أكثر من 20 برلمانيا يعلنون العصيان ضد قرارات العماري تمرد أكثر من 20 برلمانيا وبرلمانية من فريق الأصالة والأصالة بمجلس النواب، عن قرار سابق اتخذه إلياس العماري، الأمين العام المغادر للأمانة العامة، يقضي بخصم 6000 درهم شهريا من التعويضات الشهرية لجميع أعضاء الفريقين لفائدة خزينة الحزب. وعلمت «الصباح» أن العديد من النواب والنائبات «الباميين»، أغلبهم فازوا ضمن لوائح الشباب والنساء، راسلوا بشكل رسمي حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل التراجع عن التزام سبق أن وقعوه في اجتماع رسمي لفريق «البام» بمجلس النواب، بحضور إلياس العماري الذي تحول إلى المؤسسة التشريعية من أجل فرض الانضباط التنظيمي والحزبي في هذه النقطة المتعلقة بالاقتطاع من تعويضات البرلمانيين، وهي النقطة التي أثارت وقتئذ ردود أفعال مختلفة، قبل أن يتم الحسم فيها بالتوقيع على التزام مكتوب من قبلهم، يقضي بخصم 6000 درهم لفائدة الحزب. ولم يتردد رئيس مجلس النواب في التجاوب مع طلباتهم المكتوبة، والمؤشر عليها، إذ حولها إلى محاسب المجلس الذي شرع في تمكينهم من تعويضاتهم كاملة، غير منقوصة، وهو ما اعتبره قياديون في الحزب «تسيبا تنظيميا» يحتاج إلى معالجة صارمة من قبل القيادة الجديدة للحزب، خصوصا أن هذه الأموال المخصومة لا يتسلمها الأمين العام السابق، أو غيره من أعضاء قيادة الحزب السابقة، بل كانت تضخ في الحساب البنكي للحزب، تماما كما هو معمول به في العديد من الفرق البرلمانية، نظير فريق العدالة والتنمية الذي يفرض اقتطاعين على أعضائه، واحد لفائدة الحزب، والثاني لفائدة حركة الإصلاح والتوحيد، والفريق الاشتراكي، وشقيقه الاستقلالي ومجموعة حزب «الكتاب». ولم يسجل أي تمرد في فريق الأصالة بمجلس المستشارين، إذ أن جميع أعضائه، ملتزمون بدفع المبلغ المتفق عليه، عكس ما يجري في فريق الأول بمجلس النواب، وهو ما قد يعرض الرافضين إلى عقوبات تأديبية قد تصل إلى حد تجميد عضويتهم من الحزب، وتعليقها، ومنعهم من طرح أسئلة شفوية، أو التدخل باسم الفريق أثناء مساءلة الحكومة، إلى حين دفع المستحقات المالية التي في ذمتهم لخزينة الحزب. عبد الله الكوزي
