبر مسطرة طلب عروض، كما تنص على ذلك القوانين المؤطرة للصفقات العمومية. وأفادت المصادر نفسها «الصباح»، أن مقاولا معروفا يتحدر من وزان، تربطه علاقة صداقة قوية بمسؤول نافذ في ولاية طنجة تطوان الحسيمة، استفاد من صفقات في مدينة البوغاز بطريقة مباشرة، وبدون منافسة، ويتردد اسمه بقوة في كواليس الصالونات بطنجة، كأول مستفيد من «خيرات» مشروع «طنجة الكبرى» الذي من حسناته أنه غير وجه المدينة في بعض الأماكن الإستراتيجية، لكن حمل بين طياته بعض «السيئات» التي لا تغتفر، أبرزها منح امتياز الاستفادة لبعض المقاولات، دون احترام الحد الأدنى لقانون تفويت الصفقات العمومية. ورغم علمهم بالموضوع، وتداوله في مجالسهم الخاصة، لم يجرؤ أي برلماني من برلمانيي المدينة، وأكثرهم من حزب العدالة والتنمية على نقله إلى المؤسسة التشريعية، ومساءلة وزير الداخلية، لمعرفة على الأقل جواب الحكومة الرسمي، لتطمئن القلوب، خصوصا قلوب بعض المقاولين الذين يحرمون من الاستفادة، وباتوا مهددين بالإفلاس والسجن، بسبب الكساد والركود الاقتصادي الذي يضرب طنجة، خصوصا على مستوى القطاع العقاري الذي ازدادت وضعيته تأزما، بعدما تم رفض للمرة الثانية تصميم التهيئة للمدينة من طرف الأمانة العامة للحكومة بسبب خطأ شكلي، يتجسد في عدم حمل وثيقة تصميم التهيئة لتوقيع الوالي محمد اليعقوبي. فيما عمدة المدينة الذي لا يملك القدرة والشجاعة لمواجهة الوالي، يحمل المسؤولية إلى الوكالة الحضرية للمدينة. وفتح الرفض الثاني لتصميم التهيئة، الباب أمام نشاط رخص الاستثناء، وهو الموضوع الذي يحتاج بدوره لتحقيقات من قبل الداخلية لمعرفة بعض الحقائق الخفية المحيطة به. واستحوذ مشروع «طنجة الكبرى» الذي رفع من أسهم الوالي اليعقوبي، رغم كل الملاحظات المسجلة في حقه، على الكثير من الملايير، إذ رهن ميزانية مجلس طنجة لسنوات. وكان المجلس نفسه، صادق في دورة استثنائية، على طلب قرض من بنك الجماعات الترابية المحلية، (صندوق التجهيز الجماعي)، تصل قيمته إلى حوالي 20 مليارا، من أجل إتمام مشاريع تنموية وتهيئة بنيات تحتية مختلفة، تندرج ضمن برنامج «طنجة الكبرى». وبطلب من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، تمت المصادقة على طلب قرضين من صندوق التجهيز الجماعي، على أن يتولى مجلس عمالة طنجة أصيلة تحويل اعتماداته المالية، إلى وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال في إطار اتفاقية شراكة. وحسب الوثيقة نفسها، فإن القرض الأول يتعلق بالمساهمة في مشاريع التنمية، بقيمة 150 مليون درهم، إذ عاهد المديرية العامة للجماعات المحلية تغطية المستحقات المتعلقة بسداد أقساطه على مدى 15 سنة، سيخصص لأجل إنجاز أشغال التهيئة الحضرية، عبر تهيئة الطرقات، وإحداث المناطق الخضراء، والإنارة العمومية، وبناء التجهيزات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، فضلا عن تكاليف الدراسات التقنية. أما القرض الثاني، الذي يقدر غلافه المالي بـ46 مليون درهم، الذي ستتولى وزارة الشباب والرياضة سداد مديونيته، في السنوات المقبلة، فيشمل تأهيل قرى رياضية. عبدالله الكوزي

اختلالات تفويت صفقات “طنجة الكبرى”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدكاترة يصعدون من جديد

تمرد داخل فريق "البام"

مقالات ذات صلة