fbpx
وطنية

الطاكسيات الكبيرة بالبيضاء تشتكي منافسة النقل السياحي

الطاكسيات الكبيرة بالبيضاء تشتكي منافسة النقل السياحي
عبر عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف الأول) عن امتعاضهم الشديد من “المنافسة غير الشريفة”، التي أصبح يشكلها لهم العاملون في قطاع النقل السياحي الدرجة الثالثة (TLS)، والذين يشتغلون مع وكالات الأسفار. 
وقال مصطفى شعون، الكاتب العام للنقابة المغربية لمهنيي النقل، إن المشتغلين في  “النقل السياحي العرضي يتطاولون على نشاط أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة أمام مطار محمد الخامس الدولي والفنادق المصنفة”.
وأوضح شعون في تصريح ل”الصباح”، أن السيارات التابعة لشركات النقل السياحي “لا تحترم دفتر التحملات المنظم لنشاطهم، والذي ينص على أن عملهم مرتبط بنشاط وكالات الأسفار، إذ لا يمكنهم أن يتقاضوا مقابلا عن نقل السياح والأجانب الذين يفدون على المغرب، لأن السائح في حالة تعامله مع وكالة سياحية فإن الأخيرة تكون ملزمة بتوفير النقل له، ذلك أن السائح وخلال الحجز يعمل على تسديد كل مصاريف إقامته السياحية من نقل وإقامة وغيرها، وبالتالي ليس من حق سائقي النقل السياحي مطالبتهم بمقابل”.
وكشف شعون أن هناك “تواطؤ بين سماسرة يشتغلون في النقل السياحي وأطراف أخرى تشتغل داخل الفنادق يعملون على تيسير عمل مهنيي قطاع النقل بتوجيه الزبائن إليهم”. وأشار إلى أن القانون المنظم لعمل وكالات الأسفار يمنع مثل هذه الممارسات، “خاصة في المواد 1 و3 و13 و26، والتي تعاقب عليها وتنص على تغريم مرتكبها”.
كما أن البند 3 من المادة الثالثة من دفتر التحملات المنظم للنقل السياحي، والموقعة بين وزارتي التجهيز والنقل والسياحة، يمنع على السيارات التابعة لوكالات الأسفار تقديم “خدمة النقل العرضي لغرض تجاري من قبل ناقل سياحي طريقي”. ويطالب مهنيو قطاع سيارات الأجرة الكبيرة “السلطات العمومية بالبيضاء التدخل لوضع حد لهذا الحيف الذي يطولنا، ولحمايتنا من هذه اللوبيات، والتي أصبحت السيارات التابعة لها تحتل أماكن توقف سيارات الأجرة الكبيرة بالمطار وأمام الفنادق”.
وسبق للنقابة المغربية لمهنيي النقل أن وجهت رسالة إلى المندوب الجهوي لوزارة السياحة بجهة البيضاء “تطلب منه توضيح القانون المنظم لقطاع النقل السياحي الدرجة الثالثة، وشرح دفتر التحملات الخاضع له هذا الصنف”.
وقال المهنيون في الرسالة، التي وُجهت نسخ منها إلى وزراء الداخلية والنقل والتجهيز والسياحة ووالي جهة الدارالبيضاء والقائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء ووالي الأمن بالبيضاء، “لقد أصبحنا أمام نوع آخر من النقل العمومي للمسافرين بالشارع العام، والذي يقوم بنقل الركاب والمسافرين بمطار محمد الخامس الدولي، وفي جميع الفنادق المصنفة وغير المصنفة، وهذا أمر يضرب بشكل مباشر مصدر قوتنا اليومي وبدون سند قانوني”. وأوضحوا أن “هذا النوع من النقل أصبح له نفوذ داخل الفنادق ويتحكم في السير العادي بها، ويستحوذ على جميع الخدمات الخاصة بسيارات الأجرة”، وأشاروا إلى أن “بعض شركات النقل السياحي أصبحت تضع كلمة “TAXI” على سياراتها، وتتخذ لها مكانا للوقوف بمحطات سيارات الأجرة”.
محمد أرحمني             

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق