تعليم السياقة … محنة المرشحين

مواعد تتجاوز أربعة أشهر بين الاختبارين النظري والتطبيقي استجابة للشروط الجديدة تعيش مراكز تعليم السياقة حالة من الانتظار والترقب بعد الإجراءات المتسرعة التي اتخذها نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، إذ تضمنت هذه الإجراءات مقتضيات لا تأخذ بعين الاعتبار واقع المهنة والإمكانات المتاحة للإدارة المتعلقة بالسهر على إجراء الامتحانات ومنح رخص السياقة للمتوفقين في الاختبار. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي - تصوير: (عبد اللطيف مفيق) من السهل إصدار القوانين، يقول إبراهيم أحد أصحاب مراكز تعليم السيارات، لكن من الصعب تنزيل هذه المقتضيات القانونية وتطبيقها على الوجه الأمثل. كان ذلك ردا على سؤال لـ"الصباح" حول انعكاسات التعديلات الجديدة التي همت القوانين المنظمة للقطاع. وأوضح إبراهيم أن القانون نص على ألا يتعدى عدد المرشحين 15 مرشحا لكل ممتحن، في حين أن عدد الذين يسهرون على الاختبارات لا يتجاوزون 4 ممتحنين في بعض مراكز اجتياز الاختبارات التطبيقية للسياقة، علما أن عدد الذين يجتازون الاختبار النظري يمكن أن يصل إلى 150 مرشحا. وهكذا لا يمكن أن يجتاز الاختبار التطبيقي سوى 60 مرشحا، بالنظر إلى أن هناك 4 ممتحنين فقط، ما يدفع مراكز تسجيل السيارات إلى تمديد مواعد اجتياز الاختبارات التطبيقية لضمان احترام عدد المترشحين لكل ممتحن، كما ينص على ذلك القانون. فهل يعقل، يتساءل إبراهيم، اتخاذ إجراءات تنظيمية دون إعداد الموارد البشرية الكافية لذلك، ألا يعد ذلك نوعا من الاستهتار بمصالح المواطنين، إذ أن المتضرر من هذا الاختلال يبقى هو الشخص الممتحن الذي يمكن أن تصل مدة انتظاره بين الامتحان النظري والتطبيقي إلى خمسة أشهر. ويتقاسم العديد من المترشحين لاجتياز اختبار السياقة، الإحساس ذاته، إذ يعتبرون أن هذه الإجراءات عقدت الأمور أكثر دون أن تضمن النتائج المرجوة، إذ أن التخفيض من نسبة حوادث السير ليس مرتبطا بمستوى التكوين بمراكز تعليم السيارات بل بسلوك المواطنين مع القوانين بوجه عام وبمدونة السير بوجه خاص، إذ هناك العديد من المقتضيات القانونية التي لا يتم احترامها دون أن تكون لذلك علاقة بمستوى التكوين. واعتبر صاحب أحد مراكز تعليم السياقة أن اتخاذ مثل هذه القرارات ينم عن عدم معرفة المسؤول عن القطاع بالواقع، إذ أن تحديد 15 مرشحا لكل ممتحن يعني أن كاتب الدولة لا يعلم عدد الممتحنين الذين تتوفر عليهم مراكز تسجيل السيارات التابعة لكتابة الدولة في النقل، كما أنه لا يعلم عدد الذين يجتازون اختبارات السياقة، لأنه لو كان يعلم ذلك لما اتخذ القرار أصلا، فلا يكفي اتخاذ القرار، بل يجب توفير الظروف الملائمة لتطبيقه. من جهة أخرى أثار علي، صاحب أحد مراكز تعليم السياقة، مشكل تجديد الحظيرة، مشيرا إلى أن القانون يلزم المهنيين بتجديد حظيرتهم، خاصة الوزن الثقيل، في حين ما تزال ميزانية الدعم لم يقرر بشأنها بين وزارة الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة في النقل، التي اضطرت إلى منح مهلة إلى أرباب مراكز السيارات إلى حين التأشير على المشروع من قبل وزارة الاقتصاد والمالية. وأشار علي إلى أن المنحة تتراوح بين 95 ألف درهم و150 ألفا حسب نوعية المركبة. من جهة أخرى أثار رضوان معلم سياقة بأحد مراكز التعليم أن مشكل التعريفة ما يزال مطروحا، إذ لم يتم إصدار التعريفة الجديدة التي سبق أن طالب بها المهنيون لقطع الطريق على بعض مؤسسات التعليم الخاصة التي تعرض خدماتها بأسعار تقل عن كلفة التعليم لدى مؤسسة محترمة تراعي متطلبات التكوين، ما يجعلها في وضعية امتياز مقارنة بالمراكز المهيكلة. وطالب المهنيون بإقرار حد أدنى للسعر لا يمكن النزول عنه، وذلك لضمان مستوى من الجودة في التعليم وقطع الطريق على الدخلاء على القطاع، الذي أصبح ملجأ من لا مهنة له. ويظل المشكل الأبرز الذي تعانيه كل مراكز تعليم السياقة بدون استثناء هو قلة الموارد البشرية المكلفة بالسهر على الاختبارات، ما يجعل مدة الاختبار تطول بالنسبة إلى المرشح. تقنين الأسعار ارتكب نجيب بوليف خطأ قانونيا عندما سارع إلى إصدار لائحة أسعار خدمات مراكز تعليم السياقة، التي لا تعتبر ضمن لائحة الخدمات والمواد المقننة. ومن أجل تدارك هذا الخطأ بادر لحسن الداودي إلى توسيع اللائحة لتشمل أتعاب مدارس سياقة التعليم لتفادي الطعن في قرار كاتب الدولة في النقل. وما تزال اللائحة تحت أنظار الأمانة العامة للحكومة ولم تنشر بعد. وبالرجوع إلى قائمة أسعار الخدمات والمواد الخاضعة للتقنين التي يحددها قرار الوزير المكلف بالقطاع نجد أن قطاع تعليم السيارات غير مشمول بالتقنين، إذ أن اللائحة تضم، حسب القرار الأخير الصادر في 29 دحنبر 2014، أسعار الدقيق الوطني والقمح اللين والسكر والتبغ المصنع والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل وغاز البوطان ونقل المسافرين عبر الطرق والمنتوجات الصيدلية والأعمال والخدمات الطبية في القطاع الطبي الخاص والخدمات المقدمة من قبل القابلة والممرضين بالقطاع الخاص والكتب المدرسية وعقود المفوضين القضائيين والعقود العبرية وأتعاب الموثقين والنقل الحضري للأشخاص بواسطة الحافلات وبواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني والنقل المزدوج للأشخاص والإعلانات القانونية والإدارية والقضائية.

تعليم السياقة … محنة المرشحين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البت في عزل رئيس جماعة تيسة

الصيادلة ينتفضون ضد رسوم التنبر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات