fbpx
وطنية

الحكومة عازمة على تكريس شفافية الانتخابات

قال الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، إن الحكومة عازمة على  مواصلة جهودها الرامية إلى تكريس شفافية العملية الانتخابية، مضيفا أنه إذا كانت الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب في السنين الأخيرة، خاصة منذ 2002، مرت في أجواء سليمة، فإن الحكومة حريصة على تكريس شفافية أكثر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الحكومة ستعمل على ضمان مائة في المائة من الشفافية والنزاهة.  
ودافع اضريس، الذي كان يتحدث أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، عن الولاة والعمال، الذين يلتزمون الحياد في كل المحطات الانتخابية، ونفى أن يكون لديهم نزوع نحو التدخل في هذه الاستحقاقات.
وحذر من تعميم بعض التصرفات التي قد تصدر من طرف هذا العامل أو ذاك، تتنافى مع مبدأ الحياد، مبرزا أن رصد حالة أو حالتين من باب الاستثناء.
وأبرز اضريس أن الحكومة ستعتمد الأسلوب نفسه الذي تبنته خلال الانتخابات السابقة، أي أنها ستتعامل وفق مقاربة تقوم على التشاور والتشارك مع كافة الأحزاب، بالنسبة إلى كل ما يرتبط بالاستحقاقات المقبلة، مبددا تخوفات المعارضة من أن تلجأ الأغلبية إلى فرض تصوراتها وقرارتها، دون إشراكها، في ما يتعلق بالشأن الانتخابي.
وأعلن الوزير أن الحكومة لن تتأخر في تحديد الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تهم بالخصوص انتخاب مجالس الجهات والجماعات، وصولا إلى مجلس المستشارين.
وأضاف أن المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الأربعاء) بمجلسي البرلمان، سيُمهد للإسراع في تحديد مواعد مختلف المحطات الانتخابية المقبلة.  
وكان البرلمانيون اشتكوا انعدام الوضوح في الرؤية، بسبب غياب الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة، وطالبوا الحكومة بضرورة التعجيل في تحديد تواريخها.   
في السياق ذاته، قال اضريس إن الحكومة مستعدة للكشف عن سياستها الأمنية في معالجة الاحتجاجات الاجتماعية، وتعاطيها مع البناء العشوائي. وكان بعض النواب أثاروا قضية تنامي البناء العشوائي في فترات الانتخابات، إذ طالب عبد الله بوانو، عن العدالة والتنمية، بالتحقيق في هذه الظاهرة.  
وصادقت اللجنتان المختصتان بمجلسي النواب والمستشارين، مساء أول أمس (الأربعاء)، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، في زمن قياسي لم  يتجاوز ست ساعات، وكان من المفروض أن تتم المصادقة على المشروع قبل حلول الساعة 12 ليلا، احتراما للآجال القانونية التي تنص على المصادقة على المشروع على مستوى اللجنتين المختصتين بمجلسي البرلمان، في ستة أيام، تعتبر الزمن الفاصل بين إيداع المشروع والتصويت عليه. وتتجلى المفارقة، في هذا الصدد، في أن عددا من البرلمانيين طالبوا بتأجيل المصادقة على النص المذكور، إلى حين التعمق في دراسته، رغم أن عدد مواده لا يتعدى ستا. وكانت الحكومة تدارست هذا النص القانوني، الأول من نوعه الذي تصدره في موضوع يهم تنظيم الشأن الانتخابي، في اجتماعها الأخير.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى