العنف ضد النساء يستنفر رئيس النيابة العامة

عمم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، منشورا على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق، في 13 شتنبر المقبل. وحاولت المذكرة التي عممها رئيس النيابة العامة إعطاء نظرة شمولية عن المستجدات التي تهم أساسا أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب، إضافة إلى بعض الإجراءات المسطرية ومأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف. وطالب رئيس النيابة العامة من وكلاء الملك موافاته بعد مضي سنة على دخول القانون حيز التنفيذ بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد من المتابعات التي تمت بناء على أحكامه والإشكالات المتعلقة بفهمها، إضافة إلى إشعارها بالصعوبات التي تعترضهم في ذلك، موضحا أن في منشوره، مجمل المستجدات التي طرأت على بعض أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بما فيها الاحكام الزجرية المغيرة والمتممة لمجموعة القانون الجنائي، وأيضا الأحكام المسطرية، المدخلة على قانون المسطرة الجنائية، كما أشار إلى آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر إحداث الخلايا بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وبالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وأيضا للجنة الوطنية للتكفل بضحايا العنف التي يعين رئيس الحكومة رئيسها باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة. وحدد عبد النباوي أيضا، في المنشور، التدابير والمبادرات الوقائية التي يجب على السلطات العمومية أن تتخذها للوقاية من العنف ضد النساء. ويضم القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مجموعة من الأحكام الزجرية الجديدة، أهمها تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو العنف والإيذاء إذا ارتكب ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل وكان حملها بيناً أو معلوماً لدى الفاعل. كما يشدد القانون العقوبة في حالة ما إذا كانت المرأة في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية؛ كما خفض الحد الأقصى من العقوبة الحبسية إلى سنتين إذا كان المرتكب زوجاً أو خاطباً أو طليقاً أو أحد الأصول أو أحد الإخوة أو الكافل. كما يتضمن القانون منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية وإخضاعه لعلاج نفسي ملائم للتدابير الشخصية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون الجنائي، إضافة إلى تشديد عقوبة الاختطاف أو الاحتجاز، إذا كان مرتكب الجريمة قريباً من الضحية. ونص القانون على أحكام مسطرة جديدة، إضافة إلى إحداث آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وبالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي. كريمة مصلي

تقرير أسود يورّط الشوباني

سيارات الدولة تحرق 200 مليار

مقالات ذات صلة