ربيع المواقع الإخبارية يزهر صحافة موازية (1/2)

البعض يرى فيها منابر لنشر الفتنة وتلفيق الأخبار وآخرون يعتبرونها بديلا لصحافة ورقية زائلة يقدم موقع «أليكسا» المتخصص في قياس نسب الولوج إلى المواقع الالكترونية حول العالم أرقاما دقيقة حول المواقع التي يقصدها المغاربة. وبعد خمس مواقع أولى ذات بعد عالمي تابعة إلى "فايس بوك" و"غوغل" و"يوتيوب" و"ويندوز لايف"، يطل أول موقع مغربي (هيسبريس) ليحتل الرتبة السادسة، باعتباره مؤشرا هاما جدا على تطور هذه النوعية من المواقع "الوطنية" وزيادة الإقبال عليها. وبعد نجاح "هيسبريس" أينعت مواقع أخرى شقت طريقها مستغلة توجه العديد من المغاربة نحو "الويب"، ودمقرطة الولوج إلى الانترنيت، وانتشار الصبيب العالي. ولم يقتصر دخول المغامرة على بعض المدونين والمجهولين والمقلدين بل التحقت بالصحافة الالكترونية مجموعة من الصحافيين ضاق صدرهم بالصحافة الورقية أو ضاق صدرها بهم، فأزهر ربيعا للمواقع الالكترونية موازيا للربيع العربي والحراك الذي يشهده المغرب، لكن هل يمكن للربيع الالكتروني منح صحافة بديلة؟ يطرح الحديث عن الصحافة الالكترونية إشكالا مفاهيميا حول ما يعنيه المصطلح ودلالاته. ويرى حسن حبيبي، الصحافي والأستاذ الجامعي المختص في الإعلام، ضرورة ضبط مفهوم الصحافة الإلكترونية أولا قبل الخوض في خباياها وإشكالاتها وتفرعاتها فيتساءل، "ماذا نعني بالصحافة الإلكترونية؟ هل هي مؤسسات أم مجرد مواقع تابعة؟ أم هي فقط صفحات شخصية تروج من خلالها أخبار ومواد لا تصلح لا للنشر ولا للغسيل؟".وينبه حبيبي، بقوله "صرنا نلاحظ انخراط مجموعة من الصحافيين المحسوبين على الصحافة الورقية في تجربة صحافة الويب، وهذا جميل في حد ذاته، لكنها تجارب فردية أكثر منها تجارب مؤسساتية لها رساميل تجعل منها مقاولة لها بنياتها التحتية والفوقية، وبالتالي لا يمكن التعامل معها على هذا الأساس".في الحاجة إلى الصحافة الإلكترونيةفي السياق نفسه يقول عياد بلال، الباحث المغربي في علم الاجتماع، إنه الحديث عن الصحافة الإلكترونية شكلا من أشكال عولمة الإعلام والمعلومة، يستدعي استحضار السياق الذي برزت فيه كحاجة ملحة في ظل احتكار الدولة بكل مؤسساتها للرأسمال المعلوماتي، ذلك أن مفهوم الدولة الوطنية في ظل العولمة قد تراجع لصالح انتفاء حدود المؤسسات واحتكار المعلومات.إذن في ظل هذا المناخ السياسي بالدرجة الأولى، وقبل ميلاد الإعلام الإلكتروني برزت في الساحة المغربية كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من الدول العربية ما سمي الصحافة المستقلة، كتجل حقيقي لموت الصحافة الحزبية من جهة، وتلبية الحاجة إلى المعلومة اجتماعيا وسياسيا، في ظل التحولات المجتمعية التي عرفها المغرب، إذ ملأت هذه الصحافة الفراغ الذي تركته الصحافة الحزبية.ولأن مفهوم الاستقلالية في مجال الإعلام والمعلومة هو مفهوم نسبي، يخضع إلى اشتراطات وأولويات ترتبط بالدرجة الأولى بطبيعة النظام السياسي، فإن الصحافة المستقلة نفسها أصبحت عاجزة عن تلبية حاجة المواطن إلى المعلومة في زمن بقيت فيه وزارة الداخلية المحتكر الرسمي والناظم المركزي لتداولية الخطاب الإعلامي.ويضيف بلال أن أمر الكتابة حول لوبيات الفساد الإداري والمالي والقضائي، وفشل سياسات الدولة في عدد من الأوراش التي أبت أن تكتمل، بات يقتضي الحصول على المعطيات والوثائق لكي يستقيم التحليل الصحافي، وهو ما كانت تقوم به الصحافة المستقلة التي وفقت إلى حد لا بأس به، لكنها بقيت عاجزة عن الحصول على المعلومة الحساسة الكفيلة بتنوير الرأي العام في القضايا الجوهرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وأمام تعطش الرأي العام وعدد كبير من الأقلام التي باتت تشعر بحيف كبير في حقها في الخبر والمعلومة، بدأ عدد من المدونات الإلكترونية في الظهور، حيث تنتفي الإكراهات القانونية والجنائية التي تخنق الصحافة المكتوبة في التعبير والنقد، وهكذا كانت البداية رد فعل موضوعيا ناتجا عن تقلص مساحة حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، خاصة أمام فشل الصحافة الحزبية والإعلام الرسمي في تلبية حاجة المواطن إلى المعلومة، وفشل المشهد السياسي في تكريس الخيار الديمقراطي، وظهرت تدريجياً جرائد إلكترونية ضمنت حداً كبيراً من التفاعل الجماهيري، خاصة في ظل غياب الرقيب الرسمي.لماذا الانتقال إلى الصحافة الالكترونية؟وتدفع مصاعب الإصدار الورقي أو فشل تجربة سابقة إلى الانتقال إلى «الويب». وعن أسباب التحول من الورقي إلى الالكتروني ودلالاته، يقول أحمد نجيم، مدير موقع «كود»، «كان التفكير في إطلاق جريدة أسبوعية «كود» وحصلنا، نحن الصحافيين العاملين في مجلة «نيشان» الورقية في وقت سابق، على الترخيص، لكن واجهتنا مشاكل مالية. نحن نعي أن إطلاق أسبوعية يحتاج إلى تمويل لا قبل لنا به. فأتت فكرة إطلاق «كود» بعد فشل هذه المحاولة. واتفقنا أن نطلق موقعا إخباريا يعبر عن خطنا التحريري المدافع عن قيم الحرية والديمقراطية وينبذ الإقصاء. كما أشرنا في قسم «من نحن»، وافتتاحية الموقع الإخباري، فالانترنيت كميديا جديدة، أصبح جزءا من حياتنا، ومن الصعب تخيل أي إنسان في العالم يعيش بدونه».من جهته يرى الحسين يزي، مدير موقع «أكورا» أنه بعد جولة شبه كاملة على الجرائد الوطنية الورقية، «أعني اشتغالي بيوميات: العلم، ورسالة الأمة، والصباح، والمساء، وماروك سوار ومجلة مغرب اليوم، كان لابد من التفكير في الخروج من جلباب الصحافي الأجير لأسباب مهنية بالدرجة الأولى. فقد يأتي يوم على الصحافي يجد نفسه قد نفد زاده مهنيا، في غياب برامج التكوين المستمر والبرامج المجددة لدماء الصحافي، وأيضا البرامج التي تتعامل مع الصحافي من حيث الأقدمية وقيمة عطائه طيلة سنوات. والمؤكد أن أغلب المؤسسات الصحافية لا تتوفر على مثل هذه البرامج، فقط تحاول أن توفر الحد الأدنى من الجانب المادي والمعنوي لصحافييها، وتطلب منهم العمل والمبادرة اليومية، وحين يمل الصحافيون أو يشعروا أن عطاءهم نفد، لا تتعامل هذه المؤسسات بالإيجاب مع مثل هذه الحالات، والذي يحدث هو أن الصحافي يختار الاستقالة بهدف تجديد دمائه».ثم يضيف، «شخصيا حسمت في أمر الابتعاد عن الصحافة الورقية لأنني اقتنعت بضرورة البحث عن فضاء آخر، قد يكون مناسبا لتجديد الدماء المهنية ولم لا محاولة الابتكار والاستفادة من تجربة الصحافة الورقية. ووقع الاختيار على الإبحار في عالم الصحافة الالكترونية، أولا لأنها غير مكلفة، وثانيا لأنها ممتعة حقا، لأنك تتفاعل مع عشر مواطني المغرب، فكما تعلم ثلاثة ملايين مغربي يعيشون وراء الحاسوب، وهذا رأي عام لا يُستهان به على الإطلاق».بين العام والخاصوتتوزع المواقع الإلكترونية المغربية بين صنف ذي بعد محلي محدد جغرافيا، وآخر يحاول تغطية الأحداث الوطنية والدولية أيضا من خلال نظرة شاملة وكلية للأحداث. ويقول عياد بلال بهذا الخصوص، «بكل تأكيد شهد المغرب أخيرا تناسلا كبيرا لمواقع إلكترونية ومدونات خبرية عديدة، وهي مواقع يمكن تصنيفها ترابيا وجغرافيا كمواقع محلية جهوية، إذا أصبح لكل مدينة مغربية موقع إخباري، كما عرفت عدد من الجهات مواقع جهوية مثلما هو الحال بالنسبة إلى منطقة الريف. بشكل يجعلنا نتكلم عن مفهوم النسخ.فهي مواقع تكاد تكون متشابهة على مستوى الشكل، والتبويب والخلفية التوضيبية، كما تتشابه على مستوى الإستراتيجية التدبيرية للموقع، إذ أن أغلبها شخصي، وتفتقر إلى فريق عمل أو أعضاء تحرير، مثلها في ذلك مثل بعض الجرائد الجهوية والمحلية الورقية، لكن بشكل عام فإن بروز فاعلين محليين مرتبطين بفعاليات المجتمع المدني كحتمية فرضها زمن العولمة، وانحسار حقل الفعل الاجتماعي والسياسي والثقافي في زمن ما تزال الدولة المحتكر الرسمي للفعل الاجتماعي بتعبير بارسونز، جعل عددا من هؤلاء يعمدون لبناء مواقع خبرية إلكترونية، وهو البناء الذي يشكل بعدا إيجابيا يدخل في ما أسميه بدينامية الإعلام المدني، لكن يحمل في طياته سلبياته، أقلها شخصنة هذه المواقع، وانحرافها عن أخلاقيات الصحافة والإعلام، وهي أخلاقيات مدنية بالدرجة الأولى، ففي غياب تقنين للصحافة الالكترونية، وفي غياب مداخيل تضمن استقلالية هذه المواقع، إذا استثنينا بعض مداخيل الإشهار التي تضمنها شركة غوغل مثلاً والمرتبطة بنقرات التردد الافتراضي، فإن أصحاب هذه المواقع يدخلون في إطار مساومات لوبيات توظف هذه المواقع لصالحها، وقد يكون هذا التوظيف سياسياً أو اقتصادياً، مما يشكك في مصداقية هذه الصحافة الناشئة، وهي الاستقلالية التي لا تهددها فقط لوبيات الفساد والمال والأعمال والسياسة، فقط، بل حتى الدولة من جهة ثانية، إذ لا يخفى توظيف الدولة نفسها ووزارة الداخلية والسلطات المحلية لعدد من هذه المواقع، أو استعمالها في عدد من القضايا، من خلال منح أو دعم مباشر، كما من خلال استفادتها من مشاريع التنمية البشرية، وهو توظيف استراتيجي يجب أن يندرج في إطار سياسة إعلامية ديمقراطية واضحة تنطلق أساسا من تقنين الإعلام الالكتروني في إطار دولة الحق والديمقراطية، حتى لا تتحول هذه المواقع إلى دكاكين تجارية افتراضية لجني المال وعرقلة المسلسل الديمقراطي باسم حرية التعبير وتحرير الإعلام والحق في الخبر،ما دام هذه الإعلام أصبح واقعاً لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، إذ أن الدارس لبعض هذه المواقع يكتشف أن استقلالية هذه المواقع مجرد شعار يكتب في بداية الصفحة الرئيسية.إن إستراتيجية الدولة في إطار تحرير الإعلام وتقنينه وتكريس الحق في الخبر والمعلومة يجب أن تشتغل على تقوية الإعلام المكتوب، والسمعي البصري، كما لا يجب أن يترك الإعلام الإلكتروني مهمشاً وبعيدا عن تجليات هذه الإستراتيجية، ما دام أنه، كما قلت أصبح واقعاً يجب توظيفه بشكل يقوي واجهة البلاد الإعلامية، وإلا فإن القارئ المغربي الافتراضي سوف يبقى ضحية مواقع الخصوم، مثال على ذلك موقع ريشة بريس الذي لا يحترم أبسط أساسيات وأخلاقيات الإعلام والصحافة، فتوظيفه للأخبار الزائفة، والانتقادات اللاإنسانية واللاأخلاقية لرموز البلاد والوطن يجعل الدولة أمام مسؤولية كبيرة، وعليها التفكير في تقوية الإعلام المغربي بكل تصنيفاته». الحكومة تكتشف "خطورة" المواقع الإلكترونية بعد الأحداث التي عرفتها مدينة تازة أخيرا، اكتشفت حكومة بنكيران عدوا جديدا اسمه المواقع الإلكترونية التي يمكن أن تلعب دورا خطيرا في "التزييف" والتأجيج" و"المناورة"و"نشر الفتنة".وبعد رد فعل عنيف تجاه «تجاوزها» الحدود، هدأت الحكومة من روعها و"بردت أعصابها" لتنتقل إلى مستوى آخر من النقاش إذ أكد وزير الاتصال، مصطفى الخلفي أن الوزارة تعتزم «إعداد برامج لإدماج الصحافة الإلكترونية في إستراتيجية المغرب الرقمي».وقال إنه عقد سلسلة لقاءات مع ممثلي هذه المنابر قصد دراسة الإشكاليات المرتبطة بهذا القطاع والبحث عن الحلول الملائمة لها.وتستند استراتيجية المغرب الرقمي على جعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين المغرب من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي، سيما من خلال تمكين المواطنين من الولوج إلى الإنترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى المعرفة. مواقع متشابهة وأهداف متباينةتختلف أهداف إنشاء المواقع الإلكترونية حسب توجهات أصحابها وحساسياتهم الثقافية والسياسية وقناعاتهم الفكرية. وحول الهدف من إنشاء «كود» يقول نجيم، «نحن جريدة إخبارية تدافع عن خط تحريري واضح، ندافع عن قيم العلمانية والقيم الحديثة، إذ يظهر هذا في مقالات الرأي المنشورة في الموقع، ولا نسمح بنشر ما يعارض خطنا التحريري. ف"كود" جريدة إلكترونية لا تنافس اليوميات، لأننا نعتمد على الأخبار القصيرة وعلى نشر مقالات على مدار اليوم».من جهته، يرى يزي أن الإفادة والمتعة، والانفتاح والتفاعل مع الجمهور وخدمته وتنويره بهدف إقناعه، وأنه مستعد للمثول أمام القضاء من أجل ما ينشره ويعبر عنه من مواقف، وأنه مع كشف الحقيقة مهما كانت صادمة لأنها فعلا حقيقة، وضد القذف والتشهير ونشر الأخبار الزائفة. من يمول؟ من يكتب؟حول سؤال مصادر تمويل بعض المواقع الالكترونية يقول أحمد نجيم، «المسؤولية تقتضي أن نعرف من يقف وراء الموقع، فقد أنشأت شركة «كود ميديا» الشركة الناشرة ل"كود". ولا نريد أن نختبئ وراء الفراغ القانوني، وقد انضممنا إلى فيدرالية الناشرين المغاربة، بعد ذلك. لقد اقترضت 100 ألف درهم من صديق، كما ساعدتني زوجتي في الأمر. كان هذا المبلغ لإطلاق الموقع وأداء رواتب 4 أشخاص 3 صحافيين وتقني.أما مدخول الإشهار الذي بدأ الموقع يستقبله أخيرا، فيسمح بتغطية المصاريف القليلة جدا والتي لا تتجاوز شهريا 25 ألف درهم. وهذا راجع إلى نجاح «كود» في الوصول إلى أكثر من ستة ملايين صفحة مقروءة شهريا».أما الحسين يزي فيقول إن مسألة التمويل غير مكلفة بالنسبة إلى الجريدة الالكترونية، "بدأت هذا المشروع بإمكانيات مادية بسيطة جدا. لم نرق بعد إلى مستوى التمويل الإشهاري كما هو الواقع بالنسبة إلى بعض المواقع الإلكترونية الصديقة، وحتى الزملاء الذين يتعاملون مع "أكورا" لهم وضعية مادية قارة مع مؤسسات إعلامية أخرى فهم متطوعون وأشكرهم بهذه المناسبة. وحتى بالنسبة إلي تعلمون أنني أشتغل مستشارا إعلاميا لدى مؤسسة إعلامية. هذا مشروع المستقبل يتطلب التضحية والجهد الكبير، والأكيد أن للصحافة الإلكترونية مستقبلا زاهرا وواعدا".وتولد الحالة المادية داخل العديد من المواقع الالكترونية إلى غياب تام لهيأة تحرير قارة ومعروفة حتى غدت أمرا شائعا ومتداولا داخل معظم المواقع الالكترونية التي تملؤها الضبابية والغموض، وفي كثير من الأحيان توقع المقالات بأسماء وهمية أو لأشخاص مجهولين.موقع هبة بريس مثلا الذي يحتل الرتبة 18 حسب تصنيف "أليكسا"، يضع خانة لفريق العمل فارغة ولا تتضمن حرفا واحدا. بدوره يورد موقع "لكم" الذي يحتل الرتبة 30 حسب التصنيف ذاته اسم صحافي وحيد، إضافة إلى مدير الموقع ومدير التحرير. إنجاز: جمال الخنوسي

ربيع المواقع الإخبارية يزهر صحافة موازية (1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موحجة في دور سينمائي مع علي المجبود

الحكومة عازمة على تكريس شفافية الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات