منبر

معضلة تزويج القاصرات والتحايل على القانون (1/2)

موحى الناجي
تتحايل العديد من العائلات على القانون من أجل تزويج قاصرات حفاظا على “شرف” العائلة

قضية زواج القاصرات التي طفت على السطح، أخيرا، وتناقلتها وسائل الإعلام، قضية مؤلمة، سببها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والعادات المهترئة. شهد المغرب، أخيرا، جدلا كبيرا حول معضلة تزويج القاصرات بعد التقارير التي نشرت حول مخالفة زواج القاصرات لقانون الأسرة الذي يمنع زواج الفتيات اللائي يبلغن أقل من 18 سنة.

هذه الظاهرة متفشية في مختلف البلدان العربية والإسلامية، ففي السعودية قرأنا عن قضية الطفلة “بريدة” التي زوجت من مسن ثمانيني وعمرها لا يتجاوز 12 سنة. وفي مصر، كشفت وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا السيدة مشيرة خطاب عن دراسة حديثة أجريت على 3 مراكز بمحافظة 6 أكتوبر أظهرت أن نسبة زواج القاصرات بهذه المراكز بلغ 74 في المائة، مقابل مبالغ مالية.
وهؤلاء أفراد عائلة سعودية يستنجدون بجمعية حقوق الإنسان، بعدما قرر والدهم تزويج أختهم والتي تبلغ الحادية عشرة من عمرها من رجل أربعيني متزوج. وهذه “رشا” باعها والدها، وهي طفلة في العاشرة زوجة رابعة لرجل “ثمانيني”.
في العام 2008، هربت الطفلة اليمنية “نجود علي” البالغة من العمر ثماني سنوات من بيت زوجها، 42 عاما، في أحد أرياف اليمن وسافرت بمفردها إلى العاصمة صنعاء في سيارة أجرة، حيث ذهبت إلى المحكمة تطلب من القاضي تطليقها من زوجها، وهو ما حصلت عليه بالفعل وألغي الزواج.
وبعد سنتين على مرور تلك الحادثة، ما زالت قضية زواج القاصرات تثير جدلاً في اليمن. وأدى إدراج مشروع قانون يحدد سن زواج الفتيات عند الــ17 عاماً إلى إثارة جدل سياسي وديني داخل وخارج قاعات البرلمان حيث خرج كثيرون إلى الشوارع للتعبير عن آرائهم  وفي المغرب، صرح الشيخ محمد المغراوي، أحد رموز السلفية، أنه يجوز الزواج بقاصر، ولو كان عمرها لا يتعدى 9 سنوات، وخلف هذا التصريح الدنيء ضجة المجتمع المدني، وقرر محامون وحقوقيون رفع دعوى ضد هذا الشيخ.
هذه القصص وغيرها هزت وسائل الإعلام، وجميعها تحمل عنوان «زواج القاصر»، والذي لم يعد مجرد ظاهرة عادية بل انتشر في جميع الدول العربية والإسلامية.
ونسمع عن قصص خيالية تتعلق بالتجارة في الإناث، بمن لا تزيد أعمارهن عن 13 – 15 عاما،  لتصنع في مجتمعاتنا معاناة صامتة وسكوتا عن هذه الكارثة الاجتماعية، وهذا شكل مخجل لتخلفنا وظلمنا واستبدادنا، وتجسيد صريح لمجتمعنا الأبوي الذكوري المفتري.
أولئك الذين يتاجرون ببناتهم باسم الولاية والوصاية والسترة، ما هم في الواقع إلا مجرمون اجتماعيون يستغلون سلطتهم من أجل الربح السريع.
ويمكن للباحث طرح مجموعة من الأسئلة حول زواج القاصرات: هل تحكمه سيادة التقاليد والأعراف، أم أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية هي التي تعصف بمصير فتيات بريئات؟ كيف تتم عملية تزويج القاصرات وما هي العوامل والأسباب التي تبرر هذا النوع من الزواج؟
وما هي المخلفات النفسية والجسدية التي يسببها الزواج المبكر؟ هل يمكن أن تصبح الزوجة القاصر أما قادرة على ممارسة  مسؤولية الأمومة بشكل جيد؟ وهل القوانين وحدها كافية للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية؟ هذه أسئلة سنناقشها في هذا المقال.
هناك أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية تساعد على تفشي هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة. يعتبر زواج القاصرات بالمغرب من الظواهر التي تندرج في إطار الثقافة الشعبية.
ومن أشكال هذه الثقافة التقاليد البالية التي تفيد أنه يجب على الفتيات أن يقبلن بأول زوج يطلب أيديهن، حتى لا ينعتن بالعوانس، ذلك أن ضياع هذه الفرصة يقود إلى تهميش الفتاة اجتماعيا وإخضاعها للسلطة الأبوية التي تتداخل فيها طقوس شعبية ومفاهيم غيبية مثل: السعد/ السر المدفون/ السترة/الشرف، إلخ، وهي معتقدات، تحظى بالقبول على مستوى المتخيّل الجمعيّ، لكنها تزيد من عزلة الفتاة وتحقير نفسيتها.  
وهناك عدد من العائلات تتحايل على القانون وتخرقه من أجل تزويج قاصرات، لأنها تخاف من الرذيلة والفساد والضياع حفاظا على عرض وشرف العائلة، غير أنه أحيانا ما ينتهي هذا النوع من الزواج بالطلاق بطفل أو اثنين.
ويتم تشكيل البنية الذهنية والنفسية للفتاة وفق تربية أسرية واجتماعية تقليدية تحطم حب الأنا عندها وتقتل رغبتها في معارضة الرأي الآخر، إذ لا يحق لها التعبير عن مشاعرها وما يخالج صدرها من رغبات، ذلك أن المعتقدات الثقافية المتحجرة تشجع الفتاة على الطاعة واحترام الأعراف والتقاليد. ولهذا لا نفاجأ بحالات عديدة من زواج القاصرات بأزواج مسنين، أما الأسباب الأخرى، فتتعلق بالفقر والحاجة.
وحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة، توجد 700 ألف أسر مغربية على عتبة الفقر، سيما في الوسط القروي. وقد أحرز المغرب تقدُّماً لافتاً في محاربة الفقر خلال العقد الماضي ساهمت فيه كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية على حدّ سواء. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الفقر سجلت تراجعاً في البلاد، إذ انتقلت من 3.15 في المائة عام 2001 إلى 14.2 في المائة عام 2004، ثم نزلت النسبة إلى 8.9 في المائة عام 2007.
لكن تجربة المغرب لها محدوديتها الخاصة، نظرا لاتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء رغم الجهود المبذولة للحدّ من الفقر. لهذا السبب، ينبغي وضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي.
كما يعد الجهل أحد الأسباب الأساسية لتفشي ظاهرة زواج القاصرات.
وتفيد نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2004 أن نسبة أمية المغاربة الذين تصل أعمارهم 10 سنوات فما فوق قد ناهزت 43 في المائة، في حين يصل عدد الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة 10 ملايين شخص ثلثهم من النساء، وهو ما يعادل 65 في المائة من النساء أغلبهن في البوادي والمناطق النائية.
ورغم تبني الحكومة إستراتيجية وطنية ناجعة لمحو الأمية، فإن النتائج تبدو متواضعة في هذا الشأن ودون طموح بلوغ الأهداف المسطرة والمتمثلة في تقليص النسبة العامة للأمية إلى أقل من 20 في المائة في أفق 2012 و المحو شبه التام للأمية في أفق 2015.
أول ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب هم الفتيات بنسبة 58.4 في المائة وأطفال البادية بنسبة 80 في المائة، و40 في المائة من الأطفال المغادرين يحترفون الآن مهنا مختلفة.
ومن المشاكل التي تحول دون تطبيق المدونة الفهم الخاطئ للدين عند العامة، مما يعرض الفتاة للظلم والقهر والتعنيف ويجردها من كل حقوقها بدعوى الحفاظ على التقاليد والأعراف البالية.
ويستند الذين يعارضون السن القانوني للزواج إلى مقولة أن الإسلام لم يحدد سنا معينا للزواج، غير أن الأصل في الإسلام هي المقاصد وليست الألفاظ. ويستغلون سلطة الولي كما في الحديث الشريف “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”، رغم أن هذا الحديث ينص على أن الولي لا يلزم ابنته أن تتزوج من رجل لا ترغب فيه، لأن الرسول (ص) اعتبر موافقة المرأة على الزواج وعلى المهر من شروط صحة الزواج.

د. موحى الناجي ,باحث وكاتب مغربي,رئيس المعهد الدولي للغات
والثقافات بفاس

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق