fbpx
مجتمع

رفـاق المخـارق ينتفضـون ضـد “أونسـا”

يعيش المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على إيقاع التوتر بين الشغيلة والإدارة، في ضوء الجدل حول قرار تفويت بعض اختصاصات المكتب، والشروط التي يمارس فيها الموظفون مهامهم، والتي عمقتها المراسلات الاستفسارية الموجهة للمفتشين والمراقبين من قبل الإدارة.

ولمواجهة هذه الأوضاع، نظمت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة بالرباط أمس (الثلاثاء)، للتعبير عن المطالب الملحة لعموم العاملين بالقطاع.

وانتفضت نقابة المخارق ضد وزارة الفلاحة، مطالبة الوزير بالتدخل العاجل لوضع حد للتشنج الحاصل داخل المكتب، وفتح قنوات مسؤولة للحوار مع النقابة لوضع حد لأجواء التوتر، والعمل على إخراج قانون أساسي عصري ديمقراطي، ومنصف لجميع الفئات. وأثار قرار تفويت بعض مهام المكتب، التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك، غضب العاملين بالمؤسسة، لما لذلك من أثر سلبي على ميزانية المكتب. ويواجه العاملون في مكتب السلامة الصحية شروطا صعبة في ممارسة عملهم، اضطرتهم إلى المطالبة بالإسراع بإخراج قانون يضمن لهم الحماية الجسدية والمهنية، وجبر الضرر في توزيع التعويضات المالية (منحة المردودية ومنحة الأخطار والتعويضات عن الساعات الإضافية). كما يطالب العاملون بتعميم منحة السلامة الصحية ورفع قيمتها وأن تضاف للأجر الشهري، حسب درجة التعرض للأخطار، على غرار ما هو معمول به في وزارات ومؤسسات عمومية، وإدراج المقترح في المجلس الإداري المقبل للمكتب.

ولم تفت النقابة المطالبة بالتراجع الفوري عن المراسلات الاستفسارية الموجهة إلى المفتشين والمراقبين، والمطالبة بسحبها، ودعم الموارد البشرية وتوفير وسائل العمل وتحسين ظروف العمل، وتمكين هيأتي التفتيش والمراقبة من التفرغ لأداء مهامها بتعيين مكلفين بالفوترة وجمع مداخيل المكتب، مع توفير أسطول لوجستيكي كاف ييسر مهام المراقبة والتفتيش وتوفير فئة السائقين لسيارات الخدمة.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى