حكامة السلطة … الرؤية الملكية

خارطة طريق جديدة قوامها وضع المسؤولين في مواجهة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد تأسست عملية الإصلاح الجارية في المغرب منذ بداية الألفية على خارطة طريق جديدة قوامها وضع المسؤولين في مواجهة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، إذ كانت الانطلاقة في 12 أكتوبر 1999 بالبيضاء، عندما حدد الملك إطار المفهوم الجديد للسلطة بوضع خطوطه العريضة في خطاب وجهه جلالته إلى مسؤولي الإدارة الترابية وأطر الإدارة المركزية وممثلي المواطنين. ووضع الخطاب قطيعة واضحة مع أساليب العمل في الماضي، بالارتكاز على مختلف مهام ومسؤوليات السلطة، التي أصبحت تضمن في المرحلة الجديدة حماية الحريات الفردية والجماعية وتصون حقوق المواطنين وتيتح الظروف المناسبة لترسيخ وتوطيد دولة الحق والقانون. ويشدد محمد براو رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة على أهمية الجانب الاقتصادي في نموذج الحكامة الإدارية والمالية، مسجلا أنه مر من ثلاث مراحل، اتسمت الأولى بقوة الزخم الرمزي المتجه نحو الإصلاح الاقتصادي والإداري انطلاقا من مبادئ ومعايير عصرية قوامها المفهوم الجديد للسلطة والرقابة والمحاسبة وحكم القانون طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، فتمت إشاعة جو جديد من روح الحرية والمبادرة من خلال سياسة الأوراش الكبرى التنموية في مختلف قطاعات الاقتصاد، سيما ذات العلاقة بالتجهيزات الأساسية والمشاريع التنموية الكبرى في ظل انفراج سياسي وانفتاح حقوقي كبيرين ومتابعات قضائية لرموز محددة ارتبطت بنمط التدبير الاداري والمالي السابق. وتزامنا مع تقرير الخمسينية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005 بدأت المرحلة الثانية التي ركز فيها التوجه الملكي على التنزيل الميداني لخياراته، ذات النفس الاجتماعي، إذ كان هناك ترجيح للأولوية الاقتصادية والاجتماعية في مقابل تراجع الاولوية السياسية والحقوقية في أعقاب أحداث الدارالبيضاء التي دفعت بالهم الأمني للأمام. لكن السنوات الثلاث الموالية شهدت تركيزا للاهتمام نحو مفاهيم الحكامة الاقتصادية و الإدارية والمالية، لعل أبرز تجليتاها الثورة الهادئة التي أحدثتها في ذهنية ونفسية متخذي القرار الاقتصادي والإداري المالي في أجهزة الدولة والمرافق العمومية ،تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وما رافقها من إعلاء لمفاهيم الرقابة والمحاسبة والتي جسدتها متابعات قضائية لبعض المسؤولين السامين، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، للضرب بيد من حديد على كل متلاعب بالمال العام أو مستغل للنفوذ من خلال آليات المراقبة الصارمة والمحاسبة الحازمة، حسبما جاء حرفيا في خطبه المتوالية. وانطلقت المرحلة الثالثة، في نظر براو مع تحولات 2011، والتي يمكن أن تصنف عصرا ذهبيا للحكامة المؤسساتية الشاملة والتي قوامها منظومة متناسقة ومتكاملة ومنسجمة للرقابة والمحاسبة والنزاهة أسس لها دستور 2011، الذي جعل من الحكامة الرشيدة أحد مقوماته التأسيسية، ثم تلاها ورش إصلاحي مؤسساتي ركز على تفعيل آليات الاستشارة والدراسة والتقييم والمراقبة والمحاسبة ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ورغم أن الإنجازات في مجال الحكامة الاقتصادية والادارية والمالية بنيت على رؤية متجانسة، لكن تنزيلها على أرض الميدان عانى ضعف التخطيط والتعثر المؤسساتي، وقلة الأثر الملموس على حياة المواطن. وهذا جعل الملك يدعو إلى الوقوف وقفة تأمل ومراجعة من أجل استخلاص العبر والانطلاق من جديد في المرحلة الرابعة، التي تؤسس لمنهجية التقييم الميداني المستند على أخلاقية النقد الذاتي، انطلاقا من معيار الرأسمال اللامادي. انتهت مسارات الإصلاح بضرورة اللجوء إلى التقييم الميداني القائم على الحقائق الواقعية والتدابير العملية، والمبني على النتائج وطي صفحة التقارير الورقية المبنية على سرد الأنشطة والأرقام، وإعطاء الأولوية لمعيار استفادة المواطن، من خلالها يتم قياس مدى مساهمة السياسات العمومية في الوصول إلى النتائج المرسومة والأهداف المنتظرة، دون تلبيس أو لوي تحريف الحقائق الميدانية، أو البحث عن تبريرات. ياسين قُطيب لتفادي الأسوأ استعجل الملك تنمية متوازنة ومنصفة تضمن الكرامة وتوفر الدخل وفرص الشغل وتتفادى الأسوأ، إذ وجه رسائل قوية، أكد فيها نهاية النموذج التنموي المعمول به حاليا، جراء الاختلالات التي تشهدها الإدارة والمجالس المنتخبة والجماعات الترابية، ما يقتضي تطبيق الصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبخصوص كيفية تفادي الأسوأ في مجال التدبير، أكد الملك أنه يقوم بواجبه كما نص على ذلك الدستور، ولن يترك الأمور تتفاقم، بل سيؤسس لمقاربة ناجعة، للمضي قدما في عملية الإصلاح، وقال بهذا الخصوص "بصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية. ولكن الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين". وعن كيفية إبداع الحلول، انتقد الملك تضخم عملية التشخيص، موجها رسالته إلى كافة المسؤولين بـ "التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة، التي تم إطلاقها، ثم إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية، وللمطالب المعقولة، والتطلعات المشروعة للمواطنين، في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها"، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة، لتنفيذ تلك البرامج التنموية، لذلك قرر الملك إحداث خلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية، وتوجيه المجلس الأعلى للحسابات، للقيام بمهامه في تقييم المشاريع العمومية، بالجهات الاثنتي عشرة، وإنشاء وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية. ولضمان شروط النجاعة والنجاح للسياسة الجديدة في مجال ربط التربية والتكوين بسوق الشغل، دعا الملك إلى إعطاء الكلمة للشباب، والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية والتقارير والدراسات وخاصة "الثروة الإجمالية للمغرب"، و"رؤية 2030 للتربية والتكوين"، وإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وحل مشاكل الذين يقطنون في القرى والمناطق الهامشية والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل. وقال الملك "إن المغاربة يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية، كما يحتاجون إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم، وتحفز على الاستثمار، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد".

حكامة السلطة … الرؤية الملكية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإشاعة ... سلاح التدمير: نضوب مياه "سيدي علي"

طرائف الأدغال الإفريقية ... بيضوضان: بصير سرق جواز سفري

مقالات ذات صلة