fbpx
وطنية

مليار درهم لدعم التشغيل في القطاع الخاص

تعتزم الحكومة، إضافة إلى فتح ما يناهز 26 ألف منصب شغل في مشروع قانون المالية 2012، تخصيص مليار درهم لصندوق إنعاش الشغل في القطاع الخاص. وستخصص هذه الموارد من أجل تحمل تكاليف التكوين لمواءمة مؤهلات الباحث عن الشغل مع متطلبات سوق الشغل، إضافة إلى التحملات الاجتماعية خلال السنة الأولى التي تلي الإدماج في العمل. كما تسعى الحكومة إلى ربط علاقات شراكة مع جمعيات المجتمع ذات المنفعة العامة من أجل إدماج الأطر العاطلة، وذلك بمساهمة مالية من الدولة.
وتضمن مشروع قانون المالية مجموعة من الإجراءات ذات البعد الاجتماعي، إذ قررت الحكومة تفعيل صندوق التضامن، الذي أقرته الحكومة المنتهية ولايتها، ويهدف إلى تمويل مجموعة من المبادرات لفائدة الفئات المعوزة، إذ سيساهم في تمويل تعميم نظام التأمين على المرض للفئات المعوزة وتلك التي تعاني الهشاشة.
وسيستفيد من هذا الصندوق، حسب تصريحات إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما يناهز 8.5 ملايين شخص، موزعين على مجموعتين تضم الأولى 4 ملايين مستفيد من الذين يعانون الفقر المدقع، في حين تتشكل المجموعة الثانية من 4.5 ملايين شخص من الذين يعانون الهشاشة.
وستعمل الحكومة من خلال هذا الصندوق، أيضا، على تعميم برنامج “تيسير”، الذي يهم الفئات المعوزة ويتضمن منح 100 درهم للأسر الفقيرة عن كل طفل يتابع دراسته.
وتعتزم  الحكومة تمويل الصندوق، من خلال اقتطاع 1.5 في المائة من أرباح المقاولات التي تتعدى 200 مليون درهم، إذ يتعين أن يعبئ هذا الإجراء، المحدد زمنيا في سنة، ما يعادل 1.2 مليار درهم، في حين تتمثل مصادر التمويل الأخرى في رفع مصاريف لوحات السيارات الجديدة التي تتعدى قوتها الجبائية 7 أحصنة، إضافة إلى رفع الضريبة على السيارات التي تتعدى قوتها 10 أحصنة، لكن هذا الإجراء الأخير لن يدخل حيز التطبيق إلا في أفق السنة المقبلة. إضافة إلى ذلك تقرر رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بما يعادل 1.5 نقطة على التبغ الخام و 5.6  نقط على التبغ المصنع.
عبد الواحد كنفاوي

تعتزم الحكومة، إضافة إلى فتح ما يناهز 26 ألف منصب شغل في مشروع قانون المالية 2012، تخصيص مليار درهم لصندوق إنعاش الشغل في القطاع الخاص. وستخصص هذه الموارد من أجل تحمل تكاليف التكوين لمواءمة مؤهلات الباحث عن الشغل مع متطلبات سوق الشغل، إضافة إلى التحملات الاجتماعية خلال السنة الأولى التي تلي الإدماج

 في العمل. كما تسعى الحكومة إلى ربط علاقات شراكة مع جمعيات المجتمع ذات المنفعة العامة من أجل إدماج الأطر العاطلة، وذلك بمساهمة مالية من الدولة.وتضمن مشروع قانون المالية مجموعة من الإجراءات ذات البعد الاجتماعي، إذ قررت الحكومة تفعيل صندوق التضامن، الذي أقرته الحكومة المنتهية ولايتها، ويهدف إلى تمويل مجموعة من المبادرات لفائدة الفئات المعوزة، إذ سيساهم في تمويل تعميم نظام التأمين على المرض للفئات المعوزة وتلك التي تعاني الهشاشة. وسيستفيد من هذا الصندوق، حسب تصريحات إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما يناهز 8.5 ملايين شخص، موزعين على مجموعتين تضم الأولى 4 ملايين مستفيد من الذين يعانون الفقر المدقع، في حين تتشكل المجموعة الثانية من 4.5 ملايين شخص من الذين يعانون الهشاشة. وستعمل الحكومة من خلال هذا الصندوق، أيضا، على تعميم برنامج “تيسير”، الذي يهم الفئات المعوزة ويتضمن منح 100 درهم للأسر الفقيرة عن كل طفل يتابع دراسته. وتعتزم  الحكومة تمويل الصندوق، من خلال اقتطاع 1.5 في المائة من أرباح المقاولات التي تتعدى 200 مليون درهم، إذ يتعين أن يعبئ هذا الإجراء، المحدد زمنيا في سنة، ما يعادل 1.2 مليار درهم، في حين تتمثل مصادر التمويل الأخرى في رفع مصاريف لوحات السيارات الجديدة التي تتعدى قوتها الجبائية 7 أحصنة، إضافة إلى رفع الضريبة على السيارات التي تتعدى قوتها 10 أحصنة، لكن هذا الإجراء الأخير لن يدخل حيز التطبيق إلا في أفق السنة المقبلة. إضافة إلى ذلك تقرر رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بما يعادل 1.5 نقطة على التبغ الخام و 5.6  نقط على التبغ المصنع.

 

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى