كشف التقرير المشترك الذي أعدته المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، عن خروقات حول التدبير المالي والإداري والقانوني بدرعة تافيلالت، وضعت رئيس الجهة في ورطة استثنائية. وقالت المعارضة بمجلس درعة تافيلالت، التي باتت تعرف بـ “مجموعة العشرين”، التي توصلت ببعض الخطوط العريضة لتقرير وزارتي الداخلية والمالية،أكمل القراءة »
