fbpx
مجتمع

البت في عزل رئيس جماعة تيسة

لم تحسم إدارية فاس، زوال الثلاثاء الماضي في طلب عامل إقليم تاونات، عزل رئيس بلدية تيسة، بداعي سوء تدبيره للمرفق العام، بعدما وقف سابقا في وجه رغبته في شراء سيارة فخمة يعزز بها أسطول العربات بالجماعة الواقعة على بعد 55 كيلومترا من فاس. وأخرت المحكمة في أول جلسة للنظر في الطلب، مناقشة الملف بأسبوع لتبليغ الأطراف بعد نحو أسبوعين من تقديم العامل بواسطة دفاعه، طلبا لعزله بعدما أوقفه سابقا عن ممارسة مهامه التنفيذية رئيسا والتداولية عضوا بالمجلس، في انتظار بت المحكمة في الطلب.

وأشعر العامل الذي لجأ للقضاء الإداري لعزله، الرئيس عبد العالي التوزاني من الاتحاد الاشتراكي، بمنعه كليا من مباشرة أي مهام تنفيذية أو تداولية، مطالبا إياه بتسليم كل ما بحوزته من منقولات أو قيم أو مستندات ووثائق تخص الجماعة، إلى مدير المصالح بها. وهدده بتطبيق الجزاءات القانونية والمتابعات القضائية المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، التي لجأ إليها وإلى ما ورد في فقرتها السادسة في طلبه عزل الرئيس إلى حين بت المحكمة في طلب العزل.

وتقدم عبد الكريم العمراني، المحامي بهيأة فاس، أخيرا بطلب إلى رئيس إدارية فاس، ضد الرئيس ووزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة، طلبا لعزل الرئيس، عين له ملف يحمل رقم 100، في انتظار البت فيه من طرف القاضي المكلف بذلك بعد تجهيزه.
ولجأ عامل الإقليم إلى طلب عزل الرئيس الاتحادي، قبل ساعات قليلة من تنظيمه ندوة صحفية السبت لشرح ما يجري ويدور بدواليبها بعد الهزات التي شهدتها في فترات متلاحقة لانتخابه رئيسا، تدخلت إثرها جمعيات احتجت على سوء تدبير شؤونها.

واستنجدت فعاليات مدنية بالسلطات طلبا لتدخلها لإصلاح الخلل وربط المسؤولية بالمحاسبة، مستغربة طريقة تسيير هذا المرفق العام وتحجيم دور الجمعيات، بعد فقدان مسؤوليه بوصلة معالجة إشكالية التنمية المستدامة المتوقفة، ومواكبة التحديات المطروحة.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى